به گزارش بازار، به نقل از فرهیختگان؛ در روزهای اخیر برخی از افراد خبر از تغییر دهک‌های رفاهی خود داده‌اند. این موضوع از این منظر حائز اهمیت بوده که دولت وعده بازنگری در دهک‌های رفاهی تا انتهای بهمن داده بود. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، قرار است این تغییر دهک‌ها مبنای ادامه تخصیص یارانه‌ها و همچنین تخصیص کالابرگ باشد. در ادامه این موضوع از زوایای مختلف بحث و بررسی شده است.
چه کسانی مشمول کالابرگ می‌شوند؟
براساس جلسه ۲۱ بهمن هیئت‌وزیران، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با موافقت مقام‌معظم‌رهبری، معادل ریالی یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از معیشت خانوارها تخصیص داده می‌شود. طبق این مصوبه، این منابع طی دو مرحله در اختیار وزارت رفاه قرار می‌گیرد و مقرر شده این وزارتخانه در دو مرحله کالابرگ معیشتی برای هفت دهک پایین درآمدی که جمعیتی برابر ۶۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند، به آنها تخصیص دهد. مبلغ تخصیص در دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای در دهک چهار تا هفتم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط گفته است که «زیرساخت فناوری اطلاعات فراهم شده و بخشنامه‌های مربوطه در حال ارسال به استان‌هاست، قبل از ماه مبارک رمضان در ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ اولین نوبت کالا برگ الکترونیک را به ۷ دهک درآمدی می‌دهیم.» آنطور که میدری تأکید کرده است: «کالابرگ به ۷۰ درصد جامعه تعلق می‌گیرد و ۱۱ قلم کالای اساسی در قالب کالابرگ در فروشگاه‌ها به مردم ارائه خواهد شد.» اقلام کالابرگ الکترونیک شامل گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، شیر، پنیر، ماست، حبوبات، قند و شکر می‌شود.
معیارهای حذف یارانه نقدی
هیئت وزیران در دولت چهاردهم با توجه به آئین‌نامه اجرایی که به‌استناد جز (۶) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، چندین شاخص را برای دهک‌بندی جدید و همچنین حذف یارانه افراد دهک‌های بالا اعلام کرده است. این شاخص‌ها را به‌طور کلی در ۶ بخش می‌توان دسته‌بندی کرد؛
۱. مجموع درآمد اعضای خانوار
۲. تراکنش‌های خرید ماهانه
۳. دارایی‌های ملکی
۴. خودروهای لوکس
۵. سفرهای خارجی و
۶. اقامت در خارج از کشور.
این ۶ شاخص به‌عنوان شاخص‌هایی که بر توانمندی مالی خانوار دلالت دارند، مدنظر قرار گرفته و احتمالاً یارانه نقدی خانوارهایی که یکی از این ۶ شاخص را داشته باشند، قطع خواهد شد. البته این فرایند به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و احتمالاً افرادی که واجد تعداد بیشتری از این شاخص‌ها هستند، در اولویت خواهند بود. این شاخص‌ها جزئیاتی دارند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
۱- حذف یارانه براساس مجموع درآمد اعضای خانوار
در بخش اول، میزان مجموع درآمد اعضای خانواده مبنای دهک‌بندی و حذف یارانه است. بر این اساس، خانوار یک نفره اگر در سال ۱۴۰۳ سه برابر حداقل حقوق (جمعاً ۳۰ میلیون تومان) درآمد داشته باشد، در ردیف حذف یارانه قرار می‌گیرد. اگر بعد خانوار دونفره باشد، مبنای حذف یارانه درآمدی معادل ۳.۷۵ برابر حداقل حقوق سال تعیین‌شده در بودجه سال ۱۴۰۳ (۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه‌نفره، مجموع درآمد برای حذف یارانه ۴.۵ برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاری که ۴۵ میلیون تومان برآورد شده است. در خانوار چهار نفره، ۵.۲۵ برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاری که ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره، مبنای حذف یارانه، داشتن درآمدی معادل ۶ برابر حقوق در بودجه سال ۱۴۰۳ که ۶۰ میلیون تومان است.
۲- حذف یارانه براساس تراکنش‌های خرید ماهانه
برای خانوار یک‌نفره، اگر میانگین ماهانه خرید مجموع کارت‌های بانکی ۵۰ میلیون تومان باشد، فرد در ردیف حذف یارانه قرار می‌گیرد. در خانوار
دو نفره این مقدار ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، در خانوار سه‌نفره ۷۵ میلیون تومان، در خانوار چهارنفره ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در خانوار پنج‌نفره این میزان ۱۰۰ میلیون تومان است.
۳- حذف یارانه براساس دارایی‌های ملکی
براساس مصوبه هیئت وزیران، خانوارهایی که ارزش مجموع املاک و مستغلات آنها (مانند باغ ویلاهای مجلل) بیش از ۳۵ میلیارد تومان باشد، مشمول قطع یارانه خواهند شد.
۴- حذف یارانه براساس خودروهای لوکس
خانوارهایی که دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دوکابین با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان باشند، از لیست دریافت یارانه خارج می‌شوند.
۵- حذف یارانه براساس سفرهای خارجی
خانوارهایی که بیش از ۵ سفر خارجی در یک سال داشته باشند، دیگر مشمول دریافت یارانه نخواهند بود.
۶- حذف یارانه براساس اقامت در خارج از کشور
ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.
از دهک‌بندی جدید رونمایی شد
۱۸ بهمن سال جاری، احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: «طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، دهک‌بندی جدید خانوارها تا پایان بهمن اعلام خواهد شد.» احد رستمی اظهار کرد: «طبق قانون، سالانه باید ۲ بار دهک‌بندی جدید انجام شود و تلاش می‌کنیم به این تکلیف عمل کنیم.» وی گفت: «در بحث یارانه‌های نقدی، به هیچ عنوان از دهک یک تا هفت، حذفی نداریم. اما ممکن است به دلیل تغییرات در آمار خانوارها، اتفاق بیفتد که یک ماه یارانه پرداخت نشود، اما ماه بعد حتماً جبران می‌شود.» پیگیری‌های خبرنگار «فرهیختگان» نشان می‌دهد برخی از خانوارها که به سامانه رفاهی وزارت رفاه مراجعه کرده‌اند، از تغییر دهک رفاهی خود خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد خبر اعلامی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان مبنی بر انتشار نتایج رتبه‌بندی دهکی در انتهای بهمن‌ماه انجام شده است.
وام بگیرید دهک شما تغییر می‌کند؟
گفته شد که دولت وعده تغییر دهک‌ها در انتهای بهمن را داده بود. این موضوع ظاهرا برای بسیاری از افراد رخ داده و آنها متوجه تغییر دهک خود در سامانه رفاهی شده‌اند. اما مراجعه خبرنگار «فرهیختگان» به سامانه رفاهی وزارت رفاه یا همان «سامانه حمایت» نشان می‌دهد آنچه در بخش اطلاعات اقتصادی خانوار در این سامانه درج شده، در حال حاضر صرفاً اطلاعات تراکنش‌های بانکی فرد است. این تراکنش‌ها شامل مجموع خرید با کارت‌های بانکی، مجموع کارت به کارت، مجموع ساتنا و مجموع پایاست. براین اساس، در این دهک‌بندی فعلاً اطلاعاتی از وضعیت ملکی، خودروی لوکس، سفر خارجی و اقامت در خارج دیده نمی‌شود. مرور اطلاعات اقتصادی درج شده در «سامانه حمایت» نشان می‌دهد ظاهراً این اطلاعات مبنای خاصی نداشته و همه گردش حساب فرد اعم از دریافت تسهیلات، جابه‌جایی‌های مربوط به استقراض و دیون و همچنین حقوق و دستمزد فرد مبنای تعیین دهک افراد بوده است.
درمجموع آنچه از اطلاعات درج شده در این سامانه قابل برداشت بوده، اینکه وسع‌سنجی یا آزمون وسع در ایران هنوز از دقت کافی برخودار نبوده و همچنین بسیاری از اطلاعات فرد را مبنای دهک‌بندی قرار نمی‌دهد. این اطلاعات، ازجمله وضعیت جغرافیایی منطقه، وضعیت شدت فقر و شکاف فقر استانی، وضعیت مالکیت مسکن و زمین به عنوان دارایی‌های تعیین‌کننده در وضعیت زندگی و معیشت خانوارند.
مختصات یک دهک‌بندی پویا
قبل از اینکه مختصات دهک‌بندی صحیح را توضیح دهیم، لازم است به این موضوع اشاره شود که درحال‌حاضر نظام رفاهی ایران دچار نقایص مهمی است. یکی از مهم‌ترین موارد در نظام رفاهی کشور، عدم مدیریت مالی هزینه‌های عمومی است. دولت‌ها در ایران علاوه‌بر اینکه حجم قابل‌توجهی از یارانه‌های نقدی را به گروه‌های دارای درآمد مکفی پرداخت می‌کنند، همچنین یارانه‌های آشکار و پنهان قابل‌توجهی را سخاوتمندانه توزیع می‌کنند که گرچه هدف اولیه آنها حمایت از کم‌درآمدهاست، اما به‌جهت غیرنقدی بودن و توزیع آنها در بخش‌هایی همچون آب، حامل‌های انرژی، وام و تسهیلات اشتغالزایی، تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، عمده آن عاید طبقه متوسط و به‌ویژه پردرآمدها می‌شود. نتیجه این دست‌ودل‌بازی‌ها، علاوه‌بر هدررفت منابع، ورشکستگی نظام تأمین اجتماعی و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و عدم بهره‌مندی گروه‌های کم‌درآمد از این یارانه‌های سخاوتمندانه دولت بوده است. مورد بعدی پراکندگی فعالیت‌های مربوط به فقرزدایی است. در ایران تعداد زیادی از دستگاه‌های دولتی، هزاران خیریه و... در یک فضای جزیره‌ای فعالیت می‌کنند که اطلاعات خدمات حمایتی آنها تقاطع‌گیری نمی‌شود تا مشخص شود چه کسانی دقیقاً هیچ خدماتی دریافت نکرده‌اند.
مورد بعدی، عدم لحاظ اطلاعات مهمی همچون مالکیت مسکن و زمین به عنوان دارایی‌های تعیین‌کننده در وضعیت زندگی و معیشت خانوار است.
برای نمونه، در شاخص‌های ۶ گانه دهک‌بندی درحالی صرفاً به موضوع مسکن لوکس اشاره شده، اما در کشورمان حدود ۶ میلیون خانوار فاقد مسکن زندگی می‌کنند که به‌واسطه سهم بالای مسکن در سبد معیشت آنها، این موضوع منجر به فقر مسکن در آنها شده است. براساس تعاریف بین‌المللی، فقر مسکن زمانی اتفاق می‌افتد که فرد بیش از ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینه مسکن (اجاره ماهانه) کند. این عدد در حالی است که براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ سهم مسکن از هزینه‌های خانوار شهر در کل کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده و این میزان در استان تهران نزدیک به ۵۶ درصد، در البرز نزدیک به ۴۵ درصد، در استان فارس ۴۴.۲ درصد، در گیلان ۴۲.۴ درصد، در همدان ۴۰.۵ درصد و در استان‌های اصفهان و قزوین نیز این میزان نزدیک به ۳۹ درصد است. این اعداد به ما می‌گوید هر دهک‌بندی که بدون توجه به وضعیت مالکیت مسکن و حتی مالکیت زمین باشد، آثار رفاهی خود را خنثی خواهد کرد.
کارشناسان حوزه رفاه معتقدند بهترین راه برای دهک‌بندی، وسع‌سنجی براساس نظام رفاهی چندلایه و اتصال سیستم رفاهی به سیستم مالیاتی است. به‌طورکلی در دنیا، مالیات‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع برای اجرای سیاست‌های حمایتی هستند. این مالیات‌ها می‌تواند مالیات بر ثروت و مالیات بر مجموع درآمد شخصی باشد.
اولین و مهم‌ترین گام جهت اجرای این طرح، داشتن یک پایگاه اطلاعاتی جامع مالیاتی است. متأسفانه درحال‌حاضر این پایگاه در کشور موجود نیست و تنها پایگاه جامع اطلاعاتی درخصوص وضعیت رفاهی ایرانیان، پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است که این پایگاه نیز به‌دلیل اینکه اطلاعات کاملی از مالکیت مسکن و زمین ندارد، عملاً دست دولت را برای اجرای یک نظام رفاهی کارآمد می‌بندد.
در این طرح یعنی هماهنگ‌سازی سیستم رفاهی و مالیاتی، وضعیت درآمدی خانوار سه‌حالت دارد:
۱. اگر خانوار در گروه خانوارهای برخوردار قرار گیرد، یعنی درآمدی بالاتر از خط فقر داشته باشد، لذا مشمول پرداخت مالیات بر مجموع درآمد شخصی است و در گام نخست به این گروه اعلام می‌شود که تمامی افراد بالای ۱۸ سال موظف به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی هستند.
۲. اگر خانوار در محدوده کفاف باشد در اولویت دوم پرداخت مالیات بر مجموع درآمد شخصی، پس از خانوارهای برخوردار قرار می‌گیرد و اگر در زیرخط کفاف باشد مالیات وی صفر است.
۳. درنهایت اگر در گروه خانوارهای فقیر قرار گیرد، یعنی زیرخط فقر باشد، مشمول مالیات منفی است، یعنی نه‌تنها مالیات بر مجموع درآمد شخصی پرداخت نمی‌کند، بلکه یارانه (نقدی یا غیرنقدی) نیز از دولت دریافت می‌کند.
نقشه استانی فقر
اینکه کدام استان‌ها به یارانه و کالابرگ دولتی مستحق‌ترند، موضوعی است که باید در برنامه‌های دولت و آزمون وسع دولت به‌طور جدی‌تر مدنظر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار گیرد. اکثر کشورهای جهان، فقر را به عنوان کمبود یا نبود درآمد تعریف می‌کنند. با این حال، افراد فقیر تجربه خود از فقر را بسیار گسترده‌تر می‌دانند. فردی که فقیر است ممکن است به‌طور همزمان از چندین عامل محرومیت رنج ببرد. ازاین‌رو، تمرکز بر یک عامل به تنهایی، مانند درآمد، برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست. در ایران مطالعه‌های متعددی در اندازه‌گیری فقر چندبعدی انجام شده است ولی بیشتر آنها از داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار که محاسبه نماگرهای مرتبط با فقر چندبعدی را محدود می‌کند، استفاده کرده‌اند.
حمیدرضا نواب‌پور و پریا ترابی کهلان در مقاله‌ای با عنوان «مطالعه‌ای در فقر چندبعدی و سهم بعدها در استان‌های ایران» می‌نویسند: «افراد فقیر می‌توانند انواع مختلفی از محرومیت را به‌طور همزمان تجربه کنند. به عنوان مثال، افراد ممکن است از وضعیت نامناسب سلامتی یا سوء‌تغذیه عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم یا برق کیفیت پایین شغل یا تحصیلات کم رنج ببرند. این محرومیت‌های به هم پیوسته، همیشه نتیجه فقر مالی نیست. به‌طور کلی در حالی که بین کسانی که از فقر پولی رنج می‌برند و افرادی که از فقر چندبعدی رنج می‌برند، همپوشانی وجود دارد اما این دو گروه به‌طور دقیق همسان نیستند. از این رو تمرکز بر یک عامل مانند درآمد به تنهایی برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست بنابراین شاخص فقر چندبعدی سراسری (G-MPI) برای اولین بار توسط ابتکار توسعه انسانی و فقر آکسفورد (OPHI) با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) برای گنجاندن در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ ایجاد شد تا معیارهای سنتی فقر درآمدی را با در نظر گرفتن محرومیت در سلامت، تحصیلات و استانداردهای زندگی که یک فرد به‌طور همزمان با آن مواجه است، تکمیل کند. معیارهای فقر چندبعدی با نشان دادن طیف وسیعی از محرومیت‌هایی که افراد فقیر تجربه می‌کنند آشکار می‌کنند که چه کسی و چگونه فقیر است. به همین دلیل است که آرمان‌های توسعه پایدار (SDG) با پیام «پایان بخشیدن به تمام گونه‌های فقر در همه‌جا» به صراحت اولین هدف خود را کاهش فقر چندبعدی می‌داند. علاوه بر این معیارهای فقر چندبعدی را می‌توان تجزیه کرد تا سطح فقر در منطقه‌ها و زیرگروه‌های جمعیتی یک کشور را نشان دهد.
در این خصوص وزارت رفاه در گزارش سال ۱۳۹۹ خود با عنوان «گزارش پایش فقر سال ۱۳۹۹» براساس شاخص‌های ترکیبی، اقدام به رتبه‌بندی محروم‌ترین استان‌های کشور کرد. براساس این رتبه‌بندی، در همان سال ۱۳۹۹ استان سیستان و بلوچستان با ۶۲ درصد محرومیت در رتبه اول قرار داشت. این مقدار ۲ برابر نرخ ۳۱ درصدی افراد زیر خط فقر در کل کشور بوده است. استان خراسان شمالی با ۴۶ درصد دوم و استان هرمزگان با ۴۴ درصد سوم بود. کهگیلویه و بویراحمد با ۴۲ درصد در رتبه چهارم، گلستان با ۴۲ درصد در رتبه پنجم و لرستان با ۴۱ درصد در رتبه ششم قرار داشت. کردستان با ۴۰ درصد، خراسان رضوی با ۳۸ درصد، خراسان جنوبی با ۳۷ درصد، کرمان با ۳۷ درصد و کرمانشاه نیز با ۳۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. در این رتبه‌بندی، یزد با ۱۶ درصد، تهران با ۱۷ درصد و سمنان و البرز نیز با ۱۹ درصد در رتبه‌های بعدی با کمترین نرخ فقر بوده‌اند.
نظر شما