به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، جمشید انصاری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۸۸ اجرایی شد. با اجرای این قانون در سال ۸۸ مشخص شد که برخلاف تصور اولیه مبنی بر اینکه این قانون باعث افزایش حقوق کارکنان خواهد شد، اکثر کارکنان دولت با اجرای این قانون مشمول تفاوت تطبیق شدند، یعنی دریافتی آنان از دریافتی قبل کمتر شد و به این ترتیب، مابه التفاوت آن به‌عنوان تفاوت تطبیق پیش‌بینی شد تا این نقیصه جبران شود.
وی افزود: به‌همین دلیل، از سال‌های اولیه اجرای قانون ترمیم فصل دهم آن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. البته دولت هم اختیاراتی داشت تا براساس آن برخی فوق‌العاده پرداخت‌ها را برقرار کند یا افزایش دهد که دولت بخشی از این فوق‌العاده‌ها را برقرار نکرده بود مثل افزایش امتیازات شغلی تا میزان مشخص یا برقراری فوق‌العاده ویژه برای مشاغل خاص. همچنین در ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اختیار داده شد امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم را تا ۵۰ درصد افزایش دهد تا بتواند مشکلی که در پایین بودن سطح حقوق و مزایای بعضی دستگاه‌ها وجود داشت را رفع کند.
انصاری افزود: در دولت دهم در سال ۱۳۹۰ این تصمیم برای دو یا سه دستگاه محدود عملیاتی شد. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دولت وقت تصویب کرد این افزایش ۵۰ درصدی شامل کارکنان قوه قضائیه، نهاد ریاست جمهوری وچند دستگاه کوچک دیگر شود، اما بقیه کارکنان دولت از این ۵۰ درصد افزایش بهره‌مند نشدند. با روی کار آمدن دولت یازدهم ابتدا در سال ۱۳۹۳ با استفاده از اختیاراتی که دولت در زمینه افزایش امتیازات شغلی برای کارکنان خود داشت، از این امکان و اختیار استفاده کرد. زیرا تا پیش از این، از همه ظرفیت‌های قانون برای افزایش این امتیازات استفاده نشده بود تا اینکه در سال ۹۳ در این زمینه افزایشی برای کارکنان دولت اعمال شد.
وی گفت: افزایش دوم از ابتدای ۹۴ اعمال شد. به این معنی که در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه، پیش‌بینی شده بود که دولت می‌تواند برای برخی مشاغل خاص مبالغی به‌عنوان «فوق‌العاده ویژه» برقرار و پرداخت کند. این افزایش‌ها برای اکثریت کارکنان اعمال شد. ولی در خصوص ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه وضعیت به گونه‌ای بود که تعداد اندکی از کارکنان دولت که شاید تعدادشان به ۲۰۰ هزار نفر نمی‌رسید، از این ۵۰ درصد افزایش بهره‌مند شده بودند، اما بقیه کارکنان دولت از این افزایش بهره‌مند نشده بودند که این امر به یک مطالبه عمومی برای کارکنان تبدیل دولت شده بود.
البته آن دو تصمیم اتخاذ شده در سال‌های ۹۳ و ۹۴ باعث شد تا دریافتی کارکنان دولت به میزان قابل قبولی ترمیم شود. ضمن اینکه در کنار این موارد، هر سال افزایش ضریب حقوق، متناسب با نرخ تورم هم از سوی دولت انجام می‌شد. در این میان، همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه، همواره نگران این بودند که اعمال ۵۰ درصد افزایش حقوق، بار مالی زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کند به نحوی که امکان تأمین آن فراهم نباشد.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد:، اما با شرایطی که پس از تحریم‌ها پیش آمد و با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های کارکنان دولت و اینکه دولت دیگر نمی‌توانست صرفاً با افزایش ضریب حقوق براساس تورم، کاهش قدرت خرید کارکنان خود را جبران کند، در نهایت در دهه فجر سال گذشته با پیگیری‌های ما و رویکرد مثبت سازمان برنامه و بودجه، این سازمان پذیرفت تا این افزایش ۵۰ درصدی برای همه کارکنان دولت اعمال شود. آقای رئیس‌جمهوری هم با این مسأله موافقت کرد و به این ترتیب از ابتدای اسفندماه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد از محل اعتباراتی که در اختیار دارند، برای اعمال این ۵۰ درصد افزایش اقدام کنند.
وی ادامه داد:ضریب ریالی حقوق کارکنان که در سال ۹۲، هزار و شش بود، امسال به ۲ هزار و ۴۳۸ ریال رسیده است و این یعنی طی ۷ سال گذشته، ۱۴۲ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت اعمال شد. محاسبات افزایش نرخ تورم براساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار هم ۱۴۲ درصد است، این امر به این معنی است که اولاً دولت مطابق تعهد قانونی خود متناسب با نرخ تورم ضریب ریالی حقوق کارکنان و بازنشستگان را اضافه کرده است و در کنار این، دولت تغییراتی در حداقل حقوق کارکنان هم انجام داده است. به این ترتیب که حداقل حقوق که در سال ۹۲ به میزان ۴۹۰ هزار تومان بود، امسال، غیر از حکمی که مطابق آن باید پرداخت‌های دیگری هم داشته باشیم، به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این امر نشان می‌دهد که میزان حداقل حقوق در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲، به میزان ۲۶۶ درصد افزایش یافته است.
وی گفت:متوسط حقوق کارکنان دولت در سال ۹۲، به میزان یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بود که با افزایش ۲۱۶ درصدی به ۵ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسیده است، یعنی با وجود اینکه نرخ تورم طی این سال‌ها ۱۴۲ درصد بود، متوسط حقوق کارکنان ۲۱۶ درصد اضافه شده است.
وی تاکید کرد: میزان افزایش دریافتی بازنشستگان بیشتر از شاغلان بود، زیرا همزمان که هر سال افزایش ضریب ریالی اعمال می‌شد، برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم در دستور کار دولت بود که به‌صورت تدریجی انجام می‌شد. در سال ۹۲ متوسط حقوق بازنشستگان کشوری ۸۸۹ هزار تومان بود که اکنون به ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسیده و این نشان دهنده افزایش ۳۲۷ درصدی نسبت به سال ۹۲ است.
در خصوص بازنشستگان لشکری نیز، باتوجه به بالاتر بودن پایه حقوق آنان نسبت به بازنشستگان کشوری، متوسط حقوق آنان که در سال ۹۲، به میزان یک میلیون و ۱۲۳ هزار تومان بود با افزایش ۲۸۱ درصدی متوسط دریافتی آنان به ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه دولت توانسته است تکلیف قانونی خود یعنی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را انجام دهد، بلکه از طریق اجرای تدریجی همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با حقوق شاغلین بیش از ۳۲۵ درصد پرداختی آنان را اضافه کند.
انصاری این را هم گفت که البته همسان‌سازی پرداختی بازنشستگان یک برنامه‌ای است که هنوز کامل نشده و امیدوارم با تأمین بودجه مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال‌جاری اجرای آن کامل شود و ما بتوانیم به بازنشستگان عزیز پرداختی به میزان ۹۰ درصد شاغلین داشته باشیم.
مهم این است که دولت در حد امکانات و بویژه شرایط دشوار بودجه‌ای به کارکنان خود و بازنشستگان توجه داشته و افزایشی بیشتر از نرخ تورم را در حقوق و مزایای آنان اعمال کرده است. لذا، در مقایسه با آنچه مرکز آمار به‌عنوان نرخ تورم این سال‌ها اعلام کرده، افزایش قابل توجهی است.
وی افزود: دولت با درک درست از جایگاه نظام اداری که اصلی‌ترین عنصر آن را نیروی انسانی تشکیل می‌دهد، باوجود اینکه از نظر شرایط بودجه‌ای و تحریم‌ها تحت فشار بود و تا حدودی هم دست دولت بسته بود، در این سال‌ها بویژه در پایان سال ۹۸ قدم بزرگی برای ترمیم حقوق کارکنان خود برداشت که به نظر می‌رسد خود کارکنان دولت هم متوجه اهمیت این تصمیم دولت و آثار آن و نیز پیامدهای بودجه‌ای آن هستند. امیدوارم دولت همواره بتواند و این امکان را داشته باشد تا به نیروی انسانی خود توجه بیشتری مبذول کند.
وی افزود: ما و دولت وظیفه داریم تا از نیروی انسانی دولت صیانت کنیم و جبران خدمات این کارکنان را مورد توجه قرار دهیم. کارکنان دولت هم می‌دانند که دولت با محدودیت‌های خود نمی‌تواند بسیاری از خواسته‌های آن‌ها را انجام دهد و همین که باوجود محدودیت‌های ناشی از تحریم توانسته این کار را انجام دهد، کار بزرگی بوده است. بنابراین، این مسأله برای کارکنان دولت مفهوم و ملموس است.
نظر شما