به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، سید یاسر رایگانی افزود: هزار و ۳۰۰ نفر از شکات این پرونده به رای بدوی سازمان تعزیرات اعتراض کردند که این رای پس از ۴۵ روز رسیدگی در شعبه تجدید نظر منجر به رای قطعی شد.
وی گفت: شعبه بدوی اتهام این شرکت را اختفاء و امتناع از عرضه کالا دانسته بود، اما شعبه تجدیدنظر اتهام این شرکت را ایفا نکردن تعهدات ارزی دانست و بر همین اساس این شرکت ملزم شد بر اساس قرارداد منعقد شده با مشتریانش همه تعهدات را اجرایی کند.
رایگانی افزود: با توجه به اینکه این شرکت امکان تامین خودروی ام جی را ندارد به انتخاب مشتریان باید تا پایان بهمن ماه و طبق شرایط مندرج در قرارداد دو نوع خودروی جایگزین را به انتخاب مشتریان تحویل دهد.
سخنگوی تعزیرات گفت: این رای قطعی و لازم الاجراست.
نظر شما