به گزارش بازار، عباس نجفی روز سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: رصد بازار شب عید ادامه دارد و اتاق اصناف و تعزیرات وظیفه دارند واحدهای صنفی متخلف را شناسایی کنند و دستور برخورد و یا پلمب واحدهای متخلفان صادر می‌شود.
وی بیان کرد: در رابطه با تامین کالاهای اساسی مردم جامعه نیز به طور ویژه ورود کردیم و مشخص شد برخی از افزایش قیمت‌ها توسط دلالان و بر اساس تورم ذهنی صورت گرفته است.
نجفی خاطرنشان کرد: در کارگروه تنظیم بازار موضوعات فعالیت اصناف در ماه مبارک رمضان رصد می‌شود و باید رستوران‌ها و کبابی‌ها حرمت ماه مبارک را نگه‌دارند و در اماکن گردشگری با ملاحظات لازم برخی از رستوران‌ها فعالیت می‌کنند.
وی افزود: کاهش اطاله دادرسی در سال جاری در دستور کار قرار گرفت و تمرکز جدی و ویژه در پرونده‌های مسن داشتیم و آمار این پرونده‌ها امسال ۳۰ درصد کاهش و ۱۵ درصد نیز پرونده‌های جدید خاتمه یافت.
نجفی تصریح کرد: در رابطه با اطاله دادرسی به پرونده‌ها، دوره کارآموزی قضایی برای نخستین بار در استان برگزار شد و ۲۱ نفر از قاضیان در آن شرکت کردند.
وی تاکید کرد: در پرونده بانک قرض‌الحسنه رسالت حدود یک هزار و ۹۲۵ نفر شاکی بودند که به دلیل خلا قانونی و بستر خرید و فروش وام حدود ۳۷۰ میلیارد تومان از وجوه مردمی حیف و میل شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان همدان داد: ۳۰ متهم در این پرونده بازداشت شدند و این پرونده یک ماه پیش به دادگاه انقلاب ارسال شده است و هماهنگی شده شاکیان در چند گروه در دادگاه حاضر و به پرونده‌ها رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با پرونده پیش فروش خودرو نیز حدود ۱۰۰ نفر شاکی هستند، ۶ نفر از متهمان به اتهام کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد تومانی بازداشت هستند.
نجفی تاکید کرد: در رابطه با پرونده‌های فرار مالیاتی نیز امسال ۶۰۰ فقره پرونده دانه درشتان تشکیل شده است که گردش مالی هر فرد بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: پرونده ۳۵ همتی نیز یکی دیگر از مهمترین موضوعات قضایی استان است که افرادی به صورت شبکه‌ای در سطح کشور چک‌های نامعتبر صادر کرده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان ادامه داد: پنج متهم در رابطه با این پرونده بازداشت شدند و باید عاملان اصلی این کلاهبرداری شناسایی و دستگیر شوند.
وی اظهار کرد: سه نفر از متهمان اصلی سارقان جاده گنجنامه نیز در ابتدا بازداشت شدند و پرونده در دادگاه انقلاب در حال پیگیری است.
نجفی ادامه داد: پارسال مجازات سه فقره سرقت حدی نیز در زندان همدان اجرا شد و ۱۰ فقره نیز در دست اقدام است.
وی تصریح کرد: میزان سرقت‌های استان همدان یه طور میانگین ۱۸ درصد کاهش یافته است اما ما به این مقدار راضی نیستیم و باید بیش از این آمار کاهش یابد.
دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: رصد فضای مجازی به طور جد انجام می‌شود و ابتدا تلاش داریم با تذکر و ارشاد موارد برطرف شود و در نهایت با متخلفان به طور جد برخورد می‌شود.
نجفی اظهار کرد: در رابطه با کیفیت مرغ هنوز چالش‌هایی داریم که کیفرخواست کشتار مرغ صادر شده و ۷۲ میلیارد تومان نیز خسارت خونابه در نظر و اموال متهمان به این میزان توقیف شده است.
وی گفت: در حوزه حقوق عامه همچون رفع سد معابر اقدامات خوبی صورت گرفته تا شهر نظم قابل قبولی داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: وضعیت سد اکباتان مطلوب نبود و با صدور دستور، منابع آبی بالادستی رفع تصرف و شرایط بهتر شد.
وی گفت: در سطح استان پروژه‌های عمرانی طولانی داریم همچون راه‌آهن همدان-سنندج که پیگیری‌های لازم صورت گرفت و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص داد شد.
نجفی بیان کرد: مشکلات پروژه‌های عمرانی محور همدان-اسدآباد، نهاوند-فیروزان، طرح نهضت ملی مسکن نیز بررسی شد تا هر چه زودتر تکمیل شود.
وی با اشاره به وصول ۱۸ میلیارد تومان عوارض آلایندگی، افزود: جلوگیری از صنایع آلاینده نیز در دستور کار قراردارد و کارخانه‌ها مکلف شدند فیلترهای لازم را در خروجی نصب و عوارض آلایندگی را نیز پرداخت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: بهره‌برداران معادن باید یک درصد از درآمد ناخالص را برای عوارض آلایندگی و ۱۵ درصد را برای عوارض دولتی به صمت پرداخت کنند که در وصول این مبالغ چالش‌هایی وجود دارد.
وی عنوان کرد: شرکت کنترل گاز اکباتان نیز مشکلات مالی داشت که با پیگیری انجام شده بخش زیادی از مطالبات را تسویه حساب و حقوق کارکنان را پرداخت کرده است.
نجفی خاطرنشان کرد: پتروشیمی هگمتانه نیز حدود ۱۶۰ میلیارد تومان مطالبات بانکی و تامین اجتماعی دارد و حساب‌های آن مسدود شده است که مقرر شد به اندازه پرداخت حقوق کارکنان حساب‌های آن رفع مسدودی شود.
وی اظهار کرد: چهار هزار نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز در استان همدان شناسایی شدند که حدود سه هزار نفر از آنها به مرزها تردد شدند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: در رابطه با ناترازی برق و گاز در کشور، گروه اقتصادی استانداری همدان تلاش کرد کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود.
وی با بیان اینکه پرونده ارتشا در ادارات استان نیز به طور جد دنبال شد و کارمندان متخلف بازداشت شدند افزود: افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده ادارات جرم است و با متخلفان نیز به طور قانونی برخورد می‌شود و در این رابطه حدود ۱۵ نفر بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: در رابطه با پرونده قتل طلا فروش همدانی، این جرم در محدوده شهر پرند انجام شده است و اقدامات حوزه استحفاظی همدان در رابطه با پرونده انجام شده است.
وی افزود: حمل سلاح گرم و سرد ممنوع است و امسال تلاش‌های زیادی برای کشف سلاح صورت گرفته است و تلاش داریم ضابطان را به دستگاه سلاح‌یاب مجهز کنیم.
نظر شما