دولت مجبور به چاپ پول بی پشتوانه می شود!

بازار؛ گروه بانک و بیمه: رشد نرخ تورم حاصل از افزایش حجم نقدینگی بی اثر که ارزش پول ملی را به به شدت کاهش می دهد، نگرانی های فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. نگرانی از آینده نامعلوم و سردرگمی در سرمایه گذاری برای حفظ ارزش دارایی ها یا ترس از ورشکستگی و ...شاید این بخشی از تبعات نامطلوب اقتصاد آشفته ای باشد که حاصل مدیریت ناکارآمد در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور است.  اقتصادی که از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار بوده اما به دلیل نبود ساختاری درست و مدیریت کاربلد با نیمی از این ظرفیت کار می کند.  

رشد نقدینگی بد یا خوب
اقتصاددانان معتقدند؛ تمام مشکلاتی که اقتصاد یک کشور را درگیر می کند ناشی از بی توجهی دولت ها به رشد نقدینگی است، نقدینگی که البته چنانچه در بخش مولد بکار رود می تواند خوب باشد اما اگر دربازارهای سفته بازی و سوداگری بنشیند فاجعه بار خواهد بود. این در حالی است که اکنون بازارهای تاثیر گذاری چون ارز، مسکن و سکه به خوبی مدیریت نمی شوند، و نقدینگی به این بازارها رسوخ کرده است.
رشد نقدینگی و گذر این شاخص اقتصادی از مرز ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان همچنین سرازیری آن به بازارهای سفته بازی و موازی که باعث گرانی کالاهای تاثیر گذاری چون مسکن، ارز، سکه و ... می شود مشکلات قشر ضعیف و کم درآمد جامعه را بیش از پیش کرده است. تا جایی که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در تذکری خطاب به دولت از عدم‌ کنترل نقدینگی در کشور گلایه کرد و گفت؛ این تذکر در خصوص غفلت از علاج ریشه ای مشکلات اقتصادی و محدود شدن به مسکن های کوتاه مدت بازار و گشایش های اقتصادی کم خاصیت است.

اقتصاد در اولویت دولت نیست
لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «بازار»  گفت: دولت متاسفانه اقتصاد را در اولویت قرار نداده و نسبت به ساماندهی اقتصاد کشور اقدام آنچنانی نکرده است. این در حالی است که اگر اقتصاد پویا شود، بیکاری کاهش و تورم نزولی خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت به جای توجه به بخش تولید، تلاش می کند تا از طریق بورس نقدینگی را جذب این بازار کند و از این راه کسب درآمد کند، اظهار داشت: این سیاست های غلط زود گذر اقتصاد را پویا نمی کند، زیرا بخش عمده نقدینگی موجود در بورس توسط سهامداران دست به دست می شود بدون اینکه در بخش تولید بکار گرفته شود.

کسری بودجه ناشی از بی توجهی دولت در کاهش هزینه های اضافی است
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت هیچ اقدامی برای کاهش هزینه ها نکرده است، افزود: کسری بودجه فراوان حاصل این رویکرد است. البته کرونا و محدودیت های تحریم نیز در این زمینه تاثیر گذاشته است اما دولت به قدری خود را گرفتار کسری کرده که جز استقراض از بانک مرکزی برای پوشش هزینه ها کار دیگری از دستش نمی آیند.
بخشی خاطرنشان کرد: البته چاپ پول بی پشتوانه ارزش پول ملی را بشدت کاهش، اقتصاد را نابود و تورم را با سرعت بالا می برد، بنابراین دولت از ابتدا باید به فکر مدیریت در مصارف بودجه ای می بود تا اکنون به چنین روزی دچار نمی شد.

نادیده گرفتن نظر کارشناسان اقتصادی در تصمیم گیری های دولت
وی به کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت اشاره کرد و اظهار داشت: دولت متاسفانه در این زمینه ضعیف عمل کرده است و برای جبران این کسری باید راهکارهای کارشناسانه را در پیش گیرد چرا که تا کنون نتوانسته است به درستی به اهداف پیش بینی شده در کسب درآمدها برسد.
عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه دولت هیچ وقت از نظر کارشناسان برای حل مشکلات اقتصادی مشاوره نگرفته است، گفت: عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت کاملا مشخص و محرز است، به نظر می رسد دولت باید از دیدگاه خبرگان اقتصادی برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی استفاده کند تا با خرد جمعی مشکلات حل و فصل شود.

استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق بدهی  هر دو تورم زاست
فرید ضیاالمالکی کارشناس پولی مالی نیز در گفتگو با «بازار» درباره علل رشد نقدینگی و تورم در کشور گفت: نقدینگی حاصل بی تحریکی اقتصاد کشور است، اقتصادی که به جای تمرکز سرمایه گذاران به بخش تولید، اما مردم برای کسب سود از سرمایه هایشان به بازارهای سفته بازی و سوداگری در بازارهای موازی روی آورده اند
این کارشناس خبره بانکی افزایش رشد نقدینگی را حاصل کسری بودجه دولت عنوان کرد و اظهار داشت: دولت برای تامین هزینه های خود باید به  فروش اوراق مالی، استاد خزانه و یا استقراض از بانک ها و بانک مرکزی اقدام به جمع آوری نقدینیگی کند.
وی خاطرنشان کرد: هر چند تمام این راهکارها تورم زاست اما استقراض از بانک مرکزی موجب می شود پول پر قدرت به اقتصاد کشور وارد و در نهایت ارزش پول ملی کاهش یابد. از طرفی فروش اوراق بدهی نیز در نوع خود تورم زاست زیرا بازگشت آن با تاخیر همراه می شود.
ضیاء المالکی تصریح کرد: دولت در مدیریت مصارف باید سیاست های انقباظی را در پیش می گرفت و از هزینه های اضافی ممانعت می کرد تا به این روز دچار نمی شد.

سیاست ها مسکن و زود گذری که به زیان اقتصا است
بنا به این گزارش، دولت اکنون برای تجمیع نقدینگی، به بازار سرمایه بها می دهد البته سرمایه گذاری در این بازار به عنوان بازاری رسمی و شفاف هر چند درست به نظر می رسد اما اینکه خیلی ها بدون آگاهی وارد این بازار شده و مشکلاتی برای خود و بازار ایجاد کرده اند جای سئوال دارد. از طرفی از دید کارشناسان این سیاست ها زود گذر و مسکن بوده و اقتصاد کشور را پویا نمی کند طوری که خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این موضوع که اگر دولت قصد داشت معضل نقدینگی را به صورت ریشه ای حل کند چه باید می کرد؟ گفته است: یکی، کاهش دور موتور کسری بودجه دولت و کاهش دورموتور نا ترازی بانک ها، دوم ایجاد سرعت گیر برای ورود این سیلاب نقدینگی به فعالیت های نامولد از طریق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مجموعه درامد و سوم مدیریت انتظارات حول عدم کاهش ارزش پول ملی تا پول در دستان مردم داغ نشود.
سخنان خاندوزی در حالی مطرح است که اکنون کسری بودجه دولت بسیار سنگین و وضعیت بانک ها نامناسب است همچنین توجه ای به درآمدهای نظیر درآمد از عایدی سرمایه در کشور دیده نمی شود چرا که این موضوع هنوز شکل قانونی به خود نگرفته است.