به گزارش بازار، سال ۵۱ بود که شرکت هپکو در شهر اراک با حمایت سازمان ایدرو و برای تولید ماشین های سنگین راه اندازی شد، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۵۷ و جنگ تحمیلی ساخت ماشین آلات نظامی در این شرکت برای پیشبرد اهداف جنگی و دفاع از دشمن متخاصم دنبال شد.
بزرگترین شرکت ماشین آلات سنگین خاورمیانه لنگ حقوق کارگران
با پایان یافتن جنگ در سال ۶۸ این شرکت با رشد و توسعه قابل توجهی روبرو شد به طوری که زمزمه تاسیس خط تولید در دیگر کشورهای همسایه نیز به گوش می رسید، آرام آرام صنایع تولیدی هپکو به سایر کشورهای جهان و خصوصا منطقه خاورمیانه صادر شد و این شرکت به شرکت مادر ماشین آلات سنگین تبدیل شد.
این شرکت حتی در برهه ای به تکنولوژی ساخت موتور نیز نزدیک شده بود که نهایتاً پس از واگذاری در سال ۸۶ رو به افول نهاد و در حال حاضر به وضعیتی رسیده که در ابتدائیات خود نیز مانده و قادر نیست حقوق پرسنل و کارگران خود را پرداخت کند به همین دلیل در آستانه واگذاری به دولت است.
سال ۹۷ بود که شرکت هپکو اراک پس از دو بار خصوصی سازی ناموفق در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت و زمزمه های زیادی برای بازگشت آن به دولت و سازمان صنایع معدنی ایران یا همان ایمیدرو شنیده می شد ولی با مصوبه هیئت وزیران در عرض یک شب به یکباره با ۸ شرکت دیگر برای رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.
موضوع واگذاری مجدد هپکو با تجربیات تلخ گذشته هرچند به این بار به یک سازمان و تحت عنوان رد دیون اما ضمن اینکه ثابت کرد دولت اهتمامی به ایجاد رونق و احیای هپکو ندارد دوباره موجی از نگرانی درباره آینده این شرکت را در بین کارشناسان و بدنه‌ی کارگری این شرکت ایجاد کرد و به‌نوعی می‌توان گفت بیش از آنکه مشکلی را از این واحد برطرف کند بر مشکلات آن افزود.
طی روزهای اخیر اما کارگران این شرکت به دنبال عدم وجود کار در هپکو، دوماه حقوق معوقه و کاهش برخی مزایا توسط مجموعه‌ی مدیریتی این شرکت اعتراضاتی داشتند.
اعتراضات کارگری از سال ۹۲ شروع شد
به همین دلیل به سراغ ابوالفضل رنجبر نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو آمده ایم تا در خصوص جزئیات این اعتراضات کارگران شرکت هپکو مطلع شویم.
وی در این باره می گوید: هپکو از سال ۸۵ (که پشت درهای بسته و با کلی شبهه به بخش خصوصی و شرکت واگن سازی کوثر واگذار شد) تا سال ۹۰ با افت شدید تولید رو به رو شد ولی چون حق و حقوق و مزایای کارگران به هر شکلی بود پرداخت می شد دیگر کسی اعتراضی نمی کرد.
رنجبر افزود: اما در همان سالهای ابتدایی شاهد بودیم که سهامدار با گرفتن وام های کلان روز به روز شرکت را بدهکارتر می کنند به همین دلیل و رفته رفته افت تولید روی حقوق کارگران تاثیرگذاشت و پس از منتشر شدن نقشه مجتمع تجاری تفریحی که سهامدار مجوز گرفته بود که ۲۵ هکتار از زمین های کارخانه را تبدیل به مجتمع تجاری تفریحی کند، اعتراضات کارگری از سال ۹۲ استارت خورد.
نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو اذعان داشت: در این حالت طبیعی است که تولید عقب بیفتد و حقوق ها نیز افت کند به طوری که نزدیک به ۶ ماه حقوق نگرفتیم ولی پس از مدتها سهامدار عوض شد و سهامدار اول را خلع ید کردند، البته دراین مدت کارگران آسیب های بسیار زیادی دیدند.
وی افزود: سهامدار اول با توجه به اینکه اقساط را به سازمان خصوصی سازی پرداخت نکرده بود سند مالکیت زمین های شرکت هپکو را به نام وی زده بودند و الان جای سوال است که آیا این سندها نیز ابطال شده است یا خیر؟
رنجبر در ادامه یادآور شد: بعد از خلع ید سهامدار اول مجددا در بین سالهای ۹۵ تا ۹۶ هپکو به بخش خصوصی و بعدا به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد درصورتی که در همان زمان صحبت هایی شنیده می شد و مستنداتی وجود داشت که تصمیم گرفته بودند هپکو را به وزارت دفاع واگذار کنند که با تغییر دولت این امر میسر نشد.
نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو اظهار نمود: سهامدار دوم نیز از جمله افرادی بود که طبق مستندات بدهی بانکی زیادی داشته و پس از آمدن وی در بحث تولید و رونق تولید هیچ اتفاقی نیفتاد و روز به روز کارش به جایی رسید که در سال ۹۹ واقعا تولید در شرکت به صفر رسیده است.
۵ ماه تلاش برای تولید ۱۰ دستگاه!
وی با اشاره به این که در مجموع ۵ ماه نخست سال ۹۹ شرکت هپکو تنها حدودا ۱۰ دستگاه تولید کرده است، بیان داشت: برای شرکتی که سابقه تولید دو هزار و ۳۰۰ دستگاه را دارد واقعا خنده دار است.
رنجبر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پس از اینکه سهامدار دوم را نیز خلع ید کردند شرکت هپکو به سازمان خصوصی سازی واگذار شد، سازمان خصوصی سازی چندین بار آگهی کرد که اگر خریداری وجود دارد سهام شرکت هپکو را بر عهده بگیرد و این شرکت را واگذار کند.
این مقام صنفی گفت: با این حال هیچکس به عنوان خریدار نیامد، تا این که طبق مصوبه آقای جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۹۸ تصمیم گرفتند شرکت هپکو ظرف ۱۰ روز آینده به وزارت صمت برگردد و زیر نظر ایمیدرو و یا ایدرو به کار خود ادامه دهد.
هپکو نباید به سازمان تامین اجتماعی واگذار می شد
وی افزود: بعد از جلسات متعدد و صحبت هایی که مطرح شد، به نظر می رسید که شرکت هپکو باید به دولت برگردد و به مدت چندین سال تقویت و کنترل شود تا اصلاح ساختاری جدی در آن صورت بگیرد و مشکلات تولیدی، بدهی ها و مشکلات دیگر برطرف شود، حسابرسی ویژه انجام و سپس بعد از پنج سال مجددا به بخش خصوصی واگذار شود.
نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو اذعان داشت: متاسفانه ۶۸ تن از نمایندگان مجلس نامه ای را امضا کردند که اگر این اتفاق بیفتد خلاف اصل پنجم و ششم قانون اساسی است به همین دلیل یک شبه دولت تصمیم گرفت که سهام هپکو را به خاطر رد دیون و طلبی که تامین اجتماعی از دولت دارد به این شرکت واگذار کند.
رنجبر افزود: طبق مصوبه دولت ۵۵ درصد از سهام هپکو واگذار به تامین اجتماعی شود که از این ۵۵ درصد، ۱۷ درصد تا پایان سال ۹۹ نگهداری و ۳۸ درصد از سهام را تامین اجتماعی بفروشد. البته با توجه به این که بلوک سهام شرکت هپکو ۶۰.۷ درصد بوده الباقی سهام نیز بلاتکلیف است در هر حال اینکه این سهام را به چه شکل بخواهند بفروشند هنوز مشخص نشده است.
وی تصریح کرد: اعتراضات اخیر پرسنل و کارگران شرکت هپکو نیز به همین بلاتکلیفی شرکت بر می گردد؛ الان شش ماه است که هر روز اتفاقات خاصی می افتد و با بلاتکلیف ماندن، روز به روز هپکو بدهکارتر می شود و حقوق ها عقب می افتد.
برای پرداخت حقوق کارگران سهام شرکت را می فروشند!
این مقام صنفی در ادامه با انتقاد از مسئولین امر گفت: این هنر نیست که وام بگیریم و سهام هپکو را بفروشیم ولی این اتفاق در سال ۹۸ و ۹۹ افتاد و بخشی از سهام را فروختند و حقوق کارکنان را پرداخت کردند.
رنجبر با بیان این که عمده ای از اعتراضاتی که کارگران هپکو در چند روز کرده اند به خاطر حقوق پرسنل است که از خرداد ماه پرداخت نشده است، تاکید کرد: تعدادی از پرسنل هنوز بخشی از حقوق سالهای ۹۵ و ۹۶ را کامل دریافت نکرده اند، مهم ترین دلیل عدم پرداخت حقوق، عدم کار در شرکت است، اگر شرکتی پویا باشد حقوق و مزایا دارد ولی ما کار در شرکت نداریم و اعتراض کارگران به عدم کار در شرکت می باشد.
وی افزود: هپکو مدیرعامل های مختلف داشته و زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده چندین مدیرعامل عوض شده و علت آن عدم شناخت مدیر عامل ها از مجموعه هپکو و توانمندی های این شرکت بوده و هست و البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که دولت نیز در خصوص رونق تولید از شرکت هپکو حمایت های لازم را نداشته است.
نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو با بیان این که مدیران مختلف شرکت شناخت درستی از وضعیت شرکت نداشته اند، اظهار نمود: در حال حاضر اعتراض کارگران به این دلیل است که بحث سهامداری شرکت هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود، اگر یک روز هم عقب بیفتد باعث خسارت های زیادی به شرکت می شود.
قوه قضائیه ورود کند
وی افزود: انتظار است هر چه سریع تر بررسی های کارشناسی و تیم های متخصص در راستای ماشین آلات صنعتی بکارگیری شود، آنچه که باید در اولویت قرار دهند رفع موانع سد راه تولید شرکت و حقوق پرسنل است، باید تیم های تخصصی و کارشناسی از مدیران که شناخت نسبت به مجموعه هپکو و نوع کاری که در این شرکت صورت می گیرد تشکیل شود.
رنجبر در پایان گفت: طبق اظهارات سازمان بازرسی می گویند هپکو بدهی دارد که تقاضا داریم از قوه قضائیه و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این موضوع رسیدگی کنند، البته احتمال می دهیم به دلیل تخلفات مالی که از سالهای ۸۵ تاکنون رخ داده نیاز باشد پرونده حسابرسی ویژه ای از شرکت هپکو از سال ۹۹ تا سال ۸۵ تهیه شود.
نظر شما