پزشکیان طلب ۶۲ همتی اوره‌سازان از دولت‌های قبل را پرداخت کرد

به گزارش بازار، سازمان خصوصی‌سازی طی مصوبه‌ای، ۴ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را به ارزش ۶۲ همت، به اوره‌سازان بابت بدهی‌های معوقه واگذار کرد.

این اقدام در راستای اجرای مصوبه هیات واگذاری در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۳ صورت گرفت، که بر این اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی معادل ۴ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را به قیمت هر سهم ۲۰,۶۶۰ ریال و به ارزش کل ۶۱,۹۸۰ میلیارد تومان، از طریق بورس به کنسرسیومی متشکل از چهار شرکت پتروشیمی پردیس، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی خراسان (از زیرمجموعه‌های هلدینگ نفت و گاز پارسیان) واگذار کرد.

در واقع بخش قابل توجهی از این واگذاری بابت مطالبات تولیدکنندگان اوره از دولت، تهاتر شد.

طلب هنگفت اوره‌سازان، میراث تلخ دولت‌های گذشته

بدهی انباشته دولت‌های پیشین به تولیدکنندگان اوره، این صنعت حیاتی را به آستانه ورشکستگی رسانده بود. این بدهی سنگین، که نتیجه بی‌توجهی دولت‌های گذشته بود، در نهایت به دولت پزشکیان رسید.

تصمیم به واگذاری سهام اموال دولتی برای پرداخت بدهی در اواخر دولت سیزدهم، برای فرار از پاسخگویی به مطالبات اوره‌سازان گرفته شده بود.

سال‌هاست که دولت‌ها علاوه بر عدم پرداخت طلب اوره‌سازان، با تعیین قیمت دستوری برای اوره، تولیدکنندگان را مجبور به فروش محصول با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده کرده‌اند. برای مثال، به مدت ۵ سال، قیمت هر کیلو اوره تولید شده توسط پتروشیمی‌ها و فروخته شده به جهاد کشاورزی، ۸۰۰ تومان بود، در حالی که همین اوره با قیمتی حدود ۳۰۰۰ تومان به کشاورزان فروخته می‌شد و هزینه تولید هر کیلو اوره برای پتروشیمی‌ها حدود ۱۰ هزار تومان بود.

این اختلاف قیمت فاحش، زمینه را برای قاچاق گسترده اوره به کشورهایی مانند ترکیه، کویت و عراق فراهم کرده است. قاچاق اوره به قدری آسان و بدون دردسر است که دلالان حتی زحمت تعویض بسته‌بندی را هم به خود نمی‌دهند و کود اوره را با همان بسته‌بندی‌های اصلی کارخانه‌ها به خارج از کشور ارسال می‌کنند.

دولت سیزدهم در آخرین روزهای فعالیت خود تصمیم گرفت با افزایش قیمت اوره، بخشی از مشکلات ایجاد شده را حل کند و در همین راستا، قیمت اوره از ۸۰۰ تومان به ۴۸۰۰ تومان افزایش یافت.

چرخه معیوب خرید ارزان و فروش گران اوره، یک سیاست دو سر باخت است که تنها به نفع برخی افراد خاص تمام می‌شود. این امر نشان‌دهنده فساد آشکار در سیستم توزیع و قیمت‌گذاری اوره است.