علی‌اکبر کلانتر در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه پس از تصویب قوانین مبارزه با پولشویی، شاهدیم برخی صنایع که به دلیل محدودیت‌های قانونی و برای حفظ بقا، مراوده‌هایی معمول، آن هم در طی ۱۰ سال گذشته و طبق شرایط آن زمان، انجام داده بودند، اکنون مورد بازخواست قرار گرفتند، ابراز داشت: در شرایطی که در همه موازین حقوقی دنیا اصل بر برائت بوده و اثبات ادعا با مدعی است، تولیدکننده‌ای در ایران می‌بایست برای اثبات برائت خود از عملکرد و گردش حساب‌هایی که در برهه زمانی پنج تا ۱۰ ساله انجام داده است، ماه‌ها از وقت و تمرکزش را اختصاص دهد.
وی افزود: اکثر تولیدکنندگان کشور، برای حفظ تولید و حیات بنگاه خود در پیچ و خم‌های تحریم و نیز شرایط نبود ثبات اقتصادی، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و سختگیری‌های بانکی اقداماتی انجام داده‌اند که کمتر کسی از آحد جامعه در شرایط فشار و در برابر بخشنامه‌های محدودکننده، انجام نمی‌داد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه در این مسیر، قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد مالیاتی، موانعی هستند که سرمایه‌گذار را با انبوهی از ترس و ناامیدی مواجه می‌کنند، تاکید کرد: متأسفانه موانع سد راه تولید به گونه‌ای است که در صورت انجام ندادن یک دستورالعمل، می‌بایست شاهد تعطیلی شرکت بود؛ پس طبیعی است که صنایع در شرایط بحران برای برون‌رفت از مشکلات و سرپا نگه داشتن صنعت خود، راهکارهایی بیندیشد.
کلانتر با بیان اینکه در چنین شرایطی، آنچه انتظار می‌رود این است که دولت و قوه قضاییه با صنایع احساس همفکری و همدلی داشته باشند و برای رفع موانع تولید، دست صنعتگر را به گرمی بفشارند و نه اینکه موانع دیگری بر وی تحمیل کنند، بیان کرد: صنایع، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، محدودیت‌ها و موانع متعددی متحمل هستند که گذر از هر کدام از این محدودیت‌ها نیازمند روش‌هایی است که بعضأ با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های موجود سازگاری ندارد.
وی با بیان اینکه گردش‌های مالی ناشی از محدودیت صنایع در خصوص گرفتن وام، با توجه به قانون سابق مبنی بر ممنوعیت دارا بودن دسته چک، نمونه‌ای از محدودیت صنایع در دهه گذشته است، افزود: مسئولان قضایی محدودیت در داشتن دسته چک، طبق قوانین گذشته را درک کرده و صنعتگران استان را به خاطر قوانینی که نمی‌توانست پاسخگوی نیاز آنها باشد، تحت عنوان واژه قبیح «پولشویی» بازخواست نکنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه پس از تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مفاد این سیاست‌ها نقطه امیدی برای صنایع بود؛ به ویژه در مواردی که صنایع با دستگاه‌های دولتی تضاد منافع داشته‌اند، گفت: پولشویی، واژه قبیحی است و این برچسب، زیبنده تولیدکننده نیست. تغییر لحظه‌ای قیمت مواد اولیه و مشکلات ناشی از نوسانات ارز از مهمترین مشکلات گریبان‌گیر بخش صنعت است و هنوز در شرایطی هستیم که آینده تولید در کشور مشخص نیست.
کلانتر با بیان اینکه استفاده از پتانسیل کارخانه‌ها و بهره‌مندی از مشاوره‌ها و سخنان کارشناسی و منتقدانه متجربان حوزه صنعت از ملزومات توسعه صنعتی است، بیان کرد: صنعتگران خواستار درک محدودیت‌ها و نیازهایشان توسط بخش دولتی و قضایی هستند و امید دارند، واژه‌هایی چون «پولشویی» مطابق با شرایط و محدودیت‌های قشر صنعتگر تعریف و تحلیل شده و سپس به آنها نسبت داده شود.
نظر شما