به گزارش بازار، سید غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید برای منافع عمومی تلاش کنند، اظهار کرد: اگر طرحی داده می‌شود، به اسم مجلس تمام نمی‌شود و اگر دولت اینگونه تصور کند، اوج بدبختی ماست.
وی افزود: یکسری از دوستان اعلام کردند برای جبران بخشی از هزینه‌های کالاهای اساسی باید از تراکنش‌های مالیاتی هزینه بیشتری دریافت کنیم ولی سخنگوی دولت اولین واکنش را نشان داد.
نظری ادامه داد: کارهای ما باید پیوست و توجیه منطقی داشته باشد ولی خود دولت در اقدامی نسنجیده ۵برابر کارمزدها را افزایش داده‌اند که فقط به درآمد بانک و دولت می‌افزاید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هر اقدام دولت باید بر مبنای قانون باشد، گفت: این کار دولت قابل قبول نیست.
نظری ادامه داد: طرح مجلس به مراحل کارشناسی رسیده بود ولی دولت قبول نکرد و تصور نمی‌کنم اقدام دولت عقبه کارشناسی داشته باشد چراکه موجب نارضایتی عمومی است.
همچنین اسماعیل کبودی، کارشناس مالیاتی با اعلام اینکه همین متن در قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است، گفت: مشکل ما در قانون گذاری نیست بلکه در اجراست و این اجرا در دست سازمان امور مالیاتی است.
وی ادامه داد: برای اجای تراکنش‌ها از سال ۹۵ به بعد مشکل قانونی نداریم و انچه ابهام آمیز است و هنوز هم جواب درست و روشنی بدان داده نشده است، حساب‌های قبل از ۹۵ است که چرا از آن‌ها مالیات مطالبه می‌شود.
کبودی اضافه کرد: چرا مردمی که ۱۰ سال پیش حسابی باز کرده‌اند و از هیچ گزینه قانونی استفاده نشده است، چرا باید مالیات بپردازند!؟
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان ساخت: قانون گفته است برای دسترسی به اطلاعات امور مالی مودیان باید درخواست وزیر اقتصاد صورت گیرد اما هر شخصی را نمی‌توانیم بعنوان مودی مالیاتی تعریف کنیم.
کبودی اضافه کرد: نقطه زوم این قوانین بر مودیان مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی باید توضیح دهد چرا برای فردی که تا امروز مودی نبوده، برگه تشخصی تراکنش مالیاتی صادر شده است!؟
نظر شما