مصطفی باقری؛ بازار: در ایران نیز مفاهیم بازار بدهی پس از تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» شکل جدیدی به خود گرفت که انتظار می‌رود با تداوم روند فعلی، توسعه و تعمیق بازار بدهی کشور نیز با سرعت بیشتری ادامه یابد.
در حال حاضر یکی از کارکردهای مؤثر بازار بدهی، در نظم‌بخشی و زمان‌دار کردن بدهی‌های دولت به سایر ارکان اقتصادی کشور از جمله بانک‌ها است.
در این حالت دولت می‌تواند با استفاده از اوراق مالی اسلامی، بدهی‌های خود را به نظام بانکی تسویه نماید یا به عبارتی دیگر دولت بدهی خود به بانک‌ها را بهادار سازی می‌کند.
تسویه بدهی دولت به‌نظام بانکی
در این شرایط مطالبات بانک‌ها از دولت که به‌عنوان دارایی‌های غیر سیال و منجمد تلقی می‌شوند به دارایی‌هایی با نقد شوندگی بالا تبدیل خواهند شد؛ که علاوه بر حل مشکلات سرمایه در گردش نظام بانکی، شرایط بروز رونق اقتصادی و جهش را فراهم می‌آورد. باید توجه داشت که وجود یک بازار بدهی عمیق و توسعه‌یافته یکی از مهم‌ترین شروط لازم برای موفقیت بهادار سازی بدهی‌های دولت به‌نظام بانکی است چراکه پس از بهادار سازی بدهی‌های دولت به‌نظام بانکی، مقدار قابل‌توجهی از اوراق بدهی دولتی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد که در صورت برقراری «عملیات بازار باز » عملاً ابزاری مؤثر برای مدیریت نرخ بهره در کشور به وجود خواهد آمد.
نقش بانک مرکزی
در نظر داشته باشید که نقش «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به‌عنوان بازیگر اصلی عملیات بازار باز (OMO) بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه این بانک مرکزی است که با استفاده از عملیات بازار باز اقدام به مدیریت نرخ بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی» می‌کند و اجرای درست این ابزار می‌تواند زمینه کاهش نرخ بهره را در کشور فراهم نموده و به دنبال آن موجب توجیه‌پذیری اقتصادی اکثر پروژه‌های عمرانی شود. به‌طورکلی سازوکار اجرایی عملیات بازار باز به این‌گونه است که بانک مرکزی پس از تعریف «کف و سقف نرخ سود بین‌بانکی» و باهدف به ثبات رساندن نرخ سود بین‌بانکی در بازه کف و سقف تعیین‌شده (نرخ سیاست‌گذاری) اقدام به خریدوفروش اوراق بدهی در بازار بین‌بانکی می‌کند.
انتظار می‌رود با راه‌اندازی عملیات بازار باز، سرفصلی جدیدی با عنوان «اوراق بهادار دولتی» در سمت راست ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد شود که با توجه به‌اندازه معاملات بین‌بانکی تخمین زده می‌شود این سرفصل سهم به سزایی در ترازنامه بانک‌ها داشته باشد
وقتی نرخ سود بین‌بانکی بالاتر از نرخ سیاست‌گذاری قرار گیرد بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق و افزایش عرضه پول و زمانی که نرخ سود بین‌بانکی پایین‌تر از نرخ سیاست‌گذاری قرار گیرد، اقدام به فروش اوراق و کاهش عرضه پول می‌کند.
انتظار می‌رود با راه‌اندازی عملیات بازار باز، سرفصلی جدیدی با عنوان «اوراق بهادار دولتی» در سمت راست ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد شود که با توجه به‌اندازه معاملات بین‌بانکی تخمین زده می‌شود این سرفصل سهم به سزایی در ترازنامه بانک‌ها داشته باشد.
بنابراین انتظار می‌رود با راه‌اندازی عملیات بازار باز، سرفصلی جدیدی با عنوان «اوراق بهادار دولتی» در سمت راست ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد شود که با توجه به‌اندازه معاملات بین‌بانکی تخمین زده می‌شود این سرفصل سهم به سزایی در ترازنامه بانک‌ها داشته باشد.
در این راستا ترازنامه بانک‌های مرکزی چندین کشور جهان که عملیات بازار باز در آن‌ها اجرا می‌شود به‌صورت مقایسه‌ای نشان می‌دهد که سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های مرکزی کشورهایی که عملیات بازار باز در آن‌ها اجرا می‌شود بسیار بالا بوده و هم‌زمان با اجرای این ابزار سیاستی، توانسته‌اند نرخ بهره خود را به کمترین میزان ممکن (و حتی منفی) کاهش دهند. همچنین بررسی اخبارهای منتشره در خصوص اقدامات بانک‌های مرکزی این کشورها در برخورد با بحران اقتصادی ناشی از انتشار «ویروس کرونا» نیز نشان از استفاده مؤثر از این ابزار برای مدیریت بحران دارد.
در نهایت بررسی اطلاعیه‌های صادر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که عملیات بازار باز از اواخر دی‌ماه سال ۱۳۹۸ با معامله ۱۰ هزار ورقه بهادار دولتی (حداکثر به مبلغ یک میلیارد تومان) شروع به کارکرده است که به نظر می‌رسد رویه مورد استفاده نیاز به بازنگری مجدد دارد چراکه علاوه بر مقیاس کوچک عملیات بازار باز اجراشده در مقایسه با ۶.۴ میلیون میلیارد تومان حجم معاملات در بازار بین‌بانکی (این عدد مربوط به سال ۱۳۹۶ است)، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین کارکردهای عملیات بازار باز جهت‌دهی به نرخ بهره از طریق ترسیم منحنی بازدهی است که تحقق این هدف با برقراری سازوکارهای شفاف‌سازی و گزارشگری مربوط به عملیات بازار باز شامل تولید و توسعه نرم‌افزارهای آنلاین، سایت‌ها و گزارش‌های آماری میسر می‌شود.
گفتنی است در این راستا عدم تعیین نرخ بهره بین‌بانکی به‌صورت دستوری و تعیین نرخ بهره از مکانیسم بازار؛ تعریف کریدور نرخ بهره و اعلام رسمی نرخ‌های کف و سقف و اعلان عمومی نرخ‌ها و عملیات انجام‌شده در وب‌سایت بانک و الزام نظام بانکی به اختصاص حداقل بخشی از ترازنامه خود به اوراق بدهی دولتی و اعطای مشوق‌های لازم به آنان (توثیق در قبال اضافه برداشت، قابل‌قبول بودن اوراق به‌عنوان ذخیره قانونی ) ضرورت دارد.
همچنین استفاده از ظرفیت معامله گران اولیه و اعطای مشوق‌های لازم به آنان شامل اعطای خطوط اعتباری برای استفاده کامل از ظرفیت بازار مالی کشور توصیه می‌شود.
نظر شما