بازار؛ گروه بین الملل: اندیشکده بلفر وابسته به دانشگاه هاروارد امریکا در گزارش اخیر خود اعلام کرد که دولت آتی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۱ با چالش های دلهره آور بسیاری در سیاست داخلی و خارجی روبرو است.
این مرکز مدعی شد: مذاکرات پیرامون امنیت اروپا، رقابت آینده با چین و تداوم بی ثباتی منطقه خاورمیانه که عمدتا توسط ایران هدایت می شود، از جمله موضوعات متعدد جهانی است که دولت آتی باید توجه فوری به آن داشته باشد.
صرف نظر از وظیفه ریاست جمهوری، وجود یک بازیگر اصلی در هر سیاست خارجی آینده آمریکا استفاده مداوم از توان مالی ایالات متحده خواهد بود.
اگر چه گاهی تحریم ها و سایر ابزارهای موجود در جعبه ابزار دیپلماسی مالی آنها مورد چشم پوشی قرار می گیرد، اما ارزش آنها بیش از ۲۰ سال گذشته است.
در رابطه با توسعه شبکه سوئیف در مقابله با تأمین مالی ترور، تا تحریم اقتصادی روسیه در واکنش به اقدامات تهاجمی این کشور در سرزمین همسایه، درک قدرت از سوی سیاست گذاران و تصمیم گیران آمریکایی در امور مالی جهانی برای محافظت از منافع ملی بسیار مهم و حیاتی است.
در واقع گاهی این واقعیت نادیده گرفته می شود، اما در بیست سال گذشته، تحریم های مالی و دیگر ابزارهای دیپلماسی مالی ارزش خود را به خوبی اثبات کرده اند.
این اندیشکده همچنین اضافه کرد که مسلما همراهی با این قدرت بزرگ اقتصادی یک مسئولیت بزرگ برای بهره برداری مناسب از این ابزار است.
تحریم های آمریکا اگر به صورت یکجانبه و بدون آینده نگری در راستای مجازات های سخت دیپلماتیک به کار گرفته شوند، کارایی خود را از دست خواهند داد
در چند سال گذشته شاهد انواع مختلفی از تحریم های آمریکا بوده ایم که به صورت یکجانبه در سرتاسر دنیا اعمال شده است. این تحریم ها اگر به صورت یکجانبه و بدون آینده نگری در راستای مجازات های سخت دیپلماتیک به کار گرفته شوند، کارایی خود را از دست خواهند داد.
مهم نیست چه کسی در انتخابات آتی پیروز خواهد شد، هر دولتی نیازمند یک راهبرد امنیت ملی جدید برای استفاده مسئولانه تر از دلار آمریکا در سیاست خارجی دارد. این امر به ایالات متحده امکان استفاده از این ابزار در بلندمدت را می دهد.
در چند سال گذشته سیاستمداران آمریکایی شاهد بودند که هم متحدان و هم دشمنان به طور مشابه در سرتاسر دنیا برای محدود کردن قدرت دلار در بازارهای جهانی تلاش کرده اند.
اگرچه معاهدات چندجانبه در فضای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده را در مرکز اقتصاد جهانی و تجارت بین الملل قرار داد، اما این دوره هفتاد ساله فشار قابل ملاحظه ای را بر دولت های خارجی اعمال کرده است زیرا روسیه، چین و اتحادیه اروپا همگی تلاش کرده اند تا ارز جایگزینی را ارائه کنند.
روسیه و چین از مدت ها قبل درصددند تا هژمونی اقتصادی ایالات متحده را کنار بزنند، اتحادیه اروپا نیز از الگوی مشابهی پیروی کرده است
روسیه و چین از مدت ها قبل درصددند تا هژمونی اقتصادی ایالات متحده را کنار بزنند، اتحادیه اروپا نیز از الگوی مشابهی پیروی کرده است.
دلایل شک و تردید آنها به سیستم آمریکایی محور عبارتند از وابستگی به تجارت با چین، تمایل به تجارت اقتصادی با ایران و اتکا به خود در اوضاع اضطراری بین المللی. انگیزه دیگر برای دوری کشورها از دلار، نقشی محوری است که دلار در تجارت بین مرزی ایفا می کند.
نهادینه شدن ارز ایالات متحده در هر فرایند اقتصاد جهانی اعم از تجاری یا بازارهای مالی حضور این ارز را در بسیاری از عرصه ها ناخوشایند کرده است. با وضع تحریم های یکجانبه این حضور حتی با ناخشنودی بیشتر جامعه جهانی مواجه شده است.
برای حفظ کارایی این مزیت راهبردی، دولت بعدی باید پیرامون اصلاح سیاست های تحریم ایالات متحده اقدام کند تا متحدان آمریکایی این ارز را بیگانه ندانسته و در جستجوی ارز دیگری نباشند.
با ظهور چین که درصدد گرفتن هژمون اقتصادی دنیاست، سیاست خارجی آینده ایالات متحده می بایست پیرامون تحمیل برنامه های مالی، مدبرانه رفتار کند. نکته کلیدی اینجاست که دیپلماسی دلاری نباید به راحتی در خدمت رویدادهای مالی قرار گیرد. این مسئله در کلیه تصمیم گیری های سیاست خارجه بسیار مهم است.
سیاست گذاران در چهار سال پیش رو باید در جستجوی یافتن پاسخ های اقتصادی خلاقانه باشند و سیاستی از مذاکرات چندجانبه را بر اتخاذ تصمیمات احساسی اولویت دهند.
در تعهد به این نوع راهبرد، ایالات متحده باید تلاش کند تا اعتماد شرکای قدیم را به دست آورده و همچنان در عرصه اقتصاد جهانی با نفوذ باقی بماند.
نظر شما