مهران ابراهیمیان؛ بازار: بخش اول گفتگوی بازار با حسین سلاح ورزی نائب رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی بورس به آینده نگری درباره بازار سرمایه پرداخته شد و در ادامه گفت وگو به مشکلات بخش خصوصی، عملکرد اتاق بازرگانی و تعامل دولت با این نهاد اقتصادی پرداخته ایم. همچنین در این گفتگو به داستان ارزهای بازنگشته، الزامات تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین و علت بی توجهی دولت به شعار جهش تولید اشاره شده است. متن کامل گفت وگو را در ادامه بخوانید:
*داستان ارزهایی که برنگشتند چه بود؟ که به بخش خصوصی فشار آوردند و شنیده شده که برخی از کارت های بازرگانی هم بابت این موضوع باطل شد.
من شخصا به عنوان یک کارشناس با این واژه ارزهای برنگشته موافق نیستم زیرا هیچ تولید کننده و صادر کننده ای به منابع لایتناهی پول و سرمایه وصل نیست که بتواند با استفاده از آن منابع هم تولید و هم صادرات انجام دهد و ارز حاصل از صادرات خود را برنگرداند. بخش عمده ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگشته است اما در این میان ممکن است بخشی به صورت اسکناس و بخشی به صورت واریز در سامانه نیما به چرخه اقتصادی کشور بازگشته باشد. البته بخشی از ارز حاصل صادرات نیز صرف تامین مواد اولیه و تهاتر برای واحدهای تولیدی صادرات محور شده است.
همچنین همه ما فعالان اقتصادی هیچ تردیدی نداریم که صادر کننده یا تولید کننده ای که از منابع طبیعی، انرژی ارزان و سوبسید نظام تولید را صرف تولید کالای صادرات محور کرده است در شرایطی که کشور بخاطر تحریم با محدودیت های منابع ارزی مواجه هست نباید در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور کوتاهی کند؛ به عبارتی وظیفه ملی این است که به صورت حداکثری و با سرعت هر چه بیشتر این منابع را به کشور بازگردانده تا در چرخه اقتصادی کشور صرف تولید شود.
به علاوه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که کشور بخاطر تحریم ها شاهد کاهش درآمدهای ارزی بود سیاستگذاران با نیت خیرخواهانه به دنبال این بودند که کنترل و مدیریت منابع ارزی را در اختیار داشته باشند که موضوع درستی است. ولی در شرایط فعلی در مورد شرایط و میزان بازگشت ارز به کشور اختلاف نظرهایی وجود دارد. به نظر می رسد رقم ۲۷ میلیارد دلاری که اعلام می شود از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته درست و واقعی نیست. بر اساس تحلیل هایی که در اتاق بازرگانی صورت گرفت؛ مشخص شده که میزان ارز حاصل از صادراتی که به کشور بازنگشته به مراتب کمتر از عدد اعلامی است. به عقیده ما میزان ارزی که به کشور بازنگشته کمتر از۱۰ میلیارد دلار است.
* با این اوصاف برای بازگشت ارزهای برنگشته اتاق بازرگانی چه اقداماتی انجام داده است.
اتاق بازرگانی ایران تلاش می کند در کنار تسهیل شرایط برای بازگشت ارز صادراتی به کشور شرایطی مهیا کند که صحبتهای صادرکنندگان نیز شنیده شود تا مشخص شود به چه دلایلی ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته است و مشکلات و چالش های صادرکنندگان چیست.
یکی از مشکلات صادرکنندگان این است که ارزش پایه گمرکی است که (بانک مرکزی معیار محاسبه ارزش صادرات قرار می دهد که با ضرب کردن آن در تناژ صادرات به مبلغ تعهد هر صادر کننده ای می رسد) از منظر برخی صادر کنندگان واقعی نیست.
نکته دیگر این است که بخاطر شرایط تحریمی در فرآیند تبدیل ارزها و حتی هزینه های مختلفی که در بحث حمل و نقل به صورت ارزی پرداخت می کنند، موجب می شود که خالص ارز حاصل از صادرات به مراتب کمتر از میزانی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، باشد.
و نکته آخر این که با توجه به تبعات تحریم ها برای صادرکنندگان امکان جابه جایی شده اند و بسیاری از صادرکنندگان تعهد خود را به یکی از اشکال تعیین شده انجام داده اند. اما به دلیل شلوغی سامانه ها رفع تعهد ارزی آنها ثبت نشده است که با رفع این مساله می تواند لیست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی را انجام نداده اند را اصلاح می کند.
* یعنی لیستی که از سوی بانک مرکزی مطرح شده، واقعی نبود؟
بسیاری از صادرکنندگانی که نام آنها در لیست بدهکاران ارزی قرار دارد، معتقد هستند به یکی از اشکالی که در سال ۹۸ و ۹۷ در خود بانک مرکزی تعیین کرده بخش عمده ای از تعهدات ارزی خود را انجام داده اند. در روزهای گذشته هم با تشکیل یک دپارتمان در بانک مرکزی ایجاد شده و در آن به مستندات صادرکنندگانی که به یکی از اشکال مطرح شده تعهدات ارزی خود را انجام داده اند، رسیدگی می شود و لذا این کار می تواند با رفع اختلاف نظرها آمار دقیقی از صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگردانده اند، ارائه کند.
* آیا با مراجعه صادرکنندگانی که به ارزهای صادراتی را بازنگردانده اند به مراجع قضایی موافق هستید؟
در هر فرایندی ممکن است فسادی به وجود آمده باشد و یا سوء استفاده ای صورت گرفته باشد. اگر کسی هم بوده باشد که با استفاده از منابع اولیه، انرژی و امکانات کشور تولید انجام داده باشند و این تولیدات منجر به صادرات شده باشد ولی ارز حاصل از صادرات را به هیچ یک از روشهایی که قبلا در موردشان توافق شده به کشور بازنگردانده باشند، حتما باید برخورد مناسب انجام شود.
* موضع اتاق بازرگانی در مورد توافق نامه ۲۵ ساله ایران و چین چیست؟ و چه تضمینی وجود دارد که این توافقنامه به سرنوشت پسابرجام مبتلا نشود؟ یعنی رفت و آمدها و مذاکرات برای اتاق بازرگانی باشد اما در عمل دولت به دنبال توافق با شرکت ها و بخش های اقتصادی خودش باشد؟
آنچه به عنوان مواضع اتاق بازرگانی رسما اعلام می شود مستلزم فرآیند طرح موضوع و تصمیم گیری در جمع هیات نمایندگان است. در رابطه با این تفاهم نامه راهبردی ایران با چین هنوز موضع رسمی که برایند نظر و تایید اعضای اتاق بازرگانی باشد، گرفته و منتشر نشده است و آنچه امروز عرض می کنم برداشت و نظر شخصی خودم است.
در وهله اول انجام هرگونه توافق و تفاهم اقتصادی یا به اصطلاح همه جانبه ای که درآن منافع کشور و بر اساس یک استراتژی برد -برد دیده شده باشد، پسندیده است.
آنچه که ما الان در مورد تفاهم نامه راهبردی ایران و چین می بینیم یک چارچوب اولیه و کلی است که نشان می دهد در شرایطی تحریم های شدید آمریکا و بدعهدی های اروپا می تواند یک توافقی باشد که منجر به تحرک و رشد اقتصادی و کمک به ایجاد اشتغال در کشور به شمار بیاید. کلیات این تفاهمنامه می تواند در جهت کمک به منافع ملی و اقتصاد کشور و جذب سرمایه گذاری و تکنولوژی باشد.
متاسفانه موضوع جهش تولید مانند سایر موضوعات اقتصادی در سال های گذشته و شعارهای سالهای گذشته در حد شعار باقی مانده اند. یعنی هنوز اقدام جدی عملی از سمت دولت برای ایجاد انگیزه در راستای افزایش تولید شاهد نیستیم
* چرا با وجود گذشت ۴ ماه از سال جهش تولید هنوز نتوانستیم در این زمینه موفق باشیم و دولت حداقل نشان نمی دهد که در جهت تحقق این شعار تلاش می کند؟ در صورتی که کرونا و تحریم ها باید زمینه تولید را بهتر و بیشتر فراهم می کرد. مشکل از نگاه بخش خصوصی کجاست؟
اگر قرار باشد در نظام تولید، آنچه که مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید فرمودند، رخ بدهد، ما نیاز به انجام یکسری اقدامات و تدابیر در دو بخش عرضه و تقاضا هستیم. همچنین به دلیل وقوع بیماری همه گیر کرونا میزان تقاضا به شدت افت پیدا کرد. به دلیل بسته بودن مرزها به مدت طولانی و تجارت جهانی و تجارت بین اللملی هم با مشکل مواجه شده است، از سمت دیگربرای افزایش عرضه نیاز به افزایش تولید و تقاضا داریم ولی در شرایط فعلی میزان تقاضا کاهش پیدا کرد.
متاسفانه موضوع جهش تولید مانند سایر موضوعات اقتصادی در سال های گذشته و شعارهای سالهای گذشته در حد شعار باقی مانده اند. یعنی هنوز اقدام جدی عملی از سمت دولت برای ایجاد انگیزه در راستای افزایش تولید شاهد نیستیم. ما بر این باور هستیم بجز موضوعاتی مثل تامین نقدینگی یا تامین مالی برای تحرک تولید مهمترین موضوع اقدامات یا سیاست هایی است که دولت به عنوان افزایش کارایی بنگاه ها باید به عمل بیاورد که آن هم تسهیل مقرراتی و بهبود فضای کسب و کار است که متاسفانه شاهد بهبود قابل توجهی در این زمینه نبودیم.
* در دوران کرونا اقدامات حمایتی در سایر کشورها هدفمند بوده و یک گام جلوتر را می بینند مثلا آلمان کمک های خود را به اقتصاد سبز گره زده و برای خرید خودروی برقی یارانه تخصیص داده است اما دولت بیشتر از آنکه در اینجا یک سیاستگذار باشد یک شخصیت و بنگاه حقوقی است که فقط درگیر مسایل بنگاه خودش می باشد.
متاسفانه در کشور ما اقدامات حمایتی مناسبی از فعالان اقتصادی صورت نمی گیرد در سال ۹۰ و ۹۱ درآمدهای نفتی ۱۰۰ میلیارد دلار بود اما هیچ گاه مدیریت سیستماتیک برای منابع مالی صورت نگرفته است به همین دلیل منابع مالی مناسب برای روزهای سخت نداریم. در سال ۹۸ نیز مجموع درآمد دولت از فروش نفت حدود ۸ میلیارد دلار بوده که امسال این رقم به دلیل تبعات شیوع ویروس کرونا بسیار کمتر می شود. لذا در حال حاضر اساسا شرایط اقتصادی کشور شرایط نرمال و متعارفی نیست که بخواهیم از الگوهای حمایتی کشورهای توسعه یافته و ثروتمند استفاده کنیم زیرا میزان درآمد دولت از محل فروش نفت کاهش یافته است و ممکن است ارایه چنین طرح هایی جنبه فانتزی پیدا کند.عمده درآمدها و منابعی که در این دو سال اخیر داشته محدود بوده و به پرداخت حقوق و اداره عمومی کشور صرف شده است. اما بدون تردید بخش خصوصی انتظار داشت در شرایط موجود دولت اگر نمی تواند از آنها حمایت مستقیم مالی داشته باشد، حداقل با معافیت مالیاتی و بیمه ای به کمک فعالان اقتصادی بیاید که متاسفانه استمهال بدهی بانکی و بیمه ای و مالیاتی تولیدکنندگان و تاجران تا خرداد ماه بود.
در حالی که این نهادهای قانونی برای ارایه راه حل ها و پیشنهاداتی برای تسهیل مقرراتی و بهبود فضای کسب و کار تشکیل شده است؛ کماکان این تصمیمات ضمانت اجرایی ندارد و خیلی مهربانانه با آنها برخورد نمی شود. دلیلش هم این است که خیلی از این تصمیمات منجر به کاهش درآمدهای دولتی می شود و در این شرایط هم مورد استقبال دولتی ها نیست
* این که بخش خصوصی نباید با توجه به وضعیت موجود دل به کمک های مستقیم ببندند منطقی است اما حداقل این امکان وجود داشت امکان حل مشکلات بخش خصوصی و بهبود شرایط محیط کسب و کار بیشتر فراهم شود. چرا شورای گفتگو که باید در کرونا اتفاقا جدی تر دنبال شود، کمرنگ تر به نظر می رسد؟ حتی موضوعاتی که در تعامل با بخش خصوصی از سوی دولت مطرح شده بیشتر مطالبه است تا مفاهمه برای تولید بیشتر و...
در پیک اول کرونا در فروردین و اردیبهشت ماه بصورت یک روز در میان جلساتی مرتبط با موضوع بررسی تبعات اقتصادی کرونا در دولت با حضور نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاق تعاون و اتاق اصناف برگزار می شد. در مورد شورای گفتگو نیز همینطور بوده که جلسات تقریبا بر اساس روال و با وجود چالشهای بهداشتی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شده ولی آنچه که مد نظر شما است و من هم قبول دارم این است که تصمیماتی کارآمد که بتواند برای فعالان اقتصادی مثمرثمر باشد اتخاذ نشده است. در حالی که این نهادهای قانونی برای ارایه راه حل ها و پیشنهاداتی برای تسهیل مقرراتی و بهبود فضای کسب و کار تشکیل شده است؛ کماکان این تصمیمات ضمانت اجرایی ندارد و خیلی مهربانانه با آنها برخورد نمی شود. دلیلش هم این است که خیلی از این تصمیمات منجر به کاهش درآمدهای دولتی می شود و در این شرایط هم مورد استقبال دولتی ها نیست.
* نظر مجلس در مورد اتاق اصناف چیست؟ همچنان اتاق بازرگانی را یک بخش رانت جو می داند یا بخشی که در فضای کنونی کشور گره گشا است؟ در این شرایط انتظار شما از مجلس چیست؟
خوشبختانه مجلس جدید با انرژی جدید و هدف گذاری روی مسایل اقتصادی ورود کرده است و ما مثل گذشته تعامل خوبی با مجلس در شورای گفتگو، کمیته ماده ۱۲ و در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز اقتصادی که در اتاق بازرگانی وجود دارد، داریم. نمایندگان مجلس هم تقریبا در تمامی جلسات حضور دارند. برداشت من این است که تعامل خوبی وجود دارد.
* چرا در سالهای اخیر قدرت نهادهای خصوصی مانند اتاق بازرگانی در انتقال خواسته او مسایل و مشکلات اقتصادی کم شده است؟
بعد از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری قانون مستمر بهبود وضعیت کسب و کار ابلاغ شد. در واقع بسیاری از نهادهای قانونی مرتبط با حوزه اقتصاد، یک جایگاهی برای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی دیده شد. در واقع یک تعامل عمیقی از نظر انتقال نقطه نظرات با دولت، قوه قضاییه و مجلس وجود دارد ولی معتقدم آنچه که در سال های اخیر با آن مواجه بودیم مشکلات بروز پیدا کرده در حوزه اقتصاد کلان است که بخش عمده ای از آن ناشی از تحریم ها است. متاسفانه دولت به خواسته های مطلوب بخش خصوصی توجه نمی کند.
* آیا باور دارید که در پارلمان بخش خصوصی بیشتر از آن که چتد صدایی باشد، بیشتر تک صدایی حاکم است وانعکاس مشکلات بخش خصوصی قائل به شخص شده است؟ و طرح مسایل مبتنی بر یک نگاه جامع نگرانه متکی بر پژوهش نبوده است.
یکی از صفاتی که اتاق بازرگانی به آن معروف است تشکل تشکل ها و یا مادر تشکل هاست. در اتاق به عنوان بخش خصوصی همه فعالین اقتصادی در همه بخش ها و همه حوزه ها را نمایندگی می کنیم اما موضوعی که وجود دارد بعضا تضاد و یا تضارب منافع بین اعضای اتاق بازرگانی است. وظیفه اتاق این است که برآیند نظر همه تشکل ها و فعالان اقتصادی را از نظر منافع ملی مطرح کند. در بخش الزام وجود مسایل مطرح شده با پیوست پژوهشی هم نظر شما درست است و در سنوات گذشته از حیث تولید محتوا و بسته های سیاستی- کارشناسی نیاز به تقویت داشتیم لذا در دور جدید فعالیت اتاق بازرگانی از سال گذشته یک تجدید ساختاری بوجود آمد و یک مرکز پژوهش ها در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن راه اندازی شد که بخش های مختلفی از مطالعات اقتصادی، حقوقی، کشاورزی و آب حتی بخشی برای آینده پژوهی را در نظر گرفتیم و و طرح های پژوهشی خوبی نیز انجام شده و یا درحال انجام است.
رویه ما این است که خودمان را بخشی از حاکمیت می دانیم و در جهت تقویت اقتصاد کشور و رفاه مردم قدم برمی داریم، زیرا معتقدیم که صرفا انتقاد و گلایه کارساز نیست و باید از طریق سازوکار کارشناسی مشکلات را مرتفع کنیم و حتما شما شاهد خروجی ها پژوهشی خوب در آینده خواهید بود.
نظر شما