بازار؛ گروه استان ها: به‌رغم آنکه صاحبان بسیاری از کسب‌وکارها مشمول پرداخت تسهیلات کرونا و بیمه بیکاری ایام کرونا شدند ولی کارگران ساختمانی و فصلی، دست‌فروشان و کارگران واحدهای زیر پله‌ای از این مزایا محروم ماندند و به دلیل عدم‌حمایت‌های لازم، معیشت آن‌ها دچار مشکل شده است.
به‌جز توزیع بسته‌های معیشتی که از سوی خیران، نیروهای بسیج، کمیته امداد و بهزیستی، موردحمایت دیگری واقع نشده‌اند و تسهیلات حمایتی کرونا شامل حالشان نشده است.
به دلیل شرایط اقتصادی و تأثیر کرونا بر بازار کار بسیاری از فعالیت‌های ساختمانی و کسب‌وکارهای خدماتی با مشکل مواجه شده‌اند و طبیعی است که در چنین شرایطی کارگران فاقد بیمه که عمدتاً در کارگاه‌های زیر پله‌ای کار می‌کنند ناچارند برای از دست ندادن کار و وابسته بودن معاش به حقوق دریافتی، وضعیت بیمه خود را از کارفرما پیگیری نکنند.
بسیاری از کارگرانی که دراین‌بین وضعیت بهتری داشته و از مزایای بیمه و حقوق اداره کار برخوردار هستند بااین‌حال از کمی حقوق گلایه داشته و عنوان می‌کنند که دخل‌وخرج آن‌ها نمی‌خواند.
سختی کار
عبدالرحمن اکرمی یکی از همین کارگران جامانده از حمایت‌های دولتی است که حتی بسته معیشتی نیز به وی نرسیده است و حتی بنا بر گفته خودش برای تأمین معیشت خانواده نیز مشکل دارد.
وی که دریکی از کوره‌های آجرپزی مشغول به فعالیت است به خبرنگار ما می‌گوید: کوره داران اغلب فرار بیمه‌ای دارند و کارگران کوره به دلیل آنکه در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌آیند اما برای فرار از پرداخت حق بیمه حاضر به‌قرار دادن اسامی ما در لیست بیمه نیستند.
کارفرما تنها پنج نفر از فامیل خود را بیمه کرده است و به‌جز پنج‌نفری که دولت ۲۰ درصد سهم بیمه‌شان را پرداخت می‌کند تمایلی به بیمه ما ندارد
این کارگر ابراز می‌کند: به دلیل اینکه بسیاری از کارگران اینجا کارگر فصلی هستند در زمستان لیست بیمه برایشان رد نمی‌شود لذا از خدمات بیمه بی‌بهره‌اند.
اکرمی می‌گوید: کارفرما تنها پنج نفر از فامیل خود را بیمه کرده است و به‌جز پنج‌نفری که دولت ۲۰ درصد سهم بیمه‌شان را پرداخت می‌کند تمایلی به بیمه ما ندارد.
وی عنوان می‌کند: ظاهراً کارفرما به ازای اضافه کردن هر یک نفر به لیست بیمه باید ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان بپردازد لذا طبیعی است که زیر بار چنین پولی نرفته و ما هم برای از دست ندادن همین یک‌لقمه‌نان مجبور به رضایت هستیم.
قراردادهای سفید امضاء
۸۷۹ کارگاه تولیدی هریک با افزون بر ۱۰ کارگر در خراسان رضوی دایر است که از این تعداد ۵۴۰ کارگاه بین ۱۰ تا ۴۹ کارگر، ۱۴۹ واحد بین ۵۰ تا ۱۰۰ کارگر و ۱۹۰ کارگاه نیز افزون بر ۱۰۰ کارگر شاغل دارد.
مجموع این کارگاه‌ها موجب شده تا تعداد یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر در این استان مشغول به کار شوند.
گفتنی است ۴۰ و ۹ دهم درصد واحدهای تولیدی خراسان رضوی در بخش خدمات ۳۹ و نه دهم درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش کشاورزی فعال است که کرونا سایه سنگینی بر تعدیل نیرو، بیکاری و معیشت آن‌ها انداخته است
حقوق بیکاری
حسین کرمانشاهی یکی از کارگرانی که دریکی از کارگاه‌های شیرینی‌پزی کار می کرده است نیز به ما می‌گوید: متأسفانه واحد تولیدی که من در آن اشتغال داشتم به دلیل نبود مشتری دست به تعدیل نیرو زد.
وی بابیان اینکه در سامانه برای دریافت حقوق بیکاری اقدام کرده است بیان می‌کند: متأسفانه باوجوداینکه دل‌خوش به این موضوع بودیم که در این سه ماه بیکاری حقوق خود را دریافت می‌کنیم اما فقط ۸۰۰ هزار تومان بابت حقوق اسفند به‌حساب ما واریز شد.
کرمانشاهی بابیان اینکه پیش‌ازاین نیز از دریافت حقوق کامل محروم بودیم، بیان می‌کند: متأسفانه بسیاری از کارفرمایان ورقه‌ای سفید به نام «تسویه‌حساب صوری» در پیش روی کارگران قرار می‌دهند که بسیاری از ما مجبور به امضای آن هستیم.
وی بابیان اینکه به مدت ۴ سال در این کارگاه خدمت کرده است بیان می‌کند: در تمامی این سال‌ها کارفرما حتی یک نسخه از قرارداد را در اختیار ما نگذاشت و تازه متوجه شدیم که دراین‌بین چهار ماه از بیمه ما را هم منظور نکرده است.
مشکل معیشتی
علی صابری نیز یکی از کارگران شرکتی دریکی از نهادهای دولتی بابیان اینکه دولت با توجه به تورم اما کمک شایانی در افزایش حقوق نداشت بیان می‌کند: این کم کردن حقوق کارگر تبعات بالایی دارد و نرخ بیکاری را بالا می‌برد.
وی با اظهار اینکه زیر چهار میلیون و ۴۴۰ هزار تومان برای یک خانوار سه نفره زندگی سخت است درحالی‌که کارگر قرار است در حالت خوش‌بینانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بگیرد، عنوان می‌کند: دولت وظیفه دارد بر اساس قانون اساسی مباحث مسکن و دستمزد کارگران را دنبال کند اما این مسائل مقطعی است و دولت این‌ها را دنبال نمی‌کند.
به‌رغم اینکه افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگران از خردادماه به تصویب شورای عالی کار رسیده اما دولت باوجود برگزاری جلسات هفتگی طی دوماه گذشته اما هنوز به این موضوع ورود پیدا نکرده و جهت اجرا آن را ابلاغ نمی‌کند
صابری بابیان اینکه دولت حتی حاضر به‌اضافه کردن حق مسکن نشد تا اینکه مقام معظم رهبری بر این موضوع ورود پیدا کردند اظهار می‌کند: بااین‌وجود ۵ ماه از سال گذشته و هنوز اتفاقی برای پرداخت حق مسکن کارگران نیفتاده است.
کوتاهی در حق کارگران
مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با بازار بابیان اینکه به دلیل استمرار شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی از کسب‌وکارها ، دولت لازم است پرداخت بیمه بیکاری کرونایی برای کارگران بیکار شده این مشاغل را ادامه دهد به خبرنگار بازار می‌گوید: متأسفانه افزایش حقوق کارگران تأثیر چندانی در کمک به معیشت آن‌ها نداشت.
احسان سهرابی بابیان اینکه افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم بی‌سابقه نتوانست هیچ تأثیری در معیشت آن‌ها بگذارد بیان می‌کند: افزایش چندباره قیمت کالاها در طول ۴ماهه ابتدایی سال موجب شد تا باوجود افزایش دستمزد اما این افزایش تأثیری در قدرت خرید کارگران نداشته باشد و هم چنان این قشر هم چون گذشته با مشکل اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
تعلل در پرداخت حق مسکن
مشاور حقوقی کانون عالی شورای های اسلامی کار کشور بابیان اینکه انتظار می‌رود دولت در این شرایط و باوجود گرانی‌ها و فشاری که بر روی قشر کارگری است با توجه و حمایت بیشتری به کارگران نگاه کند می‌افزاید: به‌رغم اینکه افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگران از خردادماه به تصویب شورای عالی کار رسیده اما دولت باوجود برگزاری جلسات هفتگی طی دوماه گذشته اما هنوز به این موضوع ورود پیدا نکرده و جهت اجرا آن را ابلاغ نمی‌کند.
تجدیدنظر در دستمزدها
سهرابی بابیان اینکه پیشنهاد می‌شود در شش‌ماهه دوم در خصوص دستمزدها و یا بسته‌های حمایتی کارگران تجدیدنظر شود ادامه می‌دهد: اگرچه افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران مشکل چندانی از این قشر را حل نمی‌کند اما هنوز همین افزایش هم ابلاغ نشده است.
وی بابیان اینکه این افزایش مقرر است تا از ابتدای تیرماه بر روی حقوق کارگران منظور شود بیان می‌کند: در این راستا نیز درخواست جامعه کارگری و هم‌چنین پیشنهاد ما این است دولت این تعلل خود درزمینهٔ تصویب این موضوع را با اعمال این افزایش از ابتدای سال جاری برای کارگران جبران و مجوز آن را صادر کند.
حمایت از کارگران
مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بابیان اینکه در زمان شیوع بیماری کرونا بسیاری از کارمندان دولت از مزایای دور کار بهره برده و یا با کاهش ساعات کاری روبرو بودند ولی کارگران از تمامی این مزایا محروم بودند اظهار می‌کند: در شرایط فعلی که مشکلات اقتصادی از جنبه‌های مختلف کارگران را تحت‌فشار قرار داده لذا انتظار حمایت بیشتری از این قشر توسط دولت وجود دارد.
وی اظهار می‌کند: ماده ۴۱ قانون کار چندین مؤلفه برای تعیین دستمزد کارگران شامل شاخص تورم و سبد معیشتی تعیین کرده است که رقم آن را مراکز رسمی اعلام می‌کنند اما مشاهده می‌کنید که افزایش دستمزد امسال به هیچ وجهه با تورم همخوانی ندارد و این‌یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که تاکنون حل‌نشده است.
نتیجه
اگرچه نمی‌توان گفت دستمزد کم مانعی برای عدم‌تمایل کارجویان برای ورود به بازار کار است بلکه مهم‌تر از این موضوع، بحث امنیت شغلی جامعه کارگری است که متأسفانه امروز به یکی از چالش‌های جدی عرصه کارگری تبدیل شده است.
از آن جا که دومین چالش پس از دستمزد، موضوع معیشت کارگران است لذا وقتی در وضعیت کرونایی قراردادها تق و لق می‌شود قطعاً به معیشت نیروی کار و درآمد آن‌ها لطمه‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌شود که علاوه بر آن می‌تواند به بازار کار هم خسارات جدی وارد کند. از این جهت انتظار می‌رود دولت برای این موارد چاره‌جویی کند.
در همین راستا یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این قالب می‌توان دنبال کرد اصلاح ماده ۷ که در قالب اصلاح قانون کار است به این معنا که قراردادهای کارگران حتماً باید کتبی باشد، نظارت‌ها و بازرسی‌ها با جدیت بیشتری صورت بگیرد و در نهایت سامانه جامعی که دولت سال‌هاست وعده آن را داده و به صورت ناقص راه‌اندازی کرده را با جدیت عملیاتی کنیم و نقایص آن را برطرف کنیم تا همه کارگاه‌ها و همه کارگرانی که در بازار کار کشور در حال فعالیت هستند دراین سامانه ثبت‌نام کنند و حتی دراین سامانه امکانی برای کارجویان و نیروی بیکار جامعه ایجاد شود تا با ثبت اطلاعات خود، دولت بتواند برای اشتغال آن‌ها برنامه‌ریزی کند.
نظر شما