بازار؛ گروه اصناف: شکاف میان حداقل هزینه معیشت کارگران و حداقل دریافتی این صنف به جدی ترین چالش در حوزه اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده است زیرا این امر بستر گسترش ناهنجاری های اجتماعی را مهیا کرده است به همین دلیل وقوع جرایمی از جمله زورگیری و دزدی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
با توجه به گسترش ناهنجاری های اجتماعی چندی پیش مقرر شد تا در محله ها گروه ضربت برای مقابله با افرادی که مرتکب تخلفاتی از این قبیل می شود تشکیل شده و امنیت دوباره به شهرها و جامعه بازگردد ولی پیش از اینکه به فکر راهکاری برای حل این معضل باشیم باید به این سوال پاسخ بدهیم که دلیل افزایش ناهنجاری های اجتماعی در جامعه چیست؟ آیا تشکیل گروه ضربت درمحله ها می تواند ریشه بروز ناهنجاری را بخشکاند و یا اینکه باید به جای شعار درمانی آستین ها را برای حل معضلات اجتماعی که ریشه در مسایل اقتصادی دارند، بالا زد.
یکی از دلایلی که منجر به افزایش ناهنجاری اجتماعی و بروز تخلفات شده است را باید رشد نرخ تورم دانست که حتی تامین نیازهای ابتدایی را برای اقشار کم درآمد غیرممکن کرده است بنابراین برای مقابله با ناامنی هایی که در سطح شهرها اتفاق می افتد به جای تشکیل گروه ضربت باید تلاش کنیم تا فاصله میان حداقل دستمزد و حداقل هزینه های معیشت کارگران کاهش پیدا کند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای عالی کار درباره وضعیت معیشتی جامعه کارگری به خبرنگار بازار می گوید: در شرایط فعلی شکاف میان هزینه های معیشت با حداقل دستمزد به اوج خود رسیده است که باید دلیل این امر را در دستکاری آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و جهش افسار گسیخته نرخ دلار جستجو کرد.
وی می افزاید: جهش نرخ تورم در ایران به شکلی است که حتی یک کودک دبستانی که دو روز پشت سر هم برای خرید خوراکی مراجعه کند را می تواند متوجه شود ولی نکته جالب این است که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به نحوی آمار را دستکاری می کنند که تفاوت نرخ تورم از یک ماه تا ماه بعد فقط چند دهم درصد باشد.
عضو شورای عالی کار ادامه می دهد: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با دستکاری در آمار نرخ رشد تورم تلاش دارند شرایط را به نحوی نشان دهند که انگار برای اقتصاد کشور اتفاقی رخ نداده است که البته این رویه در نوع خود بی نظیر است.
رسیدن نرخ دلار به ۲۹ هزار تومان موجب افزایش هزینه های تولید و تامین کالای اساسی و مواد اولیه برای واحدهای تولیدی می شود که این امر تورم تولید کننده را به شدت بالا برده و منجر به افزایش بی رویه هزینه های معیشت می شود
اقتصاد ایران تاب دلار ۲۹ هزار تومانی را ندارد
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار یکی دیگر از دلایل افزایش شکاف میان هزینه معیشت و حداقل حقوق کارگران را تبعات افزایش افسار گسیخته نرخ دلار می داند.
توفیقی ادامه می دهد: بدون تردید اقتصاد ایران در برابر دلار ۲۹ هزار تومانی تاب آوری ندارد و افزایش نرخ دلار تا این حد آسیب های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را به اقتصاد و زندگی مردم تحمیل خواهد کرد.
این فعال حوزه کارگری می افزاید: در سایر کشورها تبعات افزایش نرخ دلار در معیشت مردم حدود دو ماه طول می کشد تا خودنمایی کند اما از آنجایی که اقتصاد ایران از هیچ ابزار نظارتی بهره مند نیست بنابراین تبعات نوسانات نرخ دلار به صورت روزانه و هفتگی در بخش تولید و توزیع خود را نشان می دهد.
وی تصریح می کند: رسیدن نرخ دلار به ۲۹ هزار تومان موجب افزایش هزینه های تولید و تامین کالای اساسی و مواد اولیه برای واحدهای تولیدی می شود که این امر تورم تولید کننده را به شدت بالا برده و منجر به افزایش بی رویه هزینه های معیشت می شود.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با انتقاد از عملکرد دستگاههای نظارتی برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی می گوید: متاسفانه نمایندگان مجلس طی ۱۳۰ روزی که از ورود آنها به بهارستان می گذرد براساس اخبار منتشر شده بیشتر درگیر دریافت حواله دنا پلاس، تقاضای دریافت ماشین شاسی بلند، حق مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی، واکسن آنفولانزا و... مسایلی از این دست بوده اند و هیچ اقدامی در بعد نظارتی به ویژه بر بخش تولید، توزیع و سفره کارگران نداشته اند.
کارگری که برای تامین هزینه های زندگی ناچار به مسافرکشی تا نصف شب و دستفروشی و... می شود مدیریت و نظارت بر منزل را از دست می دهد و این امر می تواند منجر به از هم گسستگی خانواده ها شود
پوشش ۴۰ درصدی هزینه های معیشت کارگران با حداقل حقوق
نماینده کارگری در شورای عالی کار می گوید: هرچند دولت تلاش دارد تا نرخ تورم را به صورت دستوری پایین نگه دارد اما واقعیت بازار و نرخ هایی که بی رویه جهش پیدا کرده اند بر تمامی ابعاد اقتصادی و حتی مناسبات اجتماعی در کشور اثرگذار بوده اند.
توفیقی می افزاید: بر مبنای آمار؛ تصویب افزایش حقوق برای کارگران با توجه به شرایط موجود در آن لحظه می توانست ۶۰ درصد از هزینه های زندگی کارگران را پوشش دهد و مابقی این هزینهها با اضافه کار و پاداش قابل جبران بود اما با توجه به جهش نرخ تورم، افزایش قیمت دلار، از بین رفتن فرصت های اضافه کار و پاداش با توجه به شرایط تولید کارگران که با قیمت های موجود می توانند با حقوق دریافتی فقط ۴۰ درصد از هزینه های زندگی خود را پوشش دهند به ناچار باید وارد مشاغل کاذب شوند تا بتوانند هزینه ها را تامین کنند.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح می کند: پوشش ۴۰ درصد از هزینه های معیشت کارگران با حداقل حقوق یکی از اشکالات مصوبات حقوقی هر سال بود که امسال این رقم به ۶۰ درصد رسید ولی با در رفتن فنر تورم و قیمت ها بار دیگر پوشش دهی هزینه های زندگی کارگری با حداقل حقوق به ۴۰ درصد رسید.
این فعال حوزه کارگری می گوید: از نمایندگان کارگری آبی برای آنها گرم نمی شود زیرا آنها فقط حرف می زنند و گاهی حرفهایی بر زبان می آورند که در رسانه های داخلی و خارجی فقط دیده شوند، دولت نیز عزمی برای حل مشکل معیشت کارگران ندارد.
توفیقی یادآورد می شود که کارفرمایان نیز با استفاده از شرایط موجود تلاش می کنند تا جایی که امکان دارد و جامعه کارگری تاب می آورند، کلاه کارگران را برداشته و آنها را استثمار کنند بنابراین نمی توان به اصلاح شکاف میان حداقل حقوق و هزینه های معیشت کارگران چندان امیدوار بود.
نظر شما