به گزارش بازار به نقل از فرهیختگان، اینکه چرا نمایندگان خواستار برخورد انتظامی با این بانک شدند را می‌توان در وضعیت بحرانی چندین شاخص مهم عملکرد بانک ردیابی کرد. برای مثال، مانده اضافه برداشت بانک در پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۱۸۹ همت رسیده است.
با وجود آنکه سهم دارایی‌های بانک آینده از دارایی‌های شبکه بانکی حدود ۲درصد است، حجم اضافه برداشت بانک آینده تقریبا معادل ۳۵درصد از حجم اضافه برداشت شبکه بانکی است.
مطالبات غیرجاری بانک آینده، حدود ۸۱درصد مطالبات بانک را تشکیل می‌دهد و حدود ۷۹درصد از مجموع مطالبات غیرجاری بانک آینده را، مطالبات مشکوک‌الوصول تشکیل می‌دهد.
همچنین ۷۵درصد از مجموع مانده تسهیلات پرداختی بانک در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به شرکت‌های مرتبط با بانک است که نشانگر خطر جدی برای منابع درآمدی و هزینه‌ای بانک است.
نسبت کفایت سرمایه بانک نیز در سال ۱۴۰۲ به منفی ۳۶۰درصد رسیده است.
نظر شما