بازار؛ گروه استانها: تمامی مهلت‌های دولتی و ضرب‌الاجل‌های که مسئولان در خصوص تعهدات ارزی اعلام کردند به پایان رسیده و بنا بر گفته برخی از دستگاه‌های نظارتی در ابتدای فصل پائیز زمان شمارش جوجه‌ها یا همان تعهدات ارزی و حساب کشی فرارسیده است!
وضعیت تجار خراسانی
در همین رابطه رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به سؤال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه چند درصد از شرکت‌های این استان برای بازگشت ارز به کشور به تعهدات خود تاکنون عمل کرده‌اند، اظهار کرد: ما حدود دو هزار و ۷۰۰ کارت فعال بازرگانی در سطح استان داریم که از این تعداد ۷۶۸ بازرگان در طی دو سال اخیر نسبت به فرآیند تجارت اقدام کردند.
محمدعلی امیر فخریان در گفت‌وگو با بازار عنوان کرد: البته کارگروه ملی پایش رفتارهای تجاری، مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان که پیش‌ازاین ۳۱ شهریورماه امسال اعلام‌شده بود را برای صادرکنندگانی که تاکنون بیش از ۳۰ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند تا ۱۰ آبان ماه امسال تمدید کرده است.
وی بیان کرد: از زمان الزام دولت به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، کارت‌های بازرگانی حدود ۲۰۰ صادرکننده در استان به حالت تعلیق درآمد که از این تعداد تا پایان شهریورماه امسال ۳۰ صادرکننده موفق به رفع تعلیق کارت بازرگانی خود شدند.
سرگردانی تجار
وی در پاسخ به این سؤال که تجار خراسان با چه مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند نیز اظهار کرد: مشکلی که بسیاری از فعالان اقتصادی از آن گلایه دارند طولانی بودن روند تخصیص ارز در بانک مرکزی است که باعث ایجاد بلاتکلیفی برای واردکننده و صادرکننده می‌شود.
امیر فخریان بابیان اینکه فعالان اقتصادی در بسیاری از مواقع با سردرگمی همراه می شوند افزود: به‌طور مثال بسیاری از تجار اگر شخصاً به پرداخت مبلغ سفارش اقدام کنند و بانک مرکزی آن را تأیید نکند به‌طور حتم دچار مشکل خواهند شد و اگر هم هزینه خرید را پرداخت نکنند لذا بازهم ممکن است در تأمین مواد اولیه به چالش کشیده شوند و لذا این پروسه زمان‌بر برای بسیاری از تجار مشکل‌ساز شده است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: این فرآیند متأسفانه مشکلاتی را در تأمین اقلام موردنیاز کشور هم ایجاد کرده است و لذا پیشنهاد ما ایجاد یک بازه زمانی و الزام بانک مرکزی برای رسیدگی به پرونده‌ها درهمان بازه زمانی است تا تکلیف تولیدکننده نیز برای واردات مواد اولیه موردنیاز روشن باشد.
وی تأکید کرد: در این راستا بر واگذاری بعضی اختیارات به استانها تأکیدداریم چراکه این اقدام می‌تواند در حوزه‌های متعددی گره‌گشا شود.
امیر فخریان خاطرنشان کرد: در همین راستا فرم نظرسنجی را در قسمت خدمت در پورتال سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قراردادیم تا با افراد متعهد ارزی مکاتباتی انجام دهیم تا دلایل عدم تعهدات و نیز پیشنهادت خود را برای ما ارسال کنند تا بتوانیم در گزارش‌ها کارشناسی از آن‌ها بهره‌مند شویم.
جریمه بدقول‌ها
امیر فخریان در پاسخ به اینکه چه مجازات‌هایی برای افرادی که نسبت به تعهدات ارزی تعهدی نشان نداند تصریح کرد: عدم ایفای تعهدات ارزی با عدم صدور کارت بازرگانی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش و عدم صدور هرگونه مجوز واردات و صادرات و تولیدی و صنفی و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت داخلی و خارجی را برای صادرکنندگان به همراه دارد.
وی افزود: گمرک نیز، عدم امکان استفاده از مسیر سبز گمرکی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی را مدنظر قرار می‌دهد.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی، لغو معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را در دستور قرار می‌دهد و بانک مرکزی عدم صدور گواهی ثبت آماری و ارائه گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک به نهادهای ذی‌ربط را انجام خواهد داد و از طرفی بانک‌های عامل از ارائه تسهیلات جلوگیری می‌کنند و صندوق ضمانت صادرات و از ارائه هرگونه خدمات مرتبط اعتبارسنجی و صدور بیمه‌نامه‌ها خودداری می‌کند.
بسته سیاستی تعهدات ارزی
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی در توضیح بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال ۹۹ گفت: صادرکننده باید حداقل ۸۰ درصد ارز خود را صورت حواله ارزی در سامانه نیما و ۲۰ درصد را به‌طور اسکناس در سامانه سنا قرار دهد.
وی با اشاره به تبصره‌هایی که در این بسته وجود دارد افزود: در تبصره یک به تولیدکننده اجاره داده‌شده ۳۰ درصد منابع ارزی خود را برای وارداتش استفاده کند و الباقی را به‌صورت حواله ارزی بفروشد و طبق تبصره دو نیز، تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز گروهی از صادرکنندگان به‌طور مستقیم و یا با توافق وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی می‌تواند صورت گیرد.
امیر فخریان افزود: دربند دوم این دستورالعمل آمده است: کلیه صادرکنندگان باید ۴ ماه بعد از صادرات ارز خود را برگردانند. این بخشنامه بسیار تخصصی‌تر شده است و تمدید مدت مذکور، با پیشنهاد وزارت صمت و یا وزارت نفت و تائید بانک مرکزی می‌تواند انجام شود.
وی بیان می‌کند: طبق تبصره دو بند دوم این دستورالعمل، اگر صادرکننده‌ای بعد از سه ماه ارز را برگرداند، ۱۰ درصد تخفیف شامل حال او می‌شود و ۹۰ درصد ارز را باید بدهد و طبق تبصره سه نیز، صادرکنندگانی که در مهلت تعیین‌شده نسبت به بازگشت ارز اقدام نکنند، مکلف‌اند باقیمانده ارز را به نرخ روز در سامانه دوم و ثانویه و یا نیما (هرکدام کمتر بود) به فروش برسانند.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان افزود: دربند سوم بسته سیاستی بازگشت ارز سال جاری، آمده است: برای تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز، وزارت صمت علاوه برپایش کارت‌های بازرگانی موجود، اقدام به رتبه‌بندی صادرکنندگان در سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کند.
وی یادآور شد: طبق بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال ۹۹، برای صادرات از محل ورود موقت؛ تولیدکنندگان موظف‌اند برای ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت کنند و دربند دیگری نیز آمده است هرگونه خدمات‌دهی به کسانی که برگشت ارز انجام نداده‌اند، منوط به برگشت ارز است.
نظر شما