به گزارش بازار، غلامرضا مهدوی درباره رابطه موجر و مستأجر به وجود قوانین متعدد درباره قراردادهای اجاره اشاره کرد و گفت: آخرین قانون در این رابطه در سال ۱۳۷۶ تصویب شد، اما در قانون درباره میزان اجاره بها چیزی ذکر نشده است، زیرا عقد اجاره توافق طرفین است.
وی گفت: در قانون آمده است که اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم است و این عوض معلوم مشخص نیست به چه مقداری باشد و به رضایت طرفین بستگی دارد.
رئیس شورای حل اختلاف تهران ادامه داد: ۲۳ سال از این قانون می‌گذرد در حالی که یکی از ویژگی‌های قانونگذاری این است که باید منطبق با واقعیت‌های اجتماعی و به روز باشد و در نتیجه جا دارد این قانون مورد تجدید نظر قرار گیرد.
وی درباره دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا درباره ضرورت تمدید قراردادهای اجاره، این موضوع را امری موردی و مصداقی دانست و گفت: این دستورالعمل معیاری نیز برای اجاره بها تعیین کرده است و به عنوان مثال موجران در تهران حق دارند تا ۲۵ درصد به اجاره خود اضافه کنند، اما خود قانون در این باره سکوت کرده است.
مهدوی به مصوبه ستاد مرکزی مقابله با کرونا اشاره کرد و افزود: این مصوبه لازم الاجراست و به تمام مجتمع‌های شورای حل اختلاف ابلاغ کرده‌ایم و همه نیز باید از آن تبعیت کنند هر چند این مصوبه تنها برای شرایط فعلی و کرونایی و یک قانون دایمی محسوب نمی‌شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه قانون باید تمام جوانب را در حوزه رابطه مستاجرین و موجرین در نظر بگیرد گفت: جا دارد درباره افزایش اجاره بها تبصره‌ای وجود داشت تا بر اساس عرف این افزایش قیمت صورت بگیرد و در واقع معیاری برای این موضوع بود.
وی افزود: هم اکنون تقریباً هر چقدر صاحب خانه بخواهد این افزایش قیمت را انجام می‌دهد، زیرا این گران کردن نیز نوعی تورم و بی توجهی به واقعیت‌های اجتماعی است و متأسفانه مستاجران دچار مشکل می‌شوند و تحت فشار قرار می‌گیرند.
نظر شما