به گزارش بازار، این نامه به‌دنبال صدور بخشنامه از سوی بانک مرکزی، همزمان با لحظات تحویل سال نوشته شده است که در آن ابلاغ شده «تراکنش از طریق API برای مشتریان حقوقی تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ به ۲ میلیارد تومان در روز محدود شود.»
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این نامه نوشته است: «بانک مرکزی در اقدامی خلق‌الساعه و بدون در جریان گذاشتن ذی‌نفعان در تعطیلات نوروز ۱۴۰۴، سقف برداشت غیرحضوری از حساب کسب‌وکارهای آنلاین را به ۲ میلیارد تومان در روز محدود کرده است؛ بدین‌صورت گردش مالی کسب‌وکارها مختل و حیات آنها را دچار سکته می‌کند. چنین اقدامی به خودی خود غیرقابل‌قبول بوده و زنجیره ذی‌نفعان اقتصاد دیجیتال را متضرر می‌کند، اما توجه به این نکته هم ضروری است که در ایام تعطیلات نوروز، کسب‌وکارهای آنلاین یکی از ارکان اصلی تأمین نیازهای مشتریان خرد در سراسر کشور به شمار می‌روند و اجرای نسنجیده چنین اقدامی، خسارت‌های وارده به تمامی ذی‌نفعان این حوزه را دوچندان می‌کند.»
الفت‌نسب تاکید کرده: «بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند که این مهم انجام نشده است.»
او این دستور را موجب بروز برخی از مشکلات دانسته و نوشته است: سوق دادن به معاملات غیررسمی و تضعیف پول کشور، اختلال در جریان نقدینگی کسب‌وکارها، تضعیف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه، عدم واریز طلب تامین‌کنندگان، کسب‌وکارهای خرد و خانگی و فرار سرمایه‌گذاران و تضعیف اشتغال از جمله این چالش‌هاست.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یادآوری کرده: «در سالی که «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، حقیقتا توجیه چنین اقداماتی غیرممکن است. در شرایطی که تلاش عموم کسب‌وکارهای بخش خصوصی معطوف به بقا شده است، چنین اقدامی اندک امید کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را ناامید و تمایل ایشان به سرمایه‌گذاری در این حوزه را هدف می‌گیرد که نتیجه آن استمرار کاهش اشتغال و نوآوری خواهد بود.»
در ادامه نیز آمده است: «اقتصاد دیجیتال کشور از دل مردم و برای مردم شکل گرفته است و مختل کردن آن، در گام اول به آحاد مردم و در گام بعدی، به حاکمیت اقتصاد دیجیتال کشور دامن‌گیر می‌کند؛ طبعاً در چنین شرایطی، مجموعه دولت و بانک مرکزی نیز از این آسیب مصون نخواهند ماند.»
الفت‌نسب با اشاره به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، توضیح داده: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنما (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. ضمناً لازم‌الاجرا شدن مقررات منوط به انتشار آنها در پایگاه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است وگرنه لازم‌الاتباع نیستند.»
او در پایان نامه از محسنی‌اژه‌ای درخواست کرده: «تمهیدات لازم برای توقف این دستور غیرقانونی را فراهم کنید تا حداقل شرایط لازم برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در این ایام فراهم باشد و از کاهش سطح فعالیت آنها در این دوره زمانی جلوگیری شود.»
نظر شما