عباس علوی راد: از آذر ماه ۱۳۹۷ به بعد انتشار گزارش های ماهانه عملکرد بودجه عمومی دولت متوقف شده است. کارشناسان اقتصادی تصویر دقیقی از عملکرد بودجه از ابعاد منابع درآمدی، هزینه ای و کسری بودجه ندارند.
در واقع سازمان برنامه و بودجه کشور در حالی لوایح بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را به مجلس ارائه نمود که با سانسور آمارهای عملکردی بودجه عملاً راه را برای هر گونه نقد از سوی کارشناسان اقتصادی مسدود کرد.
موضوع سانسور آمارهای عملکردی بودجه عمومی دولت با گذشته ۴ ماه از سال ۱۳۹۹ و در سکانس پایانی عمر دولت همچنان ادامه دارد.
اگرچه آمارهای پولی و بانکی هم تا اواخر سال ۱۳۹۸ به طور منظم منتشر نمی شد، لیکن بانک مرکزی در نهایت انتشار این آمارها را تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به روز کرد و خود را در معرض نقد کارشناسان اقتصادی کشور قرار داده است.
عدم انتشار آمارهای عملکرد بودجه عمومی دولت، به ویژه تصویر دقیق از کسری بودجه دولت باعث شده تا همه ی نقدها پیرامون تورم فزاینده فعلی و افرایش قیمت دلار متوجه بانک مرکزی باشد. در حالی که شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در کانون رقم زدن بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی کشور هستند.
به نظر می رسد به دو دلیل لازم است مجلس شورای اسلامی از دولت بخواهد ریز آمارهای دقیق عملکرد بودجه عمومی در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و چهار ماهه ۱۳۹۹ را منتشر نماید.
دلیل اول اینکه در سال های اخیر به ویژه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بودجه نویسان تصویری غیر واقعی و پر مخاطره از بودجه عمومی کشور ارائه نموده اند. لذا لازم است تا آقایان بر سر مقام خود هستند پاسخگو باشند. تجربه نشان داده با تغییر دولت برخی مسئولین به جای پاسخگویی مدعی هم می شوند.
دلیل دوم این است که وقتی بسیاری از تصمیمات و عملکرد بودجه ای دولت به ویژه در سال ۱۳۹۹ (سال پایان عمر دولت فعلی) از سوی کارشناسان اقتصادی کشور قابل مانیتور نیست ممکن است در سال های آینده برای دولت بعدی و مردم مشکلات زیادی ایجاد نماید.
به نظر می رسد در دولت به بهانه های مختلف اراده ای برای انتشار آمارهای عملکرد بودجه عمومی وجود ندارد. اکنون مجلس شورای اسلامی می تواند با الزام دولت به انتشار دقیق و کامل عملکرد بودجه عمومی جلوی تحمیل هزینه های سنگین احتمالی به کشور در سال های آینده را بگیرد.
نظر شما