بازار؛ گروه خودرو: قطعه‌سازان به عنوان بخش خصوصی بین دو بخش دولتی و خصولتی صنایع مادر و خودروسازان در حال له شدن هستند؛ صنایع مادر مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان از جمله مس، فولاد، مواد پتروشیمی، آلومینیوم و غیره را بر عهده دارند که محصولاتشان را به قطعه‌سازان به قیمت جهانی و گاهی گران‌تر به فروش می‌رسانند. از طرفی خودروسازان به عنوان بخش نیمه خصوصی و دولتی با نگاه از بالا به پایین به قطعه‌سازان اقدام به پرداخت مطالبات این تولیدکنندگان قطعات خودرو نمی‌کند. از همین رو صنایع مادر همواره سودی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد از فروش محصولاتشان می‌برند و مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان نیز به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بنابراین عجیب نیست که از هزار و ۲۰۰ قطعه ساز کشور اکنون ۴۰۰ واحد تعطیل شده باشند و ۸۰۰ واحد نیز با کاهش تیراژ به فعالیت خود ادامه دهند. قطعه‌سازانی که بخش قابل از اشتغال زایی را بر دوش می‌کشند و با ارزش افزوده‌ای که دارند کمک بزرگی به اقتصاد کشور می‌کنند، اما با این حال مورد بی‌مهری مسئولان قرار گرفته اند؛ چراکه زیر بار فشار دو بخش دولتی در حال کمر خم کردن هستند. در همین راستا برای بررسی بهتر وضعیت این تولیدکنندگان به سراغ محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور رفتیم که در ادامه گفت‌وگوی بازار با وی را خواهید خواند.
* اغلب از قطعه‌سازان می‌شنویم که صنایع مادر به عنوان تولیدکنندگان مواد اولیه از جمله مس، فولاد، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و غیره محصولاتشان را به قطعه‌سازان به قیمت جهانی به فروش می‌رسانند، این صنایع که دولتی هستند چرا هیچ نظارتی بر روی آن‌ها نیست؟
همانطور که در گذشته هم بارها به متولیان دولتی انتقاد کردیم، از سال ۹۰ با مصوبه مجلس برای مقابله با خام فروشی محصولات صنایع مادر قرار بر این شد که ۹۵ درصد فوب خلیج فارس قیمت پایه مواد اولیه باشد که در آن مرحله تازه رقابت آغاز می شود و به این دلیل که عرضه کم است، قیمت‌ها هم همواره بی جهت افزایش می یابد.
در حقیقت ما قطعه‌سازان بین دو سنگ بزرگ در حال له شدن هستیم، یک سنگ بزرگ ما خودروسازان هستند و دیگری نیز تامین کننده مواد اولیه و به تازگی نیز بانک مرکزی به آن اضافه شده است. این‌ها با یکدیگر حرکت می کنند تا قطعه ساز را زیر بار فشار قرار دهند. همواره درخواست کردیم و گفته‌ایم که اگر قرار است قیمت گذاری برای خودرو انجام شود ازابتدای تولید برای این صنعت قیمت دستوری را اعمال کنیم. بنابراین برای فولاد، مس، آلومینیوم، ارز و غیره هم قیمت گذاری انجام دهیم تا با همان قیمت خرید انجام دهیم و با همان قیمت نیز تحویل دهیم. بنابراین اگر مسئولان چنین کاری را انجام نمی دهند، دو طرف را آزاد بذارند. اگر مواد اولیه آزاد است و در بورس عرضه می شود، باید محصول هم در بورس عرضه شود. ما قطعه‌سازان بخیل نیستیم اما شرکت‌های صنایع مادر سودهای ۶۰ درصد تا ۱۰۰ درصد هم می برند.
بعضی از مواقع مواد اولیه‌ای که تولیدکننده نیاز دارد انقدر کم عرضه می شود که همینطور قیمت‌ها روند صعودی طی می‌کنند و بالاتر می رود. لذا راه حل این است که بذارند مواد اولیه از چرخه بورس خارج شود، هرچند فولاد مبارکه می گوید بذارید خودش تصمیم بگیرد و مواد اولیه صنایع قطعه سازی، خودروسازی و صنایع خانگی را همگی را تامین می کند و به همه هم مواد اولیه مورد نیازشان را می دهد اما به طور کلی این بی سر و سامانی نیاز به برنامه ریزی مناسبی دارد.
به عنوان تولیدکننده قطعات خودرو برای بهبود وضعیت تولید و اقتصاد کشور پیشنهاد می‌دهم که باید انجام شود. اول؛ قیمت گذاری خودرو بر اساس فوب خلیج فارس با توجه اینکه نرخ ارز لجام گسیخته افزایش یافته باید اصلاح شود. بنابراین زمانی که می خواهیم مواد اولیه را تهیه کنیم، قیمت مناسب می شود و برای مردم هم خودرو ارزان تر تولید خواهد شد
در گذشته به صورت مچینگ اقدام به خرید مواد اولیه می کردیم که بر اساس بررسی های کارشناسی وزارت خانه و فولادمبارکه سهمیه ای در نظر گرفته شده بود، این سهمیه را درخواست می‌دادیم و یک پیش فاکتور دریافت می کردیم با آن در بانک یک گشایش اعتبار نامه ال سی انجام می‌شد و می‌توانستیم مواد اولیه مورد نیازمان را طی سه تا شش ماه تامین کنیم که متاسفانه این راه راهم برای ما بستند.
یعنی به ما می گویند برو توی بورس، رقابت کن، قیمت هرچقدر هم هست بپذیر و بعد پول آن را هم ۱۰۰ درصد پرداخت کن تا شاید تا دو تا سه ماه آینده مواد اولیه تحویل داده شود که این دیگر ظلم مضاعف به تولیدکننده است. بنابراین به عنوان تولیدکننده قطعات خودرو برای بهبود وضعیت تولید و اقتصاد کشور پیشنهاد می‌دهم که باید انجام شود. اول؛ قیمت گذاری خودرو بر اساس فوب خلیج فارس با توجه اینکه نرخ ارز لجام گسیخته افزایش یافته باید اصلاح شود. بنابراین زمانی که می خواهیم مواد اولیه را تهیه کنیم، قیمت مناسب می شود و برای مردم هم خودرو ارزان تر تولید خواهد شد.
دوم؛ سیستم مچینگ واحدی که نیاز دارد مجبور نشود به بورس برود و پول پیش که ندارد را بدهد و افرادی که پول دارند خریداری انجام می دهند و من تولید کننده باید از دست آن‌ها گران تر خریداری کنم را برگردانند. این بحثی است که مجلس و وزارت خانه باید برای رفع آن ورود کنند.
* بر اساس اعلام انجمن شما، مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، به نظرتان تا پایان سال با این روندی که پیش می‌رویم مطالبات چقدر افزایش خواهد یافت؟
این رقم مطالبات صنعت خودرو به ذینفعان و طرف هایش است که یک بخش آن به قطعه ساز بر می گردد. یک بخش دیگر به جاهایی مثل فولاد مبارکه و غیره و بخشی هم مطالباتی است که چک به بانک داده اند اما موعد پرداخت نرسیده است. بنابراین مجموع تمام این موارد بدهی خودروسازان به قطعه سازی است. اگر این روند بخواهد ادامه یابد این عدد ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار و ۵۰ هزار میلیارد تومان هم خواهد رسید که در آن زمان به یکباره همه چیز با هم دچار مشکل می شوند و دیگر فرصتی برای رفع مشکلات نیست.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
با تعمیم این بیت به صنعت می‌توان دریافت که اگر مسئولان هوشمندانه در ابتدای مسیر جلوی اضافه شدن مشکلات را بگیرند تا آخر کار روند خوبی را تجربه خواهیم کرد، این تجربه را داشته ایم که هر جایی قیمت گذاری کردند مشکلات افزایش یافته است.
متاسفانه هرجا متولیان آمده اند سهمیه بندی کنند بر حجم مشکلات افزوده اند. اگر این را بگذارند در اختیار مکانیزم بازار و در اختیار تولید کننده و عرضه کننده، قول می دهم که هم روند قیمت خودرو کاهشی باشد و هم اینکه قیمت‌های لجام گسیخته دیگر نداشته باشیم. این کار را هم با تولید بیشتر می توان انجام داد.
البته شاید این سوال مطرح شود که تولید کننده چطور می تواند افزایش تولید دهد؟ پاسخ می‌دهم که اگر پولش را دریافت، مواد اولیه را خریداری کند و تولید را ادامه خواهد داد و افزایش تیراژ هم امکان پذیر خواهد شد. این بخش عمده ماجرا است اما مشکلات دیگری هم وجود دارد.
یکی بحث قیمت گذاری است، بر فرض امسال ۴۴ درصد فقط دستمزد کارگران افزایش یافته است، نرخ ارز از ۱۱ هزار تومان سال گذشته به ۳۰ هزار تومان رسیده است، مواد اولیه داخلی، ورق فولاد که سال گذشته از فولاد مبارکه ۵ هزار تومان خریداری می کردیم همین چند وقت پیش ۱۵ هزار تومان خریداری کردیم. حالا مس، آلومینیوم و مواد کائوچویی و غیره هم همگی به شدت با افزایش قیمت مواجه شده است.
بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ بیش از ۴۲ هزار میلیارد دلار ارز از سوی این بانک به بهانه کنترل نرخ ارز به بازار وارد شد و اکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز دست مردم است؛ بنابراین این ارزها باید یا به دست قاچاقچی داده شود تا کالای قاچاق وارد کشور شود یا به تولیدکننده اجازه دهند از این ارز استفاده کنند
* اشاره به افزایش قیمت نرخ مواد اولیه و هزینه کارگران کردید، اصلاح قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
تولید قطعه از مواد اولیه و دستمزد را شامل می شود، بنابراین تمام این‌ها باید با تغییر قیمت مواجه شوند. شش ماه از سال گذشته است اما هنوز برخی از قطعه سازان تعدیل قیمت محصولاتشان در سال جاری و حتی امسال را نگرفته اند. پیشنهاد ما خیلی ساده است، خودروسازان می توانند با نرم افزاری که خودشان و حتی شرکت های تامین کننده از جمله ساپکو، سازه گستر و مگاموتور دارند تغییرات را به سادگی اعمال کنند. همه این ها بر اساس آنلایز قیمت قرارداد بسته اند و می‌دانند چقدر هزینه دستمزد و مواد اولیه پرداخت شده است. هر کدام از این عددها که افزایش می یابد با یک کلیک ساده در رایانه می توانند قیمت جدید را پیدا کنند و نیاز به جلسات مکرر و التماس قطعه سازان نیست. خیلی راحت می توانند این تغییرات را ایجاد و پرداخت ها را تسهیل کنند. اگر این اقدامات انجام نشود قطعه سازان به شدت دچار مشکل می شوند کما اینکه تا حالا هم دچار مشکل شده اند.
علاوه بر مسائلی که به آن‌ها اشاره کردم، آخرین مشکلی که به تازگی با آن دست به گریبان شده‌ایم معضل تامین ارز توسط بانک مرکزی است. در گذشته واردات کالا را انجام می دادیم و می‌توانستیم ارز را از بانک مرکزی بگیریم یا از صادر کننده ای که صادرات انجام داده بود، کوتاژ صادراتی آن را بگیرم و پول آن را به صادر کننده بدهیم و آن‌ها هم رفع تعهد ارزی را انجام می دادند و تولیدکننده نیز مواد اولیه وارد می کرد، این روش به خوبی جواب داده بود و تولید ادامه داشت. اما این راه را هم به روی ما بستند و گفتند نه باید حتما برای تمام پروسه به بانک مرکزی بیایید. این نیز درحالی است که بعضی نمی توانند پول را به بانک مرکزی بدهند، چراکه آمریکا و بخشی که بر روی اجرای تحریم ها نظارت دارند، ریشه چنین موضوعی را پیدا کنند مانع ادامه فعالیت خواهند شد.
بنابراین جدا از اصلاح شیوه بالا، نیاز است که قطعه ساز امکان دریافت ارز آزاد را هم داشته باشد. بر اساس برآوردی که انجام شده بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز دست مردم است که ممکن است این رقم بیشتر هم باشد؛ می گویند ریشه این ارز کجاست؟ بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ بیش از ۴۲ هزار میلیارد دلار ارز از سوی این بانک برای کنترل نرخ ارز به بازار وارد شد.
به قول مولوی: از قضا سرکنگبین صفرا فزود
این ارزها در دست مردم قرار گرفت اما قیمت ها هم بالا رفت و هیچ کدام از مشکلات هم برطرف نشد. لذا می گوییم با توجه به اینکه این ارزها وجود دارد می توان با دو روش از آن ها استفاده کرد. یا به دست قاچاقچی داده شود تا کالای قاچاق وارد کشور شود. یا به تولیدکننده اجازه دهند از این ارز استفاده کنند. بانک مرکزی که ارز ندارد و حالا که ندارد بذارد از این ارزها استفاده شود، نه خودش ارز می دهد و نه مجوز بهره بردن از ارزهای موجود را می دهد.
از اول دولت آقای روحانی یعنی از سال ۹۲ تا الان حجم نقدینگی کشور بیش از ۶ برابر شده؛ یعنی آن موقع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود الان از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است، آیا تولیدات شش برابر شده است؟ مسلما نه، حتی برخی از سال‌ها با کاهش تولید هم مواجه بوده ایم
بنابراین علت گرانی نرخ ارز و دیگر افزایش قیمت ها هم بر خلاف اینکه همیشه انگشت اتهام به سمت تولید کننده است را باید از یکجا دنبال کرد، آنهم آدرس می دهم: خیابان میرداماد، بانک مرکزی علت اصلی گرانی است. چرا؟ از اول دولت آقای روحانی یعنی از سال ۹۲ تا الان حجم نقدینگی کشور بیش از ۶ برابر شده است. یعنی آن موقع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود الان از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. آیا تولیدات شش برابر شده است؟ مسلما نه. حتی برخی از سال‌ها با کاهش تولید هم مواجه بوده ایم. علم اقتصاد در سال ۱۹۱۰ کشف کرده که حجم کالا ضرب در قیمت کالا مساوی می شود با حجم نقدینگی ضرب در تعداد گردش آن.
خب زمانی که حجم نقدینگی این طرف معادله را افزایش داده اند و حجم کالا بالا نرفته، قیمت است که روند صعودی پیدا می کند. این به طور طبیعی و اقتصادی است. نمی دانم این مسئولان چه عنادی با علم دارند که نمی خواهند واقعیت ها را قبول کنند و همش دنبال مقصر می گردند؟ مقصر همین جا هست.
* با این شرایط علت اصلی گرانی خودرو، زیان ده شدن صنعت و بدهی چندین هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان را در تصدی گری دولت می‌دانید؟
بله، روحانی، رئیس جمهور گفتن که از سال ۹۶ تا الان حقوق کارگر را شش برابر افزایش داده اند. می گوییم دست شما درد نکند نرخ ارز هم شش برابر شده، نرخ مرغ و تخم مرغ و غیره هم بیش از شش برابر شده و نرخ دلار و سکه هم که بیش از ۸ برابر افزایش یافته است. لذا باید پرسید دنبال چه چیز دیگری هستید؟ بذارید بالاخره بازار بر اساس مکانیزم درست خودش بر اساس عرضه و تقاضا پیش رود. شما مسئولان فقط وظیفه تنظیم کننده و نه دخالت داشته باشد. اگر دولت دست از سر قیمت خودرو بردارد و دست از سر قیمت گذاری بردارد تمام مشکلات تولید حل خواهد شد.
این سوال را همیشه از متولیان پرسیده ام که ایران خودرو را چه کسی تاسیس کرد؟ برادران خیامی؛ اگر الان بجای این مدیریت خصوصی دست همان خانواده بود باز هم همین حال و روز را داشتیم؟ همه به صراحت می گویند نه.
به رزم حسینی وزیر جدید از طریق خبرگزاری بازار می گویم: بیایید یکبار هم که شده این صنعت را رها کنید؛ چراکه اگر به سابقه وزرا قبلی نگاهی بندازید متوجه خواهید شد که تمام وقتشان را فقط برای خودرو صرف می کردند
متاسفانه دولت آمد تمام کارخانه جات اصلی را گرفت تا اداره کند اما یکی پس از دیگری آن ها را تخریب کرد. دولت مقصر اصلی شکست شرکت‌های تولیدکننده و بزرگی چون ارج، آزمایش، پارس الکتریک و غیره است. زمانی بود که کره‌ای ها حسرت خودروسازی ایران را داشتند اما الان می‌بینیم که هزار پله از ایرانی‌ها جلوتر هستند. بنابراین اگر دولت می خواهد لطفی کند و به وزیر جدید هم از طریق خبرگزاری بازار می گویم: بیایید یکبار هم که شده این صنعت را رها کنید؛ چراکه اگر به سابقه وزرا قبلی نگاهی بندازید متوجه خواهید شد که تمام وقتشان را فقط برای خودرو صرف می کردند.
دولت بیاید این ۱۵ درصد سهم و سهام‌های کناری را هم بدهد تا به جای پاسخگویی، درباره کیفیت و خودرویی که باید به مردم تحویل داده شود مطالبه گر باشد. اگر این نصیحت را به همه وزار کردم و اگر گوش می کردند این صنعت به اینجا نمی کشید. هرچند نعمت زاده و رحمانی وزرای اسبق قرار بود چنین کاری را انجام دهند اما عمر وزارت آن ها کفاف نداد. بنابراین اگر این کار عملیاتی شود و دولت به جای تصدی گری فقط نظاره گر باشد صنعت خودرو هم بهبود خواهد یافت.
نظر شما