به گزارش بازار، رامین رضازاده، عضو جامعه حسابداران رسمی کسری بودجه را نتیجه‌ی عدم توازن هزینه و درآمد دولت خواند و گفت: دولت در بودجه ریزی باید به درآمدزایی پایدار و حصول سایر درآمدهای قابل دسترس مانند درآمدهای حاصل از فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار دهد.
وی با بیان اینکه درآمدزایی پایدار توسط دولت، نظارت بر هزینه کرد کارا را افزایش خواهد داد، افزود: هزینه‌های دولت باید بر اساس مستندات معتبر تعریف شوند و در عین حال با کوچک شدن دولت، کاهش پیدا کنند.
عضو جامعه حسابداران رسمی اصلاح زیرساخت‌ها و مشکلات مربوط حوزه به مسکن و کشاورزی را ضروری خواند و گفت: انعطاف پذیری بودجه نیز موضوع مهم دیگری است که می‌تواند منابع را جایگزین یکدیگر کند.
رضازاده با تأکید بر اینکه درآمدی نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزدها شود گفت: این درآمد به عنوان یک سرمایه فقط باید برای توسعه زیرساختهای کشور و عمران و رفاه و عدالت اجتماعی مصرف شود.
وی همچنین از بدعت‌های بسیار بد در اقتصاد کشور انتقاد کرد و افزود: یک نمونه این بدعت‌ها این است که درآمد تسعیر ارزی به عنوان درآمد دولت محسوب می‌شود، زیرا همین مسئله باعث شده که دولت همیشه مشتاق افزایش نرخ ارز باشد و تصمیمات خلق الساعه بگیرد و اگر این بدعت‌ها ادامه یابد دیگر کسی سرمایه گذاری نخواهد کرد.
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به کمبود درآمدهای ارزی در شرایط کنونی گفت: در این شرایط، تخصیص بودجه به هزینه‌های عمرانی، مردم را بیشتر از قبل تحت فشار قرار خواهد داد.
همچنین، دکتر محسن امینی، اقتصاددان، بودجه را نخستین پازل برنامه ریزی و به معنای تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود تعریف کرد و گفت: بودجه متشکل از درآمدها، منابع و مصارف بوده و توازن بین این بخش‌ها بسیار ضروری است.
وی در رابطه با توجه ویژه دولت به درآمدهای خود و غفلت از منابع درآمدی در بودجه بیان کرد: دولت حتی قبل از شناسایی منابع هم باید به ظرفیت‌های درآمدزایی در اقتصاد کشور توجه کند تا متناسب با درآمدها، هزینه‌های خود را تعریف کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه، برداشت جامعه از اصلاح ساختار بودجه را به دو دسته کلی تقسیم کرد و گفت: برداشت نخست، افزایش کارایی و بهره وری در منابع مالی و برداشت دوم هم چگونگی تأمین کسری بودجه مزمن و عدم وابستگی به نفت است.
امینی تأکید کرد: همه ارکان حکومت به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری باید برای اصلاح ساختار بودجه اقدام کنند اما متاسفانه به مواردی دست گذاشته شده که حتی نمی‌توان اسم آن را اصلاح ساختار گذاشت!
این اقتصاددان تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی را از جمله مباحث مهم در اصلاح ساختار بودجه برشمرد و گفت: قطعاً فرارهای مالیاتی در بخش‌های تولیدی و شرکت‌های ثبتی اتفاق نمیفتد و منظور آن بخش دلالی و سفته بازی است که هیچ مالیاتی نمی‌دهند.
امینی درباره علت فروش دارایی‌های دولت اظهار کرد: با این بودجه ناچیز عمرانی دولت در این سال‌ها امکان تحرک اقتصادی وجود نداشت و به همین دلیل هم دولت به مولدسازی دارایی‌ها و فروش دارایی‌های مالی خود اقدام کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تأکید کرد: دولت قبل از تعریف پایه‌های مالیاتی جدید باید ظرفیت‌های مالیاتی را ایجاد و موانع تولید و پویایی اقتصاد را برطرف کند.
نظر شما