به گزارش بازار به نقل از امور اقتصادی و دارایی مازندران، موسی قاسم پیشه گفت: کارگروه استانی مولدسازی و فروش اموال مازاد دولتی برای شناسایی و تایید مازاد بودن این اموال در استان پنج جلسه با ریاست استاندار تشکیل داده است که در آنها ۲۷ فقره از اموال مازاد دستگاه های اجرایی شناسایی و برای فروش انتخاب شد.
قاسم پیشه افزود: تاکنون دستور فروش ۱۴ ملک مازاد دولتی به ارزش یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال صادر شده است.
وی گفت: هفت قطعه ملک مازاد هم به ارزش حدود ۷۷۰ میلیارد ریال در استان شناسایی شده است که به زودی مجوز فروش دریافت می کنند تا فروش اموال مازاد به ۲۲ هزار میلیارد ریال برسد.
دبیر کارگروه مولدسازی و فروش اموال مازاد دولتی مازندران توضیح داد : ارزش گذاری تمامی اموال مازاد دولتی استان در مرحله پیش از قابلیت تغییر کاربری صورت گرفته است و احتمال دارد با صدور مجوز فروش و قابلیت تغییر کاربری ملک، ارزش برخی از این املاک به چند برابر نرخ گذاری اولیه برسد که در آگهی مزایده این قیمت گذاری لحاظ خواهد شد.
وی افزود : طبق دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹، استانداری ها مسئول شناسایی اموال مازاد در استان ها و معرفی آن به وزارت اقتصاد هستند و این وظیفه در شهرستان ها نیز بر عهده فرمانداران است.
نظر شما