به گزارش بازار، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر لایحه بودجه ۹۹ اجرایی شود قطعا ما در سال ۹۹ مجددا یک جهش ناگهانی در مورد نرخ ارز خواهیم داشت و اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد در سال ۹۹ هم تکرار می‌شود، لذا از مجلس می‌خواهیم به راهکار اساسی برای حل این مشکل بپردازد و به جای اینکه بودجه را تراز کند، بهتر است بودجه را جراحی کند.
مسعود خوانساری امروز در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال ۹۸ رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده و در سال ۹۹ طبق پیش‌بینی منابع خارجی رشد اقتصادی کشور بین ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود و برای دومین سال متوالی اقتصاد ایران همراه با رکود همراه خواهد بود.
خوانساری اظهار داشت: با توجه به گزارش‌های اقتصادی، در ۵ سال آینده برای اقتصاد کشور مجموعا ۴ درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر به همین روال پیش رود حدود ۳۰ درصد عقب‌ماندگی وضعیت اقتصادی سال ۹۶ را می‌توان جبران کرد و حدود ۱۴ سال زمان لازم است تا وضعیت اقتصادی ما به سال ۹۶ برگردد، بنابراین این زنگ خطری است که باید سیاست‌گذاران کشور برای آن راه‌حلی بیندیشند.
وی در ادامه با اشاره به اوضاع مالی کشور گفت: بودجه سال ۹۹ با بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بسته شده و از این میزان ۴۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است و بودجه شرکت‌های دولتی ۱۶ درصد افزایش یافته، در حالی که در فرمایشات مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور دائما به کوچک شدن دولت تاکید می‌شود.
فروش اوراق دولتی یعنی تسهیلات کمتر به بنگاه ها
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به بحث اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: در بودجه پیشنهادی اوراق مشارکت ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که عمدتا خریدار آن بانک‌ها خواهند بود. البته ممکن است این اوراق به مردم فروخته شود که اگر این اوراق از محل تسهیلات باشد، بر این اساس تسهیلات کمتری به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، در حالی که عمدتا بنگاه‌ها دچار مشکل هستند.
خوانساری گفت: اگر قرار باشد کمتر تسهیلات داده شود، باید از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که این امر هم کاهش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه فروش دارایی‌های دولت به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است، گفت: این درحالی است که عملکرد امسال حدود ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده که جای سوال دارد چگونه یک مرتبه و در طی یک سال قرار است که بیش از ۱۰ برابر افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در بودجه ۹۹ برای مالیات رشد بسیار بزرگی را پیش‌بینی کرده‌اند و پیش‌بینی شده که درآمدهای مالیات به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برسد که با توجه به اینکه ۲ سال رکود در کشور وجود داشته و اقتصاد کشور ۱۴ درصد کوچک‌تر شده، افزایش سهم مالیاتی یکی از مسائلی است که در بودجه ابهام‌برانگیز است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی هرج و مرج می آورد
وی در ادامه افزود: ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه در سال ۹۹ به جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت و ما بارها اعلام کرده‌ایم که برای کمک به مستمندان بهترین راه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به افراد خاص می‌رسد.
وی گفت: اگر لایحه بودجه ۹۹ اجرایی شود قطعا ما در سال ۹۹ مجددا یک جهش ناگهانی در مورد نرخ ارز خواهیم داشت و اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد در سال ۹۹ هم تکرار می‌شود، لذا از مجلس می‌خواهیم به راهکار اساسی برای حل این مشکل بپردازد و به جای اینکه بودجه را تراز کند، بهتر است بودجه را جراحی کند.
روحانی شجاع باش!
در همین حال رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، گفت: انتظار می‌رود رئیس جمهور شجاعت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه ۹۹ به خرج دهد.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور از نتایج اجرای افزایش قیمت بنزین راضی است، گفت: انتظار می‌رود رئیس جمهور شجاعت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه سال ۹۹ به خرج دهد.
محمد لاهوتی گفت: رئیس جمهور در روز ارایه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، از افزایش نرخ بنزین به دلیل حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیز اعلام نتایج آن، ابراز رضایت کرد که به نظر می‌رسد باوجود همه مشکلاتی که در این حوزه رخ داد، اما نتایج آن برای دولت و شخص رئیس جمهور رضایت‌بخش بوده است؛ اما سوال ما به عنوان بخش خصوصی این است که چرا این تجربه، در مورد پایان دادن به حیات نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در اقتصاد ایران، استفاده نمی شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، افزود: باوجود همه مشکلات موجود در ذات دلار دولتی، مجدد شاهد نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز در بودجه هستیم؛ در حالی که تمام صاحب نظران و اقتصاددانان معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومان به دست اقشار آسیب‌پذیر نمی‌رسد و بر همین اساس، اصرار دولت بر ماندگاری این نرخ در بودجه، هیچ گونه توجیهی ندارد.
ارز ۸۵۰۰ تومانی نیما از کجا آمده است؟
وی تصریح کرد: نکته دیگری که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به چشم می‌خورد، در نظر گرفتن نرخ ۸۵۰۰ تومانی ارز در سامانه نیما است که اگرچه عدد آن در بودجه، به ثبت نرسیده است اما این رقم از سوی رئیس جمهور مطرح شده و حال این موضوع جای سوال دارد که اگر سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا کار می‌کند، نرخ ۸۵۰۰ تومانی آن هم به صورت دستوری، چگونه محاسبه خواهد شد.
لاهوتی ادامه داد: بر فرض اینکه نرخ سامانه نیما ۸۵۰۰ تومان هم تعیین شود، سوال این است که آیا قیمت در بازار آزاد هم متناسب با این نرخ می‌تواند کاهش یابد، یا باز هم شاهد نرخ‌های متعدد ارز در بازار هستیم اما باید هشدار داد که اگر این اتفاق رخ دهد، تقاضا در سامانه نیما برای دریافت ارز به شدت افزایش خواهد یافت و باز هم پای واردات بی رویه و تقاضاهای کاذب برای ثبت سفارش به اقتصاد ایران باز خواهد شد.
۸۰ میلیارددلار ثبت سفارش در سال ۹۷
وی با اشاره به ثبت ۸۰ میلیارد دلار تقاضا برای ثبت سفارش در سال گذشته به دلیل تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ دولتی خاطرنشان کرد: با این ارز چند نرخی حتما همان شرایط را در سال ۹۹ هم مشاهده خواهیم کرد؛ ضمن اینکه صادرکنندگان قادر نخواهند بود که ارز را در نیما عرضه کنند و بنابراین به نظر می‌رسد که یا باید در مورد این نرخ توضیح داده شود یا اینکه اعلام شود این نرخ بر اساس چه محاسبه‌ای صورت می‌گیرد یا اینکه آیا سیاست‌های جدیدی در راه است.
ثبت سفارس حداقل ۲۰ روز طول می کشد
لاهوتی با اشاره به مشکلاتی که در پروسه ثبت سفارش طی هفته‌های گذشته رخ داده است، افزود: اگرچه تا چندی پیش با پیگیری‌های صورت گرفته، پروسه ثبت سفارش به ۵ روز کاری کاهش یافته بود، اما اکنون مجدد موانع پیش روی ثبت سفارش به دلایل متعدد بازگشته و پرونده‌ها معطل می‌مانند و این پروسه اکنون به یک ماه تا ۲۰ روز رسیده و در کنار آن، انواع و اقسام اشکالات نیز بروز کرده است.
وی افزود: در عین حال هم اکنون برای تائید پرونده‌های ثبت سفارش به سابقه افراد رجوع می‌شود؛ در حالی که قرار بر این بود که این موضوع حداقل برای واردات از محل صادرات برطرف شود و این موضوع تا مدتی هم انجام شد، اما مجدد این اشکالات بروز کرده است و به نظر می‌رسد اگر این روند ادامه یابد، با کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی مواجه خواهیم کرد.
لاهوتی گفت: بعد از مرحله ثبت سفارش و طولانی شدن این فرآیند، موضوع تخصیص ارز از محل ارز صادراتی از سوی صادرکننده به واردکننده، به کندی پیش می‌رود در حالی که بانک مرکزی که باید پرونده‌ها را تائید کند و تخصیص ارزی نیز از سویی صورت نمی‌گیرد، اما هم اکنون همین تائید از سوی بانک مرکزی، حدود یک ماه تا ۴۰ روز زمان سپری می‌شود ضمن اینکه واردکننده و صادرکننده معطل تائیدیه است و اگر فرآیند واردات را در نظر بگیریم دو ماه و نیم زمان می‌برد که مشکلاتی برای مواد اولیه واحدها ایجاد خواهد کرد.
نظر شما