به گزارش خبرنگار بازار،حسن سبحانی اقتصاد دان اظهار کرد: اقتصاد دولت ایران که مصائب خودش را به نحوی غیر منصفانه به اقتصاد نحیف توده های مردم گره زده است، همچنان بر دور باطلی که تصمیم گیرندگان اقتصاد سیاسی برایش طراحی کرده اند و می کنند می چرخد و روز به روز فاصله خود را از عقلانیت دور تر و در نتیجه راههای علاج خویش را سخت تر و شاید هم غیر ممکن تر می نماید.
وی افزود: هرچند یافتن سر کلاف به هم پیچیده شده و تصمیم آغازین این دور باطل چندان ساده نیست اما فرقی هم نمی کند که کدامین تصمیم نابجا و نابخردانه را آغاز انحراف بدانیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کافی است دقت شود که به عنوان نمونه، نرخ های بهره بانکی در نظام مالی منتسب به دین! بدون هیچ رابطه معنی داری با فضای رکودی بخش حقیقی اقتصاد و متاثر از رقابت بانک ها برای جذب پول پول داران، افزایش می یابد و خود عاملی می شود تا در اقتصاد، یکی از موتور های افزایش نقدینگی فعال شود آنگاه صاحبان نقدینگی فربه شده از ناحیه بهره های مرکب بانکی، با بکار گیری امکانات مالی آمیخته به بهره(ربا) خویش، و در سایه سار رکود ناشی از ناکارآمدی های عرصه های مختلف، بازار های سکه و ارز را ملتهب و قیمت ها را بالا می برند تا دولت و مجلس و رسانه ها، در مواضعی ناخواسته و یا خواسته، با تایید نرخ های بالا رفته، به رانت خواری جدید سفته بازان پول، از قبال افزایش قیمت ارز و سکه که خودش هم ناشی از تقاضای ریشه دار در ربای بانکی بوده است رسمیت بخشند.
سبحانی اظهارکرد: اقدامی که پول پولداران غیر مولد را چند برابر افزایش و امکانات ناچیز ده ها میلیون انسان طبقه متوسط و پائین درآمدی را، در اقتصادی دلاریزه شده، چند برابر کاهش می دهد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: آنگاه نوبت جمعی می رسد تا با استناد به چند برابر شدن قیمت ارز، قیمت حامل های انرژی و یا در مقطعی بنزین را بالا ببرند تا از قافله درآمد رانتی عقب نمانند، کاری که عمدتا پشتیبانی مصوبات قبلی همچون چک سفید امضاء مجلس را هم دارد.
وی یادآور شد: در این مرحله از ندانم کاری، نوبت دولت می رسد تا در اقدامی غیر مبتنی بر قانون، درآمد مکتسبه حاصل از هدر شدن حیثیت حکمرانی و آمیخته گردیده با رنگ معترضان را، مصروف توزیع بین قربانیان اصلی اتخاذ تصمیم خطای افزایش قیمت بنزین نماید و سر انجام زمان موعود برای نقش آفرینی مجلس فرا می رسد تا در بررسی بودجه های سنواتی، بر تصمیم مشترک خود و دیگران، مبتنی بر اشتباهات فاحش و غیر قابل جبران افزایش بی منطق قیمت بنزین، و نحوه غیر قانونی تخصیص درآمد های ناشی از بالا بردن قیمت ها، به پیشتازی قیمت بنزین، مهر تایید بزند و ۷۸ میلیون از مردم شریف ایران را حقوق بگیر ماهانه دولت بنماید.
سبحانی گفت: بدون شک این امر دهه ها برای آیندگان اعم از ملت و دولت، هزینه و گرفتاری دارد، زیرا در تورم اجتناب نا پذیری که اقتصاد کشور دارد و خواهد داشت، میل به جبران قدرت خرید این حقوق بسیار ناچیز (و البته خیلی زیاد برای دولت)، موتور حرکت این روند باطل را همچنان روشن نگاه می دارد و جان تازه ای به استمرار غم انگیز حیات ناکارآمد اقتصاد ایران می بخشد.
نظر شما