رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی جهان در سال آینده

تهمینه غمخوار؛ بازار: بحران ناشی از کرونا شوک بزرگی را به کالبد اقتصاد جهان وارد کرده، به طوری که بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، ویروس کرونا از زمان بحران اقتصاد جهانی یعنی بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹، شدیدترین خطر را متحمل رشد جهانی اقتصاد کرده و احتمال دارد که تاثیرات دومینو واری را ایجاد کند.

در پیش بینی های کلی این سازمان، روند رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ کندی شدیدی خواهد داشت به طوری که دامنه و گستره این کاهش بسته به میزان اثرگذاری این ویروس نامعلوم می باشد.

 بی بی سی در گزارش روز گذشته خود در این زمینه نوشت: به گفته OECD که به تعبیری عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده اقتصادی است، با وجود آن که اقتصاددانان در ماه ژوئن افت شش درصدی را به دلیل شیوع گسترده کرونا در سراسر جهان پیش بینی کرده بودند و احتمال کوچک تر شدن اقتصاد به میزان ۷.۶ درصد را نیز تخمین زده بودند،  اکنون کاهش ۴.۵ درصدی اقتصاد را در سال ۲۰۲۰ گزارش داده اند.

بر اساس این اعلام، بنابراین دیگر انتظار نمی رود که انگلیس عمیق ترین انقباض را در گروه جی ۲۰ در سال جاری تجربه کند، اما به هر حال افت ۱۰.۱ درصدی همچنان این کشور که تحولی بزرگ همچون برگزیت را تجربه کرده، متحمل یکی از سخت ترین آسیب ها کرده است.  

 انتظار نمی رود انگلیس عمیق ترین انقباض را در گروه جی ۲۰ در سال جاری تجربه کند، اما افت ۱۰.۱ درصدی همچنان این کشور که تحولی بزرگ همچون برگزیت را تجربه کرده،  متحمل یکی از سخت ترین آسیب ها کرده است

اقتصاد بریتانیا در طی ماه‌های آوریل تا ژوئن یعنی دوره‌ای که رسما اقتصاد این کشور وارد رکود شده، دچار بیشترین آسیب شده به طوری که در این دوره در مقایسه با سه ماه اول سال جاری اقتصاد به میزان ۲۰.۴ درصد کوچک‌تر شده است.

البته بر اساس گزارش، اداره آمار ملی بریتانیا، در ماه ژوئن در پی کاهش محدودیت‌های رفت و آمدی و اعلام قوانین دولتی برای اجرای سر سختانه قرنطینه عمومی وضعیت کمی بهتر شد و اقتصاد ۸.۷ درصد رشد کرد، اما معاون  این اداره در همان ماه اعلام کرد با وجود این بهبودی نسبی، تولید ناخالص داخلی در ماه ژوئن هنوز به میزان یک ششم سطح خود نسبت به ماه فوریه، یعنی قبل از شیوع گسترده کرونا در این کشور است.

OECD که شامل ۳۶ کشور از ثروتمندترین کشورهای دنیا است، در گزارش خود همچنین اضافه کرد که بازنگری اقتصاد برای سال ۲۰۲۰ مطلوب است، اما حتی در صورت بهبودی نسبی پیش بینی های قبلی، اقتصاد جهانی با خساراتی روبرو است که در طی تاریخ چندین ساله اخیر واقعا بی سابقه است زیرا افت استانداردهای زندگی نسبت به سال گذشته کاملا محسوس است به طوری که بسیاری از کشورها با رشد اقتصادی دو رقمی منفی مواجه هستند.

 بازنگری اقتصاد برای سال ۲۰۲۰ مطلوب است، اما حتی در صورت بهبودی نسبی پیش بینی های قبلی، اقتصاد جهانی با خساراتی روبرو است که در طی تاریخ چندین ساله اخیر واقعا بی سابقه است زیرا افت استانداردهای زندگی نسبت به سال گذشته کاملا محسوس است به طوری که بسیاری از کشورها با رشد اقتصادی دو رقمی منفی مواجه هستند

در ادامه گزارش بی بی سی آمده است این سازمان پیامدهای ویروس کرونا را بلندمدت در نظر گرفته که توانایی کشورها برای کنترل روند شیوع این بیماری در ماه های آینده برای اقتصاد جهان حائز اهمیت و ضروری می باشد.

لاورنس بون، اقتصاددان ارشد این سازمان در این باره اظهار کرد که راهی برای پوشاندن و دستکاری حقایق پیش رو وجود ندارد و درست است که میزان کوچک شدن اقتصاد جهانی در اثر بحران کنونی احتمال دارد که کمتر از آنچه انتظار داشتیم بد و مخرب باشد،  اما باز هم نتایج این افت مطلوب نیست.

همچنین، آنخل گریا، دبیر کل این سازمان نیز در این باره گفت: انتظار ما برای بازگشت رشد اقتصادی جهان مشاهده یک احیای طولانی مدت است که برای بازگشت اطمینان به بازارها به زمان نیاز است.

در پیش بینی های پیشین این نهاد مالی و اقتصادی بین المللی منتشر شده در ماه ژوئن، دو سناریو برای چگونگی بروز این بیماری همه گیر ارائه شده که برای انگلیس یک پیش بینی جدید انقباضی به چشم می خورد که شدت افت اقتصادی آن به میزان ۱.۴ درصد کمتر از میزان تخمین زده می باشد که پیش از آن، کاهش اقتصادی انگلیس ۱۱.۵ درصد گزارش شده بود که تحت پوشش این پیش بینی بزرگترین ضربه وارده بر اقتصاد بوده است.

در ارقام اصلاح شده جدید پیش بینی شده است که چندین کشور از جمله ایتالیا، هند و آفریقای جنوبی انقباضی بزرگتر از انگلیس را تجربه خواهند کرد که اگر حمایت سریع و موثر برخی سیاست های اتخاذ شده در اقتصاد کشورها نبود، این کاهش ها بسیار بیشتر مشاهده می شد.  

در ارقام اصلاح شده جدید پیش بینی شده توسط OECD، چندین کشور از جمله ایتالیا، هند و آفریقای جنوبی انقباضی بزرگتر از انگلیس را تجربه خواهند کرد که اگر حمایت سریع و موثر برخی سیاست های اتخاذ شده در اقتصاد کشورها نبود، این کاهش ها بسیار بیشتر دیده می شد

طبق گزارش آسوشیتد پرس، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یک سناریوی محوری یا پایه در ماه مارس ارائه کرد که بر اساس آن، رشد اقتصادی جهان در مقایسه با پیش‌بینی گذشته که ۲.۹ درصد بود تا ۱.۵ درصد افت خواهد آمد. اما، با این وجود، در همان ماه این سازمان اخطار داد که تاثیر اقتصادی ویروس کرونا هنوز کاملا قطعی نیست و نرخ رشد اقتصادی ممکن است بیشتر از این میزان پیش بینی شده سقوط کرده و در سال جاری به ۱.۵ درصد نیز برسد.

با ارائه این سناریو، تحلیل های آماری این سازمان نیز نشان می دهد که محتمل‌ترین سناریو برای رشد اقتصادی جهان این است که تاثیرات منفی این ویروس تقریبا و به سرعت بسیار کم رنگ تر خواهد شد و رشد جهانی در سال ۲۰۲۰ احتمال دارد که به ۳.۴ درصد برسد که البته مشروط به این مسئله است که اقداماتی کارآمد برای مقابله با تاثیرات منفی این ویروس از سوی کشورهایی که بیشتر تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته اند، صورت گیرد زیرا بیشتر کشورهایی که  ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می شوند، آسیب بیشتری خواهند دید.

علاوه بر OECD، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نیز آخرین پیش ‌بینی ‌های خود را با توجه به این پاندمی گسترده، کاهش ۴۰ درصدی جریان ‌های سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی و رسیدن به پایین‌ ترین سطح خود طی دو دهه گذشته پیش بینی کرده است.

بازگشت ضعیف تر در سال ۲۰۲۱

گزارش بی بی سی نشان می دهد که اگر گسترش ویروس کرونا در ماه‌های آینده مهار شود، جهان در سال ۲۰۲١ می‌تواند رشد اقتصادی خود را بازیابد، اما این بهبود سریع نخواهد بود و بخشی از تولید از دست رفته هرگز بازیابی نخواهند شد.

همچنین، طبق اعلام OECD، حمایت از اقتصاد باید در سال آینده تداوم داشته باشد و دولت ها باید از اقدامات سریع و شتاب زده از جمله تنگنا قرار دادن بودجه در زمانی که اقتصاد هنوز شکننده است، جلوگیری کنند. این سازمان اکنون پیش بینی می کند که جهش اقتصادی برای سال آینده کمی ضعیف تر باشد.

این نهاد بین المللی می گوید هزینه های مصرف کننده برای کالاهای با دوام از جمله خودرو که کالای سرمایه ای محسوب می شود، بازگشت داشته اما برای خدماتی که شامل تعاملات و خدمات اجتماعی یا سفرهای بین المللی می باشد، بازگشت نداشته است.

برای انگلیس، روند نزولی نسبتاً گسترده و در حال حاضر رشد ۷.۶ درصدی پیش بینی شده که اقتصاد همچنان کوچکتر از اقتصاد سال ۲۰۱۹ است. پیش بینی ۲۰۲۰ بیانگر این فرض است که انگلیس و اتحادیه اروپا با توافق نامه تجارت آزاد موافقت خواهند کرد.

اقتصاددان ارشد این سازمان در رابطه با اقتصاد جهانی گفت: آسیب دیدن و زیان کسب و کارها و فعالیت اقتصادی به دلیل این همه گیری تا پایان سال ۲۰۲۱، برابر با سرانه تولید ناخالص داخلی سالانه دو کشور اروپایی فرانسه و آلمان خواهد بود.

در واقع سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار دارد رشد اقتصادی جهان از سال آینده مجددا وارد مدار مثبت شده و ۵.۲ درصد را مشاهده کند. اما در صورت اوج گیری مجدد کرونا، این رقم معادل ۲.۸ درصد خواهد شد.