علیرضا مبصر؛ گروه بورس: اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۳ رشدی ۱.۶ درصدی را تجربه کرد؛ نرخی که در نگاه نخست، نشانه‌ای از تداوم روند مثبت در برخی بخش‌های اقتصادی است، اما در لایه‌های عمیق‌تر، حاوی هشدارهایی جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب میشود. نگاهی دقیق به اجزای این رشد نشان می‌دهد که بخش کشاورزی با ۴.۲ درصد رشد، محرک اصلی اقتصاد بوده، درحالی‌که صنعت، به‌رغم سهم قابل‌توجه در تولید ناخالص داخلی، تنها ۰.۹ درصد رشد را ثبت کرده است. از سوی دیگر، کاهش ۷.۶ درصدی توزیع گاز طبیعی، فشار مضاعفی بر بخش تولید و صنایع انرژی‌بر وارد کرده و زنگ خطر رکود صنعتی را به صدا درآورده است. در این میان، سیاست‌های کلان اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در روند رشد داشته‌اند. سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی که با هدف مهار تورم و کنترل نقدینگی اعمال شده‌اند، به‌طور ناخواسته به یکی از موانع رشد اقتصادی بدل شده و بسیاری از کسب‌وکارها را با چالش تأمین مالی مواجه کرده‌اند. هم‌زمان، تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران در سال ۱۴۰۳، فشارهای جدیدی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و در کنار محدودیت‌های ارزی و تجاری، چشم‌انداز رشد اقتصادی را مبهم‌تر ساخته است. با توجه به این متغیرهای تأثیرگذار، این گزارش به بررسی روند رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۳، تحلیل عملکرد بخش‌های مختلف، چالش‌های ساختاری و پیامدهای سیاست‌های کلان اقتصادی می‌پردازد و درنهایت، مسیرهای پیش‌روی اقتصاد ایران را ترسیم خواهد کرد.
سوالی که مطرح میشود این است آیا میتوان امیدی به بهبود وضع موجود داشت یا سال آینده نیز وضع همین خواهد بود؟
بررسی آماری رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۳
رشد اقتصادی ایران در پاییز ۱۴۰۳ به ۱.۶ درصد رسید، رقمی که عمدتاً ناشی از عملکرد مثبت دو بخش کشاورزی و خدمات بوده است. در مقابل، بخش صنعت که شامل حوزه‌های نفت، گاز و تولیدات صنعتی میشود، تنها ۰.۹ درصد رشد را تجربه کرده و کمترین میزان رشد را در میان بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی، برخلاف عملکرد ضعیف خود در پاییز سال گذشته که تنها ۰.۸ درصد رشد داشت، در این فصل بهبود چشمگیری داشته و به رشد ۴.۲ درصدی دست یافته است. از سوی دیگر، بخش خدمات نیز با رشد ۲.۱ درصدی، همچنان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کرده است.
یکی از چالش‌های اصلی در این دوره، کاهش چشمگیر توزیع گاز طبیعی بوده که با افت ۷.۶ درصدی همراه شده است. این کاهش عرضه انرژی، مستقیماً بر فعالیت صنایع تأثیر گذاشته و زمینه‌ساز اختلالات گسترده در تولید صنعتی شده است.
بررسی روند رشد صنعت از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که رشد ۰.۹ درصدی این بخش در پاییز ۱۴۰۳، ضعیف‌ترین عملکرد آن در ۱۵ فصل اخیر بوده است. تداوم این روند می‌تواند زنگ خطری برای آینده اقتصاد کشور باشد، چرا که بخش صنعت همواره یکی از پایه‌های اصلی رشد پایدار، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید.
رشد اندک بخش صنعت در سایه بحران انرژی و کاهش سرمایه گذاری
بخش صنعت، که همواره یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور محسوب میشود، در پاییز ۱۴۰۳ تنها ۰.۹ درصد رشد را تجربه کرد، که پایین‌ترین میزان رشد در میان بخش‌های اقتصادی کشور است. این عملکرد ضعیف عمدتاً تحت تأثیر بحران انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های تجاری قرار داشته است. یکی از مهم‌ترین عواملی که بر کاهش رشد بخش صنعت در این دوره اثرگذار بوده، بحران انرژی و قطعی گسترده گاز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ است. کاهش ۷.۶ درصدی توزیع گاز طبیعی، بسیاری از واحدهای صنعتی را با چالش جدی مواجه کرد و در برخی موارد، تولید را به‌طور کامل متوقف ساخت. صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شدند، به‌طوری‌که برخی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود سوخت، فعالیت خود را به حداقل رساندند. این موضوع باعث کاهش تولید، افزایش هزینه‌های صنعتی و در نهایت، افت سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور شد.
علاوه بر بحران انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش نیز به‌عنوان عاملی کلیدی در رکود صنعت مطرح است. نااطمینانی‌های اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، روند جذب سرمایه را با مشکل مواجه کرده و موجب کاهش ظرفیت‌های تولیدی شده است. در این شرایط، بسیاری از بنگاه‌های صنعتی با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و توان توسعه یا نوسازی خطوط تولید خود را ندارند.
از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری و محدودیت‌های وارداتی نیز تأثیر بسزایی بر عملکرد صنعت داشته‌اند. دشواری در تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات صنعتی از طریق واردات، موجب کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان شده است. در مجموع، هم‌زمانی بحران انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های تجاری، رشد بخش صنعت را به کمترین میزان در ۱۵ فصل اخیر رسانده و چشم‌انداز این بخش را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
بحران انرژی و تأثیر آن بر صنعت
بحران انرژی، به‌ویژه در حوزه توزیع گاز طبیعی، در پاییز ۱۴۰۳ تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت کشور بر جای گذاشته و به یکی از عوامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی تبدیل شده است. کاهش ۷.۶ درصدی توزیع گاز طبیعی در این فصل، صنایع انرژی‌بر را در وضعیت بحرانی قرار داده و تولید بسیاری از واحدهای صنعتی را مختل کرده است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از صنایع کشور برای تولید وابسته به گاز طبیعی هستند، این مسئله نه‌تنها تولید را کاهش داده، بلکه هزینه‌های تولید را نیز به‌شدت افزایش داده است.
بحران انرژی شاید در نگاه اول آنقدر جدی نباشد اما اگر عمیقا به آن بنگریم متوجه آثار زیان بار کمبود گسترده انرژِی در کشور خواهیم شد
تأمین نامنظم و کاهش توزیع گاز، بیشترین آسیب را به صنایعی همچون فولاد، سیمان، پتروشیمی و سایر صنایع انرژی‌بر وارد کرده است. بسیاری از کارخانه‌های فولاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ ناچار شدند تولید خود را کاهش دهند یا به‌طور موقت متوقف کنند، که این امر موجب کاهش عرضه محصولات فولادی و افزایش هزینه‌های تولید شد. صنعت سیمان نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو شد و کاهش تولید در این حوزه، اثرات زنجیره‌ای بر بخش ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی کشور به همراه داشت.
علاوه بر این، بحران انرژی باعث کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی و در نتیجه کاهش صادرات غیرنفتی شده است. صنایعی که وابستگی بیشتری به گاز دارند، مجبور به تأمین سوخت جایگزین با هزینه‌های بالا شده‌اند که این موضوع در نهایت منجر به کاهش حاشیه سود و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی شده است.
راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مقابله با بحران انرژی
در شرایطی که بحران انرژی به یک چالش پایدار برای صنعت کشور تبدیل شده، اتخاذ راهکارهای مؤثر برای مدیریت این بحران ضروری است. در کوتاه‌مدت، برخی از راهکارهای قابل اجرا عبارت‌اند از:
- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی: تشویق صنایع به بهره‌گیری از فناوری‌های کم‌مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی می‌تواند تا حدودی از فشار کمبود گاز بکاهد.
- تنظیم اولویت‌بندی توزیع گاز: اختصاص گاز به صنایع کلیدی و پرمزیت و اجرای برنامه‌های کاهش مصرف در بخش‌های غیرضروری می‌تواند تأثیر بحران را کاهش دهد.
- تأمین سوخت جایگزین: استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت و برق، اگرچه هزینه‌بر است، اما می‌تواند در مواقع بحرانی از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی جلوگیری کند.
در بلندمدت، حل این بحران نیازمند اقدامات زیربنایی‌تر است که موارد زیر در بلند مدت دست یاری به این حل این مشکل خواهد رساند:
- سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی: گسترش ظرفیت تولید گاز، افزایش بهره‌وری در شبکه توزیع و کاهش اتلاف انرژی از جمله اقداماتی است که می‌تواند امنیت تأمین انرژی کشور را تقویت کند.
- تنوع‌بخشی به منابع انرژی صنعت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم برق در تأمین انرژی صنایع می‌تواند وابستگی به گاز طبیعی را کاهش دهد.
- اصلاح ساختار سیاست‌گذاری انرژی: بازنگری در نظام قیمت‌گذاری و ارائه مشوق‌های اقتصادی برای مدیریت بهینه مصرف انرژی می‌تواند در بلندمدت اثرات مثبت پایداری داشته باشد.
در مجموع، بحران انرژی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نشان داد که صنعت ایران در برابر مشکلات تأمین انرژی آسیب‌پذیری جدی دارد. اگر برای حل این معضل اقدام جدی صورت نگیرد، در سال‌های آینده، بخش‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی که نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارند، با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهند شد که پیامدهای آن می‌تواند رشد اقتصادی کشور را در سطح کلان تحت تأثیر قرار دهد.
نظر شما