به گزارش بازار به نقل از ایبنا، آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه امروزه مهم‌ترین بخش در بازار ارز و سرمایه بحث نظارت است، گفت: در این شرایطی که می‌بینیم، نظارت بحث مهمی است که بانک مرکزی به عنوان متولی امور ارزی و تخصیص آن باید انتظار آن را از دستگاه‌های دیگر داشته باشد و در کنار آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی ورود کالاها و ثبت سفارش‌ها باید نقش نظارتی خود را به انجام برساند.
وی هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را مبتنی بر یک حُسن نیت دانست و افزود: وقتی به یک شرکت یا نهاد ارز تخصیص داده می‌شود، باید حُسن نیت دو طرفه وجود داشته باشد. حُسن نیتی که ضامن تامین همان کالاهای اساسی است که برای آن ارز دریافت شده است.
بغزیان با بیان اینکه سیستم تخصیص ارز و سسیتم واردات کشور دارای مشکلاتی است، تصریح کرد: گویا در این میان وزیر صمت هم هیچ نگرانی ندارد که ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی در همان مورد مصرف شود و به همان کالا اختصاص داده شود. یعنی وقتی کالایی با ارز دولتی، قیمت‌گذاری شده نباید بالاتر از قیمت مصوب عرضه شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: در اینجا بحث نظارت و حضور قوه قضاییه بسیار مهم است و هیات دولت باید وزارت صمت را در مورد مصارف ارزهای تخصیص داده شده مورد سوال قرار دهد تا رسیدگی شود.
وی رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت را در همه مراحل اختصاص تا مصرف ارز دولتی عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه باید در تمام مراحل واردات تا مصرف کالاها حضور داشته باشد و همه این موراد در سیستم‌های امروزی قابل ثبت و ضبط و رهگیری است. برای مثال، ارز ۴۲۰۰ تومانی چطور به کالایی اختصاص داده می‌شود که همان کالا وارد نمی‌شود؟ یا وقتی هم که کالا وارد می‌شود نسبت به توزیع و قیمت‌گذاری کسی اظهارنظری نمی‌کند.
رییس بانک مرکزی حق دارد اعتراض کند
به گفته بغزیان، وزارت صمت و قوه قضاییه نهاد نظارتی از جمله گشت تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر دستگاه‌های دیگر را برای نظارت بر قیمت‌ها در اختیار دارند تا بتوانند بر مسیر نهایی کالاهای وارداتی با ارز دولتی نظارت دقیق داشته باشند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: رییس بانک مرکزی برای احقاق حق مردم می‌تواند اعتراض کند که چطور این ارزها به کالاهایی که اولویت دارد، اختصاص نمی‌یابد و به جای آن کالاهای لوکس و غیرضروری وارد می‌شود.
وی اضافه کرد: واردات کالاهای غیرضروری هم زیر نظر وزارت صمت است و بخش‌های مختلف آن در گمرک نظارت می‌کنند که آیا این کالا همان کالاهای اساسی است که به آن ارز دولتی تخصیص داده شده است یا خیر؟ با این حال، این چرخه به خوبی کار خود را انجام نمی‌دهد و باعث می‌شود که کالای غیرضروری همچنان وارد شود و سیاست‌های بانک مرکزی را با چالش مواجه کند.
دوره قاچاق پنهان تمام شده است
این اقتصاددان درباره قاچاق میلیارد دلاری اظهار کرد: اساساً قاچاق را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد و روی اعداد و ارقامی که اعلام می شود باید پرسید که این ارقام چگونه محاسبه شده است. متاسفانه قاچاق کالا اشکال مختلفی دارد. گاهی از مبادی رسمی وارد می‌شود ولی نادیده گرفته می‌شود و گاهی از مرزهای غیررسمی است، یعنی در جایی که گمرک حضور ندارد؛ مثل این اسکله‌های غیر مجاز جنوب کشور که پاسخگو هم نیستند.
بغزیان یادآور شد: رقم قاچاق کشور اگر قابل محاسبه است، بنابراین قابل ردگیری هم است؛ چرا که امروزه با رشد تکنولوژی و سیستم‌های نظارتی به راحتی می‌توان ورود و خروج بسیاری از کالاها از جمله کالاهای ملموس و پُرمصرف بازار را ثبت کرد و به راحتی نمی‌توان چشم خود را بست و آنها را در مغازه‌ها نادیده گرفت.
این کارشناس اقتصادی افزود: گاهی ما مقدار زیادی کالا در بازار مشاهده می‌کنیم که در جایی ثبت نشده است. با رهگیری این موارد به منشا کالای قاچاق می‌رسیم اما به نظر من، این مسیر یک مسیر سازمان یافته است که بارها اتفاق می‌افتد.
وی نقش مبادی گمرکی را در قاچاق کالا و ارز حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: در گمرک هم بحثی که داریم این است که در بعضی جاها اصلا نه دستگاه ردیابی ایکس-ری و نه ماموری وجود دارد و تمامی مرزهای ما هم امکان این را ندارند که تحت پوشش مرزبانی و گارد ساحلی باشند.
بعزیان با تاکید بر اینکه اگر اراده جدی و حُسن نیت وجود داشته باشد می‌توان جلوی بسیاری از این قاچاق‌ها را گرفت، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در هر وزارتخانه‌ای قسمت‌های وجود دارد که در آن، مصلحت‌اندیشی و چشم‌پوشی‌هایی اتفاق می‌افتد و این باعث می‌شود که دستگاه‌های مختلف برای مدیریت بازار در این چرخه هماهنگ با هم کار نکنند.
نرخ ارز، پله اول مشکلات اقتصادی
بغزیان در ادامه اظهار کرد: امروزه مهم‌ترین مشکل اقتصادی که وجود دارد و بر بقیه تصمیمات تاثیر می‌گذارد موضوع نرخ ارز است. باید این عدد واقعی نرخ ارز مشخص شود و به صورت کامل، ثبات پیدا کند و الا این بی‌ثباتی باعث وضعیت نابسامانی می‌شود که بارها در جامعه دیده‌ایم.
وی افزود: جو روانی ناشی از بی ثباتی ارز زمانی درست می‌شود که دولت و وزارتخانه‌های تابع آن بپذیرند که نرخ ارز پله اول در اوضاع اقتصادی ایران است و تا زمانی که با محاسبات دقیق بانک مرکزی، این پله مستحکم نشود نمی‌توان به بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله تثبیت قیمت کالاها و خدمات خوشبین بود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پایان در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات آمریکا بر اوضاع اقتصادی ایران تاثیرگذار است؟ هم گفت: این یکی از مواردی است که ممکن است تاثیرگذار باشد اما اول باید نتیجه آن مشخص بشود و بعد سناریوهای لازم چیده شود. به نظر من، با اخباری که می‌آید بایدن پیروز این دوره انتخابات است و طبق برنامه‌ای که گفته‌اند، سیاست‌های جناح دموکرات منعطف‌تر به نظر می‌رسد و آنها ادعا دارند این فشار حداکثری اعمال نمی‌شود و به برجام بر می‌گردند که باید منتظر ماند و دید.
نظر شما