به گزارش خبرنگار بازار،رشد قیمت مسکن در سال های 95 و 96 قدرزت خرید متقاضیان مسکن را به قدری کاهش داد که بنا به گفته کارشناسان و تایید وزیر راه و شهرسازی این کاهش قدرت خرید مسکن باعث افت معاملات مسکن شد. و این نوید را به متقاضیان مسکن داد که این افت معاملات و رکود مسکن می تواند تا حدودی قیمت مسکن را کاهش دهد.
اما با گذشت ماهها و حتی یک سال گزارشها از کف بازار مسکن حاکی از این است که قیمت ها نه تنها کاهشی نبوده است بلکه افزایش جزئی هم داشته است.
اما سوال این است که مگر نه اینکه وقتی یک کالایی و یا بازاری دچار رکود می شود قیمت آن کالا باید کاهش یابد؟
مسکن ظاهرا یک کالای سوای سایر کالاهاست و هیچگاه قصدی هم برای اینکه روند رو به رشد نداشته باشد از خود نشان نمی دهد.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن می گویند دلیل رشد قیمت مسکن به عوامل مختلفی برمی گردد که هر کدام در زمان خود این بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.
یکی از این عوامل سرمایه ای بودن مسکن وعامل دیگر وجود سفته بازان در این بازار هست.سرمایه ای بودن کالایی مثل مسکن ابتدا به فرهنگ ایرانی ها و دوم به شرایط اقتصادی کشور از سالهای دور بازمی گردد.اما حضور سفته بازان در بازار مسکن اقدامی است که می توان با مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر این افراد را تا حد ممکن کاهش داد.اما وقتی هیچ قانونی برای مقابله با این سفته بازان وجود ندارد می بینیم که هر بار این سفته بازان به بازار مسکن ورود می کنند گوی سبقت از سرمایه ای بودن مسکن را ربوده و افزایش جهشی را بر قیمت مسکن تحمیل می کنند.
تحلیلگران می گویند که یکی از راهکارهایی که می تواند مسکن را از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل کند طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و این طرح اگر توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد می تواند مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند.
اما چرا علیرغم اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند تبدیل مسکن به کالای مصرفی می تواند قیمت مسکن را کاهش دهد چرا مجلس و یا دولت برای این موضوع برنامه ای ندارند.
شادمهر کاظم زاده عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه برای جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن باید به دنبال تدوین یک طرح بسیار اثرگذار باشیم گفت: کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس به صورت مشترک بر روی طرح دریافت مالیات بر عایدی مسکن با لحاظ برخی استثنائات در حال کار کارشناسی هستند.
وی ادامه داد: افرادی که برای اولین بار صاحب‌خانه شوند یا افرادی که تنها یک واحد مسکونی داشته یا واحد جدیدی را نوسازی کنند، جزو کسانی هستند که مشمول مالیات بر عایدی مسکن نمی‌شوند.
احتمال رفتارهای سفته بازی
اما از سوی دیگر مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار بازار در پاسخ به این سئوال که چرا قیمت مسکن کاهش نمی یابد در حالیکه رکود معاملات مسکن هم نتوانست قیمت ها را کاهش دهد معتقد است مسکن یک کالای سرمایه ای است و قطعا روی آن رفتارهای سفته بازی می تواند قیمت را افزایش دهد.
این کارشناس مسکن ادامه داد:اگر چه سرمایه ای بودن مسکن دلیل محکمی برای کاهش نیافتن قیمت مسکن است اما این روزها شرایط بازار به گونه ای نیست که سفته بازان بتوانند در بازار مسکن جولان داده و قیمت را افزایش دهند.
غلامی با اشاره به اینکه سرمایه ای بودن مسکن و حضور سفته بازان نمی گذارد قیمت مسکن کاهش یابد تاکید کرد:در حال حاضر تورم انتظاری وجود ندارد که بخواهیم بگوییم سفته بازان قیمت را بالا برده اند.
وی گفت:سرمایه ای بودن مسکن از سالهای گذشته و در فرهنگ ایرانی ها همواره بوده و سخت است که این فرهنگ را به یکباره از بین برد.
مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است که متأسفانه مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین مسئله موجب هجوم سرمایه‌گذاران به بازار مسکن می شود. از این رو هر فردی که سرمایه‌ای را به دست می‌آورد، در اولین گام اقدام به خرید مسکن جدیدمی‌کند.
قطعا سیاست‌ها اگر به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و ساخت مسکن ترغیب شوند خرید مسکن جذابیت اقتصادی نخواهد داشت.
کارشناسان می گویند که بهترین راه برای تحقق این مسئله، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است.
احتکار خانه‌های خریداری شده و خالی نگه‌داشتن آن‌ها، خرید و فروش مکرر مسکن در بازه زمانی کوتاه، ایجاد تقاضای کاذب به طمع کسب سود بیشتر از جمله آثار نامطلوب عدم مدیریت تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بخش مسکن است.
راهکار تجربه شده و با قدمت بیش از 100 ساله کشورهای جهان جهت مدیریت تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. ابزاری که پژوهش های علمی نیز کارایی آن را اثبات کرده‌اند.یافته‌های تجربی حاکی از آن است که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر املاک گران‌قیمت، باعث کاهش نوسانات قیمتی مسکن می‌شود.
نظر شما