بازار؛ گروه خودرو: ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌های آگهی تصمیمی بود که چندین ماه پیش مسئولان برای کنترل بازارهایی همچون خودرو و مسکن گرفتند؛ چرا که معتقد بودند عده‌ای هماهنگ اقدام به درج آگهی با قیمت‌های غیر واقعی و بالا و به اصلاح قیمت‌سازی می‌کنند که نتیجه‌ای جز افزایش التهابات بازار خودرو و مسکن ندارد.
اما حالا بعد از چند ماه ممنوعیت نه تنها روند صعودی قیمت‌ها کنترل نشده است، بلکه خودرویی که سال گذشته حداکثر ۸۰ میلیون تومان قیمت گذاری می شد امسال ۳۰۰ میلیون تومان را هم رد کرده است. البته این یک بعد ماجراست، چرا که علاوه بر افزایش غیر اصولی قیمت خودرو ناآگاهی مردم نسبت به قیمت‌ها معضل دیگری است که دست سودجویان را برای قیمت‌گذاری‌ها سلیقه‌ای به طور کامل باز گذاشته است.
فرار دولتمردان از اوضاع نابسامان خودرو/ سردرگمی مشتریان
کافیست یکبار به بازار خودرو سری بزنید، به قدری با قیمت‌های متفاوت و بالا مواجه خواهید شد که نمی دانید باید تمرکزتان را روی خرید خودرو به اصطلاح با فنی سالم بذارید یا در بین تنوع قیمت‌ها فقط در یک محصول سردرگم شوید و در نهایت یا از خرید به صورت کامل منصرف شوید یا خودرویی دور رنگ، با کارکرد بالا و با مشکلات فنی بسیار به قیمت گزاف خریداری کنید و بعد از مدتی متوجه کلاه بزرگی به سرتان رفته است شوید.
چرا که هیچ مرجعی برای قیمت گذاری خودرو از سوی مسئولان معرفی نشده و تنها مراجعی که به عنوان سایت‌های آگهی نیز فعال بودند نیز با ممنوعیت درج آگهی مواجه شده‌اند. در این خصوص یک کارشناس صنعت خودرو با اظهار نگرانی از افزایش قیمت‌های افسارگسیخته در بازار خودرو به «بازار» گفت: نداشتن قیمت خودروها در بازار به دلیل این هست که مجری سیاستگذار یا دولت برای فرار از پاسخگویی همیشه سعی در پاک کردن صورت مساله یا یافتن مقصر بوده است.
نداشتن قیمت خودروها در بازار منجر به متضرر شدن مشتریان واقعی خواهد شد، هرچند که به آن‌ها دیگر توجه‌ای نمی‌شود
فربد زاوه اضافه کرد: متاسفانه مسئولان هیچ وقت نپذیرفته اند که مسئول نابسامانی‌های کشور فقط دولت است؛ نداشتن قیمت خودروها در بازار نیز منجر به متضرر شدن مشتریان واقعی خواهد شد، هرچند که به آن‌ها دیگر توجه‌ای نمی‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو خطاب متولیان تصریح کرد: اگر می‌گویید بازار خودرو باید در راستای کاهش قیمت ساماندهی شود، نیاز به تغییر در سیاست کلان کشور است. بنابراین تنها زمانی که اقتصاد کلان اصلاح شود، امکان تغییر در این صنعت نیز وجود دارد. هرچند که در این زمینه سیاست‌های پولی و مالی دولت در این زمینه بی تاثیر نیست؛ چرا که هزینه‌های اضافی دولت که قصد کاهش آن را ندارد، هزینه‌های اضافی که کرونا، کاهش درآمد و تحریم همراه با عدم تغییر سیاست‌های دولت و سازمان برنامه منجر به این شده که تورم در هر محصولی ایجاد شود.
زاوه ادامه داد: بنابراین افزایش قیمت تنها مربوط به صنعت خودرو و محصولات آن ندارد، بنابراین اگر تغییری نیز رخ دهد انقباض مالی در بانک مرکزی و تغییر رویکرد سازمان برنامه است. اگر قرار است شرایط تغییر یابد، راه حل آن در خودروسازی نیست بلکه در برخورد و تغییر در اقتصاد کلان است. برای کنترل قیمت خودرو نیز در بازار باید اعلام قیمت گذاری را آزاد کنند.
ردپای خودروسازان در حذف قیمت خودرو از بازار/ دست های پشت پرده عامل نابسامانی بازار خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز با اشاره به اینکه تصمیم به حذف قیمت خودرو از سایت‌های آگهی مردم را دچار سردرگمی کرده است، به «بازار: گفت: در عصر تکنولوژی نحوه رفتار با فضای تکنولوژی و رسانه در تمام سطوح باید با عصر تکنولوژی همراه باشد. یکسال سازی قیمت ها یعنی رفتار پلیسی با فضای اقتصادی در همه اعصار و قرون یعنی در تمام تاریخ و در همگی نقاط جهان هستی پاسخ معکوس داده است، این مهم را باید بفهمیم.
مهدی دادفر اضافه کرد: وقتی قیمت‌ها را از روی سایت ها حذف می کنند در اصل می‌خواهند قیمت‌ها را پنهان و بازار را سردرگم و بی قیمت کنند. بی قیمتی بازار یعنی هرکسی هر چیزی را دوست دارد، می گوید و اینجا متضرر نهایی کسی جز مصرف کننده نیست که حتی اطلاعی از حدود قیمت ها هم ندارد. بنابراین گران بودن خودرو یک مساله است، چند بودن آن موضوع دیگری است.
به نظر می رسد حذف قیمت ها یکی از تکنینک های افراد وابسته به صنعت خودرو نیز باشد؛ چرا که گم کردن بازار و بی قیمت شدن آن یکی از فنونی است که می خواهند قیمت را افزایش دهند و نمی گذارند بازار ثبات بگیرد
وی با اشاره به اینکه مصرف کننده حداقل درخواستی که دارد این است که مظنه قیمت قیمت گران را بداند، ادامه داد: نمی دانم این تصمیمات را چه کسانی می گیرند؟ اما مشخص که اطلاعات مناسبی ندارند و هنوز بازار و اقتصاد بازار را نشناخته اند. البته به نظر می رسد حذف قیمت ها یکی از تکنینک های افراد وابسته به صنعت خودرو نیز باشد؛ چرا که گم کردن بازار و بی قیمت شدن آن یکی از فنونی است که می خواهند قیمت را افزایش دهند و نمی گذارند بازار ثبات بگیرد.
دادفر با اشاره به اینکه دست های پشت پرده جلوی واردات خودرو را برای حفظ منافع برخی گرفت، بیان کرد: قیمت خودروهای وارداتی به این علت که بر مبنای ارز است خیلی راحت و مشخص برآورد می شود. اما به این علت که خودروسازان باید فروش فوری انجام دهند و موظف به قیمت گذاری هستند برای همین تلاش می کنند قیمت بازار را گم کنند. به طوری که اکنون شاهد این هستیم که قیمت ۲۰۶ تیپ دو در کارخانه ۸۸ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان است و در بازار ۲۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری می شود، البته در بازار بین فروشندگان هم اختلاف در مورد قیمت وجود دارد.
وی با انتقاد از نحوه سیاست اجرایی مسئولان در خصوص قیمت گذاری خودرو تصریح کرد: باید پرسید این چه شیوه قیمت گذاری است؟ پژو ال ایکس را ۱۸۰ می ذارند و در بازار ۲۹۷ تا ۳۰۵ میلیون تومان قیمت گذاری می کنند. باید پرسید با پنهان کردن قیمت آیا آسیب بیشتری زده می شود یا کمتر؟
تقویب سوداگران بازار خودرو/ تصمیمی که به فساد در بازار انجامید
یک کارشناس دیگر صنعت خودرو نیز در خصوص عواقب تصمیم متولیان به حذف قیمت از فضای مجازی به عنوان مرجعی در دسترس تمام مردم به «بازار» گفت: اصولا هر جایی که شفافیت وجود نداشته باشد، فساد ایجاد می شود و در حال حاضر نیز متاسفانه به این دلیل که برخی احساسی تصمیم گرفته اند و با حذف قیمت گذاری از روی سایت‌ها آمدند به جای اینکه مشکل را حل کنند صورت مساله را پاک کردند.
علی شکوهی تاکید کرد: این تصمیم به شدت اشتباهی بود که همه صاحبان یک کالا را دچار یکسری چالش کرد که من اگر می خواهم کالای خودم را عرضه کنم نمی دانم چه شرایطی دارم، در نتیجه ممکن است که یکسری از قیمت های بی ارتباط با قیمت واقعی خودرو را عرضه کنم؛ همان اتفاقی که برای دنا پلاس توربو شارژر هم رخ داد و خودرویی که ۲۵۰ میلیون تومان در کارخانه قیمت گذاری شده بود در بازار به ۶۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین الان ۲۰۷ اتوماتیک نیز بالغ بر ۵۰۰ میلیون عرضه می شود. تمام این ها به خاطر عدم شفافیتی است که در بازار ایجاد شده و مردم نمی دانند چه کاری را باید انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه این عدم شفافیت باعث می شود که نظام واسطه گری و دلالی به شدت قوت بگیرد و به واسطه همین عدم واضح بودن اطلاعات برای مردم، سودجویان هرچه بگویند را باید چشم گویند، ادامه داد: مردم جایی را به عنوان مرجع ندارند که از قیمت ها خبر دار شوند، به سایت‌های آگهی که مراجعه کنید قیمت ها همگی حذف شده این درحالی است که تمام سایت هایی در این زمینه فعالیت داشتند زمانی به عنوان مرجع شناخته شده بودند و الان همین مرجع الکترونیکی هم دیگر وجود ندارد.
وزارت خانه، دولت و هر نهادی که گفته باید این قیمت حذف شود، باید خودش یک منبعی را برای قیمت گذاری مشخص می کرد
شکوهی اضافه کرد: علاوه بر آنچه که گفته شد وزارت خانه، دولت و هر نهادی که گفته باید این قیمت حذف شود، باید خودش یک منبعی را برای قیمت گذاری مشخص می کرد. برای مثال می گفتند اجازه نمی دهند که روی سایت‌های آگهی دیگر قیمت گذاری شود اما منبعی را برای مردم قرار می دادند. مثل ارز که اکنون صرافی‌ها به عنوان یک منبع برای مردم است. بنابراین اینطور که شفافیت را دچار چالش می کنیم زمینه را برای قدرت گرفتن فساد فراهم خواهیم کرد.
نظر شما