جواد حیران نیا؛ بازار: تجارت با ایتالیا و بازار این کشور همواره برای ایران از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. به همین دلیل در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و بر اساس گزارش دریافتی از مرکز آمار ایتالیا، این کشور نخستین شریک تجاری ایران در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود.
در سال ۲۰۱۹ نیز علیرغم تشدید تحریم ها و عدم فروش نفت، ایتالیا پس از آلمان دومین شریک تجاری ایران بوده است. حجم مبادلات دو کشور در سال ۲۰۱۹ در غیاب نفت، رقمیبالغ بر حدود ۹۷۷ میلیون یورو با تراز مثبت به نفع ایتالیا بود. این امر به خوبی نشان دهنده این است که حتی در شرایط تحریم نفت و سایر کالاهای تحریمی، همچنان زمینههای بسیاری برای توسعه تجارت دو جانبه وجود دارد که نیازمند شناسایی بیشتر توسط بخش دولتی و همچنین شرکت های بخش خصوصی است.
خبرنگار بازار در گفتگو با «حمید بیات» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا به بررسی روابط تجاری ایران و ایتالیا به ویژه در شرایط تحریم پرداخته که در ادامه آمده است.
*روابط تجاری ایران و ایتالیا در سالهای اخیر فراز و نشیب داشته است. در مواقعی تراز تجاری ایران مثبت و در سالهایی این تراز منفی بوده است. عوامل موثر بر روابط تجاری دو کشور چیستند؟ و چه نهادهایی در داخل ایران متولی گسترش روابط هستند؟
نخست باید تاکید کنم که روابط ایران و ایتالیا از قدمت بالایی برخوردار بوده و سابقه چند هزار ساله دارد. این روابط همواره در طول تاریخ مثبت و رویکرد ایتالیا در برهه های مختلف نسبت به کشورمان سازنده بوده است. نمود مشخص آن نیز در روابط اقتصادی دو کشور تجلی یافته است.
شرکت های ایرانی همواره از فن آوریهای پیشرفته ایتالیا در صنعت بهره مند شده اند و شرکتهای ایتالیایی نیز از منافع بازار بزرگ ایران سود برده اند. این روابط همواره دارای ظرفیت های بالایی بوده و در مقاطعی که زمینه آن فراهم بوده به خوبی رشد و توسعه یافته است. با این حال همواره در دهه های گذشته برخی عوامل خارجی این عرصه از همکاری را متاثر نموده است. می توان گفت تحریم ها مهمترین متغیر تاثیرگذار بر روابط اقتصادی دو کشور بوده است. به هرحال تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از دو سال گذشته، شرایط روابط اقتصادی ایران با بسیاری از کشورها و از جمله ایتالیا را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش حجم مناسبات کشورها با ایران گردیده است.
به تبع، این تحریمها در ایتالیا نیز بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده و بیش از همه نهادهای مالی و بانکها با تهدیدات آمریکا مواجه شده و تعامل با ایران را محدود کرده اند.
تجارت با ایتالیا همواره برای طرفهای ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ این کشور نخستین شریک تجاری ایران با بیش از پنج میلیارد یورو، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود
تجارت با ایتالیا همواره برای طرفهای ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ این کشور نخستین شریک تجاری ایران با بیش از پنج میلیارد یورو، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. در سال ۲۰۱۹ نیز با وجود توقف خرید نفت توسط شرکتهای نفتی ایتالیایی بدلیل تحریمها، این کشور پس از آلمان دومین شریک تجاری ایران بوده است. علیرغم حذف شدن نفت در سبد مبادلات تجاری دوجانبه، حجم مبادلات دو کشور در سال ۲۰۱۹ حدود ۹۷۷ میلیون یورو با تراز مثبت به نفع ایتالیا ثبت گردید. این امر به خوبی نشان دهنده این است که حتی در شرایط تحریم نفت و سایر کالاهای تحریمی، همچنان زمینه های بسیاری برای توسعه تجارت دو جانبه وجود دارد که نیازمند شناسایی بیشتر توسط بخش دولتی و همچنین شرکتهای بخش خصوصی است.
همانطور که شاهد بودیم روابط تجاری دو کشور بعد از برجام و با استفاده از ظرفیت هایی که توافق هسته ای برای همه طرفها ایجاد کرد به سرعت رشد نمود. به عبارت بهتر، ظرفیت لازم برای توسعه روابط دو کشور در همه ابعاد وجود دارد، اما با تغییر در فضای خارجی و آغاز تحریم ها و تهدیدات آمریکا علیه شرکای خارجی ایران، عملا بسیاری از ظرفیت های موجود متاثر شدند. به عبارت دیگر، برجام به عنوان یک دستاورد بزرگ سیاست خارجی عواید بسیاری در حوزه اقتصادی نصیب کشورمان و شرکای ایران نمود. لذا بخش قابل ملاحظه ای از روابط اقتصادی و تجاری کشورمان با سایر کشورها از جمله با ایتالیا تابعی از تغییرات در روابط خارجی ایران می باشد.
علاوه بر بخش های مختلف دولتی، بخش خصوصی کشورمان نیز در امر توسعه و گسترش روبط تجاری ایران با ایتالیا نقش بسزایی دارد. اتاق بازرگانی ایران بطور عام و اتاق های بازرگانی استانی به طور خاص در این راستا قابل ذکر هستند
هرگونه تحول در روابط خارجی ایران می تواند به روشنی بر روابط تجاری کشورمان نیز تأثیرگذار باشد. بهبود و تنظیم روابط تجاری خارجی برای کشورها بر دو پایه اساسی استوار است؛ نخست، حداقل تنش و حداکثر ارتباط در روابط خارجی و دوم، وجود ظرفیت تولیدات صادراتی در کشور. تحریم ها و تهدیدات آمریکا چالش های عمده ای را برای شرکای خارجی ایران ایجاد کرده است. لذا کاهش تنش های بین المللی در کنار ارتقای توان تولید صادرات محور، دو کلید اصلی برای توسعه روابط اقتصادی می باشند.
علاوه بر بخش های مختلف دولتی، بخش خصوصی کشورمان نیز در امر توسعه و گسترش روبط تجاری ایران با ایتالیا نقش بسزایی دارد. اتاق بازرگانی ایران بطور عام و اتاق های بازرگانی استانی به طور خاص در این راستا قابل ذکر هستند. علاوه بر این، اتاق مشترک بازرگانی ایران ـ ایتالیا ( در تهران) و اتاق مشترک بازرگانی ایتالیا ـ ایران (در رم) از دیگر ساز و کارهای ایجاد شده در بخش خصوصی هستند که در کنار تلاشهای دولتها، نقش تسهیل گر در امر صادرات و واردات برای شرکتهای دو کشور را بخوبی ایفا می نمایند.
*مهمترین اقلام صادراتی و وارداتی ایران و ایتالیا چیستند و در چه بازارهایی ایران می تواند ورود جدی تر نسبت به قبل داشته باشد؟
از جمله محصولات عمده وارداتی ایران از ایتالیا در حال حاضر می توان به ماشین آلات با کاربرد عمومی (موتورهای احتراق، توربین، پمپ، کمپرسور و ...)، ماشین آلات تخصصی (متالورژی، معدنی، صنایع غذایی، نساجی، چرم و کفش و ..)، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی( پروتز، لنز و ...)، مواد شیمیایی، پلاستیک، لاستیک مصنوعی، موتورهای برقی، ژنراتور، ترانسفورماتور، تجهیزات الکترومکانیکی، الکتروتراپی، دارو و ... اشاره کرد.
در طول سالهای گذشته، مهمترین کالاهای موجود در سبد صادراتی ایران به ایتالیا اقلامی نظیر نفت خام، محصولات فولادی و پتروشیمی بودند که حجم بالایی از صادرات کشورمان (از نظر ارزش) به ایتالیا را تشکیل می دادند که امروزه بدلیل فشارهای تحریمی صادرات آنها به ایتالیا متوقف شده است. اما در حال حاضر در بخش غیرنفتی، محصولاتی همچون انواع سنگ و شن و ماسه، محصولات شیمیایی، مصنوعات فلزی، برخی ماشین آلات، لوازم خانگی غیر برقی، محصولات کشاورزی و زراعی، میوه و سبزیجات فرآوری شده، گوشت و فرآورده های گوشتی و لبنیات و ... به ایتالیا صادر می شود.
ایتالیا از واردکنندگان سنتی برخی اقلام کشاورزی و محصولات صنعتی همچون سنگ و فرآورده های سنگی بوده است. محصولات کشاورزی صادراتی ایران از جلمه زعفران، پسته و خرما می توانند بازار مناسبی در ایتالیا داشته باشد
ایتالیا از واردکنندگان سنتی برخی اقلام کشاورزی و محصولات صنعتی همچون سنگ و فرآورده های سنگی بوده است. محصولات کشاورزی صادراتی ایران از جلمه زعفران، پسته و خرما می توانند بازار مناسبی در ایتالیا داشته باشد. علاوه بر این، از دیدگاه ایتالیایی ها ایران دارای سنگهایی بسیار مرغوب و متنوع است و به همین دلیل، محصولات نهایی در بخش سنگ فرآوری شده قابلیت بالایی برای صادرات دارند. با توجه به تغییر نرخ تسعیر در ایران اکنون بسیاری از کالاهای صنعتی صادراتی نیز می توانند در بازارهای اروپا به خوبی رقابت نمایند. لازمه این امر مدیریت بخش صادرات کشور و کمک و مشاوره به شرکت های دارای توانمندی صادراتی کالاهای صنعتی و دارای فن آوری بالا می باشد.
*شما در مصاحبه ای اعلام کرده اید «مشکل اصلی در تجارت ایران با ایتالیا کمبود منابع مالی ایران با منشا اروپایی است و یکی از اصلی ترین اثرات تحریم ها توقف برداشت نفت از سوی شرکت نفتی انی از ایران و عدم تولید منابع ارزی کافی در ایتالیا بوده است. بخش عمده صادرات ایران به ایتالیا را هم همین نفت تشکیل می داد. اتکای بیش از حد به نفت و نگاه وارداتی از ایتالیا به جای توجه به ظرفیت های این بازار برای صادرات و تقویت بنیان تولید داخلی در کشور شرایطی را ایجاد کرده که با محدودیت خودساخته صادرات به ایتالیا مواجه هستیم.» این محدودیتهای خود ساخته چیستند و چه راهکاری برای حل آن پیشنهاد می کنید؟
از جمله مشکلات ما در تجارت خارجی در طول سالیان گذشته تمرکز بر صادرات نفت و فرآورده های نفتی بوده و توجه جدی به صادرات غیرنفتی نشده است. این واقعیت خود را به خوبی در جریان تحریم ها نشان داده است. همین اتکای بیش از حد به نفت، توان تولید صادراتی در کشور را محدود کرده است. در شرایط فعلی که نرخ تسعیر به شدت به نفع صادرات می باشد، شاهد هستیم که کشور با کمبود تولید صادراتی مواجه است. در صورتیکه با تمرکز بر تقویت تولید داخل چه با اتکا به توان داخلی و یا سرمایه گذاری خارجی، امروز تولیدکنندگان ما می توانستند در بازارهای جهانی حضوری جدی داشته باشند. تعادل میان صادرات غیرنفتی و گازی با واردات می توانست بخشی از مشکلات امروز ما را کاهش دهد.
از ظرفیت شرکتهای کوچک و متوسط در توسعه روابط استفاده نشده است. ایتالیا با ظرفیت بسیار بالا در عرصه استفاده از شرکتهای کوچک و متوسط علاوه بر اشتغال گسترده، بخش قابل توجهی از صادرات را نیز از این شرکتها تحصیل می نماید
علاوه بر این از ظرفیت شرکتهای کوچک و متوسط در توسعه روابط استفاده نشده است. ایتالیا با ظرفیت بسیار بالا در عرصه استفاده از شرکتهای کوچک و متوسط علاوه بر اشتغال گسترده، بخش قابل توجهی از صادرات را نیز از این شرکتها تحصیل می نماید. یکی از ویژگی های این شرکتها توان تصمیم گیری بالا و قدرت تحرک آنها برای تعامل می باشد. توجه به ارتقای شرکت های کوچک و متوسط کشور با اتکا به تجربه سایر کشورها می تواند بخشی از محدودیت های مورد نظر را در شرایط تحریمی مرتفع نماید. محدودیت های خود ساخته، اشاره به همین مشکلات ریشه ای اقتصاد کشور و اتکاء به صادرات نفت و گاز می باشد. باید از این وضعیت درس گرفت و بر ارتقای توان داخلی برای تولید صادراتی به ویژه تولیدات دانش بنیان و مطابق با نیاز، سلیقه و ذائقه بازارهای بین المللی، بیشتر تمرکز داشت.
*در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا، ایتالیا نخستین شریک تجاری ایران در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است. در سال ۲۰۱۹ نیز علیرغم تشدید تحریم ها و عدم فروش نفت، ایتالیا پس از آلمان دومین شریک تجاری ایران بوده است. حجم مبادلات دو کشور در سال ۲۰۱۹ در غیاب نفت، رقمیبالغ بر حدود ۹۷۷ میلیون یورو با تراز مثبت به نفع ایتالیا بود. چه زمینه هایی برای توسعه تجارت فیمابین در شرایط کنونی با توجه به تحریمها و شیوع ویروس کرونا می تواند ترسیم شود؟
همچنان که قبلا نیز اشاره شد، در بخش کالایی، بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشورمان در چارچوب تحریم های آمریکا قرار نمی گیرد. مضاف بر این بسیاری از کالاهای صادراتی نیز از سوی اتحادیه اروپایی تحریم نشده اند. لذا بسیاری از تولیدات ایران از جمله در بخش کشاورزی، گیاهان دارویی، فرآورده های گوشتی، سنگ های خام و فرآوری شده، محصولات فلزی، محصولات شیمیایی و حتی تولیدات با فن آوری بالا و ... قابل صادرات به ایتالیا می باشند.
یکی از زمینه هایی که در شرایط تحریم قابلیت و ظرفیت ایجاد تحرک و توسعه روابط دو جانبه را دارد، توجه وایجاد فرصت برای فعالیت شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) دو کشور میباشد
در سوال قبل هم توضیح دادم که یکی از زمینه هایی که در شرایط تحریم قابلیت و ظرفیت ایجاد تحرک و توسعه روابط دو جانبه را دارد، توجه وایجاد فرصت برای فعالیت شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) دو کشور میباشد زیرا ایران و ایتالیا در این زمینه اشتراکاتی دارند و بخش اعظم شرکتهای فعال در عرصه اقتصادی، از نوع کوچک و متوسط می باشند. از آنجائیکه بیش از ۹۸ درصد اقتصاد ایتالیا را این قبیل شرکتها تشکیل میدهند، لذا تلاش برای توسعه همکاریهای اقتصادی با تاکید بیشتر بر این حوزه می تواند موجبات بهره مندی صنتعگران کشورمان از ظرفیت و تجربه ارزشمند ایتالیا در این بخش را فراهم نماید.
*آیا برنامه ای برای حضور شرکت نفت «انی» و خودروسازی «فیات» به بازار ایران با رفع احتمالی تحریمها وجود دارد؟
بسیاری از شرکت های بزرگ ایتالیایی با تهدید مستقیم آمریکا برای همکاری با ایران مواجه می باشند. لذا در شرایط فعلی و در سایه تهدید و تحریم به نظر نمی رسد شرکتهای بزرگ تمایلی به مواجهه با چالش های احتمالی داشته باشند. با عادی شدن شرایط بین المللی و کاهش و رفع تحریمها، ظرفیت های موجود در بازار ایران برای هیچ شرکتی قابل چشم پوشی نیست. بازار بزرگ ایران همواره برای شرکتهای ایتالیایی جذاب بوده و روابط دیرینه بازرگانی با ایران و تجربیات موفق آنها در همکاری اقتصادی با طرفهای ایرانی در بخشهای مختلف صنعتی و تجاری تسهیل کننده این بازگشت در فضای پس از تحریم خواهد بود.
با بهبود شرایط بدون تردید ایتالیا یکی از پیشروترین کشورها برای توسعه روابط با ایران می باشد
ایتالیا با واقعیت های بازار ایران به خوبی آشنا می باشد. صادرات در ایتالیا یکی از محوری ترین پایه های توسعه این کشور است. با بهبود شرایط بدون تردید ایتالیا یکی از پیشروترین کشورها برای توسعه روابط می باشد. این موضوع را ما در طول سالهای بعد از امضای برجام شاهد بودیم به طوریکه در طول کمتر از سه سال رقم مبادلات تجاری دو کشور از یک میلیارد و دویست هزار یورو به پنج میلیارد و یکصد هزار یورو بالغ گردید که این به خوبی ظرفیت و فرصت توسعه روابط دوکشور را در شرایط مناسب نشان میدهد.
*ایتالیا از کشورهای مهم عضو اتحادیه اروپاست. آیا این کشور می تواند به عنوان عاملی در گسترش روابط ایران با این اتحادیه عمل کند؟
ایتالیا به عنوان یکی از بنیان گذاران اتحادیه اروپا در مجموع نظری مثبت به روابط با جمهوری اسلامی ایران داشته است. پس از توافق برجام، ایتالیا در تعامل با کشورمان یک SPV ویژه با ایران ایجاد و «موافقتنامه خط اعتباری» به مبلغ اولیه ۵ میلیارد یورو با کشورمان امضا کرد؛ هر چند با خروج آمریکا در دوره ترامپ از برجام، این موافقتنامه عملا به مرحله اجرا نرسید.
ایتالیا هر چند در چارچوب اتحادیه اروپایی عمل می کند اما در عین حال خود نیز در تصمیم سازی اتحادیه نقشی مهم ایفا می کند و از حامیان رابطه با جمهوری اسلامی ایران بوده است
ابتکار ایتالیا در خصوص موافقتنامه خط اعتباری، بستر بسیار خوبی برای افزایش روابط اقتصادی دو کشور و الگویی برای سایر کشورها به شمار می رفت. چه اینکه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا در دوران پس از برجام و در پی سفر جناب آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به رم و متعاقب آن سفر نخست وزیر وقت ایتالیا به تهران حدود ۳۰ میلیارد یورو قرارداد یا چارچوب قرارداد برای سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی در ایران بین دو کشور به امضا رسید.
البته نباید فراموش کرد ایتالیا هر چند در چارچوب اتحادیه اروپایی عمل می کند اما در عین حال خود نیز در تصمیم سازی اتحادیه نقشی مهم ایفا می کند و از حامیان رابطه با جمهوری اسلامی ایران بوده است.
نظر شما