امیررضا اعتمادی؛ یادداشت ارسالی؛ بازار: در حالی که شرایط اقتصادی ایران روزبه‌روز پیچیده‌تر و بحرانی‌تر می‌شود، سوالی که ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم را به خود مشغول کرده، این است که مقصر اصلی این وضعیت کیست؟ آیا عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم و کنونی، مسئول بحران اقتصادی است یا او تنها قربانی شرایط پیچیده و تحولات غیرقابل پیش‌بینی است؟ با ورود به سال ۱۴۰۴، این سوال همچنان پاسخ روشنی ندارد.
استیضاح همتی: تقابل سیاسی یا بررسی تخصصی؟
استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس، بحثی جنجالی و پیچیده است. برخی معتقدند که استیضاح او بیشتر به دلایل سیاسی و کینه‌های انتخاباتی است تا مسائل اقتصادی. به ویژه در مقابل، حزب پایداری و نمایندگان آن که به شدت مخالف دولت هستند، در تلاش‌اند تا وزیر اقتصاد را به عنوان یک مهره ناکارآمد به افکار عمومی معرفی کنند.
در مقابل، برخی دیگر به دلایل تخصصی استیضاح او توجه دارند و معتقدند که همتی در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ناتوان بوده است. هرچند که تخصص همتی در مسائل مالی و بانکداری غیرقابل انکار است، اما برخی از مشکلات امروز کشور را ناشی از تصمیمات اقتصادی اشتباه و عدم برنامه‌ریزی منسجم می‌دانند.
۲. بحران اقتصادی و تغییرات نرخ ارز
نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی در ایران است. در حالی که همتی در دوران وزارت خود تلاش‌هایی برای کاهش نوسانات ارزی داشته، اما نوسانات وحشتناک نرخ دلار و به تبع آن تورم شدید، به وضوح وضعیت اقتصادی کشور را دچار چالش کرده است. این تغییرات به بحران‌هایی همچون افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مردم و ضربه به صادرات منجر شده است. آیا همتی می‌توانست این وضعیت را مهار کند یا عملاً توان مقابله با این بحران‌ها را نداشت؟
۳. تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی
واقعیت این است که بیش از تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های داخلی و تصمیمات لحظه‌ای به فعالان اقتصادی آسیب زده است. همانطور که در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی شاهد بودیم، سیاست‌های ارزی و نحوه مدیریت بازارهای مالی نتوانست وضعیت اقتصادی کشور را به سمت ثبات هدایت کند. همتی که پیش از این، خود را در مسائل اقتصادی متخصص می‌دانست، در مقام وزیر اقتصاد، نتوانست بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند و سیاست‌های دولت هم نتوانست کمکی به ثبات وضعیت اقتصادی بکند.
۴. آنچه همتی می‌توانست انجام دهد و نکرد
در این مدت کوتاه که همتی مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفته است، فرصت‌هایی برای تغییرات در سیاست‌های اقتصادی کشور وجود داشت. او می‌توانست در ابتدا تمرکز بیشتری بر اصلاحات ارزی و تثبیت نرخ ارز داشته باشد. همچنین، تصویب سیاست‌های پولی جدید برای مقابله با تورم و هدایت منابع مالی به سمت تولید و توسعه داخلی، می‌توانست از شدت بحران‌های اقتصادی بکاهد. اما به نظر می‌رسد که برنامه‌های اجرایی دولت در این حوزه‌ها ناکافی و متزلزل بوده و همتی نتواسته است به‌طور مؤثر این مسائل را مدیریت کند.
۵. آینده استیضاح و پیامدهای آن برای کشور
اگر استیضاح همتی در مجلس به نتیجه برسد، احتمالاً پیامدهای آن برای اقتصاد کشور غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. ابهامات زیادی در مورد عملکرد دولت و وزارتخانه‌ها وجود دارد و این استیضاح می‌تواند به موجی از بی‌اعتمادی در بین سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان منجر شود. در نهایت، این امر می‌تواند به رکود اقتصادی و کاهش اشتغال دامن بزند.
۶. نتیجه‌گیری؛ همتی مقصر است یا قربانی شرایط؟
با تمام این تفاسیر، باید بپذیریم که همتی به عنوان وزیر اقتصاد در مسئولیت خود کوتاهی‌هایی داشته است، اما آیا او واقعاً مقصر اصلی بحران اقتصادی است یا اینکه تنها قربانی تحولات منطقه‌ای، تحریم‌ها، و ناهماهنگی‌های داخلی است؟ به نظر می‌رسد که استیضاح او باید فراتر از مسائل سیاسی و انتخاباتی باشد و دقیق‌تر به ارزیابی تصمیمات اقتصادی دوران وزارت همتی پرداخته شود.
سوال مهمی که باقی می‌ماند این است که با توجه به شرایط اقتصادی و تحولات سیاسی اخیر، آیا استیضاح همتی به نفع اقتصاد ایران خواهد بود؟
پاسخ به این سوال ساده نیست. استیضاح همتی اگر بر اساس تحلیل‌های اقتصادی و نه سیاسی صورت گیرد، می‌تواند به شفاف‌سازی عملکرد وزارت اقتصاد و اصلاح سیاست‌ها منجر شود. اما حقیقت تلخ این است که حتی اگر همتی استیضاح شود، بحران‌های ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد در بلندمدت پابرجا خواهند ماند. استیضاح او تنها یک راهکار مقطعی است که نمی‌تواند ریشه مشکلات اقتصادی ایران را درمان کند؛ چرا که علت اصلی بحران‌ها نه تنها در عملکرد همتی، بلکه در ساختارهای اقتصادی، تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی نهفته است.
نظر شما