اسدالله خسروی؛ بازار: کرونا تامین نیازهای مالی دولت برای اداره امور کشور را از ریل خارج کرده است این بیماری ناشناخته و جانگیر مرزها را نمی شناسد و فقط گلوی ایران را نمی فشارد بلکه دنیا را درگیر کرده است، چنین ویروس خطرناکی جدای از تهدید سلامت و کمین برای مرگ جامعه بشری، اقتصاد جهان را هم به ویرانی کشانده که البته ایران شاید تنها کشوری است که علاوه بر کرونا، دیو تحریم نیز همپای این بیماری فشارها را بر اقتصاد کشور مضاعف کرده است. طوری که اکنون عایده چندانی از فروش نفت حاصل نمی شود و مراودات اقتصادی نیز به سختی انجام می شود. در بخش اقتصاد داخلی نیز تعطیلی خیلی از مراکز تولید، مشاغل و کسب وکارها دست دولت در دریافت مالیات را از این بخش کوتاه کرده است.
ضرورت حمایت از تولید در شرایط بد اقتصادی
در این باره مرتضی افقه اقتصاددان در گفتگو با «بازار» ضمن تاکید بر حمایت از بخش تولید در این شرایط بد اقتصادی، گفت: درست است که اداره امور کشور نیازمند منابع مالی است اما چنانچه دولت در این موقعیت همه تولید کنندگان را مجاب به پرداخت مالیات کند بی تردید اثرات چنین رویکردی باعث اختلال در بخش تولید و به دنبال آن تشدید تورم و بیکاری در کشورخواهد شد.
وی اظهار کرد: هرچند فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارها موظف به پرداخت مالیات به دولت هستند اما اکنون که کرونا باعث کاهش فعالیت های اقتصادی و فشار بر بخش تولید شده است، بنابراین دولت نسبت به پرداخت مالیات باید با ملاحظه به آن دسته از مشاغلی که وضعیت مناسبی ندارند فرصت دهد.
ناتوانی دولت در شناسایی افرادی که با انجام فعالیت های خود در بازارهای پرسود اقدام به سفته بازی می کنند بدون اینکه ریالی به دولت بپردازند کاملا مشهود است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چنانچه دولت فشارهای مالیاتی را به دلالان و فعالان سودجوی اقتصادی در بازارهای سفته بازی و سوداگری تحمیل کند بخش تولید با چالش مواجه نخواهد شد، افزود: ناتوانی دولت در شناسایی افرادی که با انجام فعالیت های خود در بازارهای پرسود اقدام به سفته بازی می کنند بدون اینکه ریالی به دولت بپردازند کاملا مشهود است و چنانچه این افراد از انجام معاملات در اقتصاد زیرزمینی خارج شوند بی تردید منابع هنگفتی نصیب دولت می شود.
افقه تصریح کرد: اکنون که وضعیت بخش تولید مناسب نیست و دولت هم طبق قانون باید از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی مالیات دریافت کند بنابراین بهترین راهکار در کوتاه مدت فرصت دهی به بخش تولید در پرداخت مالیات و تامین نیازهای مالی دولت از طریق قرض از بانک مرکزی است، هر چند استقراض از بانک مرکزی همیشه به زیان اقتصاد تمام می شود اما دولت با قرض از بانک مرکزی می تواند نیازهای مالی خود در بخش مالیات را تامین و پس از پایان فرصت به تولید کنندگان، منابع مالیاتی از آنها اخذ و به بانک مرکزی بازگرداند.
فراموشی مالیات با خام فروشی نفت
ابراهیم رزاقی دیگر اقتصاددان درباره ضعف سازمان امور مالیاتی در کسب منابع مالی برای دولت در گفتگو با «بازار» گفت: نه فقط در این دولت بلکه در دولت های پیشین و نزدیک به یک قرن است که توجه جدی به محاسن مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی برای اداره امور کشور نمی شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری هر ساله تاکید می کنند؛ از خام فروشی نفت و ... پرهیز شود و به جای آن به کالاهای نهایی با ارزش افزوده که هم درآمدزایی بیشتر و هم اشتغالزایی را بدنبال دارد توجه و تمر کز شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه از زمان دوران سازندگی، اقتصاد کشور بسمت اقتصاد بازار آزاد و نظام اقتصادی سرمایه داری رفته است، گفت: ایران از ظرفیت های بسیار بالای اقتصادی برخوردار است اما ازآنجایی که مدیریت درست دراین بخش به چشم نمی خورد هر ساله دولت با کسری بودجه مواجه است چرا که معلوم نیست منابع دولتی چگونه و به شکلی صرف می شود.
جولان سفته بازی سوداگران در بازارهای غیر رسمی که روزانه بعضا میلیاردها تومان به جیب می زنند بدون اینکه به دولت مالیات بدهند رشک بر انگیز است. سئوال اینجاست چرا نباید بازارها ساماندهی و فعالان این بازارها شناسایی شوند تا آنها در یک بازار متشکل رسمی که بتوانند به دولت مالیات پرداخت کنند فعالیت کنند؟
این اقتصاددان به وجود بازار گسترده اقتصاد زیرزمینی در کشور اشاره کرد و گفت: جولان سفته بازی سوداگران در بازارهای غیر رسمی که روزانه بعضا میلیاردها تومان به جیب می زنند بدون اینکه به دولت مالیات بدهد رشک بر انگیز است. سئوال اینجاست چرا نیاید بازارها ساماندهی و فعالان این بازارها شناسایی شوند تا آنها در یک بازار متشکل رسمی که بتوانند به دولت مالیات پرداخت کنند فعالیت کنند؟
ایران جزو کشورهای عقب مانده در مالیات ستانی است
رزاقی افزود: دولت سالانه ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار از بودجه را به کالاهای اساسی اختصاص می دهد تا از این طریق کالاهای اساسی با قیمت ارزان وارد و به دست مردم برسد اما همان طور که مشاهده می شود یا این منابع هیچ وقت برای خرید کالا صرف نمی شود و یا در صورت اختصاص به خرید کالایی آن کالابا قیمت بازار آزاد بدست مردم می رسد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ایران جزو عقب مانده ترین کشورهای جهان در امر مالیات ستانی است افزود: اداره امور هر کشوری از طریق کسب مالیات از فعالیت های اقتصادی انجام می شود اما ایران هنوز نتوانسته است جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و فقط با گرفتن مالیات از تولید کنندگان، کارگران، کارمندان و کارکنان دولت و ... به این موضوع می نگرد.
فرار مالیاتی بلای جان اقتصاد کشور
بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند شناسایی سفته بازان و سوداگران در بازارهای غیررسمی کار سختی نیست اما اراده ای برای این کار از سوی دولت به چشم نمی خورد و اگر این افراد به خوبی شناسایی شوند و فعالیت های اقتصادی در مسیر درست شفاف شود کسب درآمد دولت از محل فعالیت های اقتصادی رسمی و قانونی با اخذ مالیات فوق العاده می شود. طوری که مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، می گوید بر اساس برآورد انجام شده میزان فرار مالیاتی در کشور سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
از طرفی امیدعلی پارسا رییس سازمان امور مالیاتی کشور میگوید: بررسی لیست تراکنشهای مالی ۳۰۰ هزار نفر ثروتمند (میلیاردر) ایرانی نشان میدهد که نیمی از آنان مودی مالیاتی نیستند و نیمی دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات میپردازند، جالب اینجاست که ۱۸ هزار حساب از ۳۰۰ هزار عدد حساب بررسی شده مربوط به وکلا است، که طبق اظهارات نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.
نظر شما