هانی فیصلی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: پای حرکت صادرات به دلیل تحریم، کُند و سنگین شده است؛ با اعمال قوانین و موانع غیر کارشناسی، وزنه های بیشتری به این اهرم حرکتی اقتصادی آویزان نکنید و آن را از حرکت بازندارید.
وی افزود: گام پایانی و اساسی در مسیر رونق، رشد اقتصادی و تحول تجاری، صادرات محصولات نهایی کشور به بازارهای جهانی است و این مهم نیازمند برداشتن گامهای هماهنگ، برنامهریزی شده و مشترک توسط دستگاههای حکومتی و فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر عنوان کرد: اتاق بازرگانی خرمشهر به عنوان پارلمان بخش خصوصی این شهرستان و نماینده فعالان اقتصادی نیز در یک سال اخیر با برنامههای مختلف سعی در پویائی و تحرک بیشتر چرخ صادرات منطقه به منظور ارزآوری و کاهش فشارهای ناشی از تحریم بوده است.
فیصلی در همین خصوص توضیح داد: برگزاری دو نمایشگاه توانمندیهای صادراتی، دعوت از فعالان اقتصادی و مسئولان بصره جهت بررسی مشکلات صادرات از مرز شلمچه و همچنین مکاتبات متعدد با دستگاههای مسئول در خصوص رفع معضلات صادرات و تسهیل آن را میتوان متذکر شد.
وی گام نهادن در مسیر بهبود شرایط صادرات کشور با حمایت دولت و اخذ تدابیر مناسب را یک ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: در طول ۱۸ ماه اخیر و علیرغم تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی، به جای تسهیل امور تجاری از سوی دستگاههای دولتی، شاهد تشدید موانع و مشکلات مسیر صادرات بودهایم؛ بخشنامههای خلقالساعه و کارشناسی نشده بلای جان تجارت و ارز آوری شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر ادامه داد: دستورالعمل تعهد ارزی صادرات چالشهای فراوانی را فراروی صادرکنندگان قرار داده است. چگونه ارزی بازگردانده شود وقتی تبادل تجاری به صورت ریالی در مرزها صورت میگیرد؟ چگونه ارزی را اظهار کنیم زمانیکه ارزش گمرکی کالا در سامانه تجاری از قیمت معامله شده و واقعی آن بالاتر است؟
فیصلی رونق تجاری خرمشهر را به عنوان نیاز اول منطقه برشمرد و گفت: خرمشهر و آبادان با توجه به سبقه کم نظیر تجاری خویش آمادگی توسعه تجارت به بهترین نحو ممکن را دارند و فقط باید همتی در تسهیل و ایجاد مشوق از سوی مسئولان داخلی صورت گرفته و از سوی دیگر هم نیز با رایزنی و دیپلماسی مناسب با کشورهای همجوار به ویژه عراق، رفتار یکپارچه و برخورد یکسان در مرزهای شلمچه و بندر خرمشهر را نسبت به سایر گذرگاههای دیگر مطالبه شود.
وی اضافه کرد: همچنین نکته حائز اهمیت در این مبحث آن است که توسعه واردات در کنار رشد صادرات کالاهای نفتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا اشتغال آفرینی و بهبود وضعیت معیشت جامعه از این طریق مورد غفلت قرار نگیرد. عدم لزوم ثبت سفارش در مناطق آزاد و پیگیری اجرای آن در منطقه آزاد اروند از درخواستهای اولیه بازرگانان در امر واردات از این منطقه به شمار میرود.
نظر شما