بازار؛ گروه راه و مسکن: حالا در عصر صفر و یک و در سایه حفره‌های قانونی ظاهرا تولد فاجعه دیگری در راه است. فروش متری مسکن در سکوهایی که نمی‌دانیم چه هستند و چه کسانی از ایجاد این سکوها و اقدامات آن سود می‌برند؟
سکوهایی که برای مشارکت مردم سهم فروشی و فروش متری مسکن می‌کنند نه قوانین اوراق مشارکت دارند و نه تابع نمادهای بورسی هستند
سکوهایی که برای مشارکت مردم سهم فروشی و فروش متری مسکن می‌کنند نه قوانین اوراق مشارکت دارند و نه تابع نمادهای بورسی و نه پیرو قوانین شرکت‌های سهامی هستند.
برخی از مشاوران املاک در گفتگویی کوتاه می‌گویند: برخی تنها با داشتن یک مجوز از سازمان رایانه‌ای کشور در تضاد با قانون الزام فروش متری ساختمان می‌کند. پیش فروش در قانون جرم انگاری شده است و سوال این است که عرضه متری مسکن در قالب چه موضوعی قرار دارد؟
اسلامیان معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می‌گوید: سکوهایی هستند که فروش متری مسکن انجام می‌دهند، اما سوال این است که ضامن نقدشوندگی آن کجا است؟ بازار ثانویه آن کجا است؟ اگر مالک نتوانست تعهدات خود را ایفا کند چه کسی نظارت می‌کند؟ ناظر اجرا کیست و ناظر هزینه کرد کیست. از کجا معلوم پول در پروژه دیگری هزینه نشود؟
اسلامیان: سکوهایی هستند که فروش متری مسکن انجام می‌دهند، اما سوال این است که ضامن نقدشوندگی آن کجا است؟ بازار ثانویه آن کجا است؟
وی ادامه داد: حال اگر تعداد این اقدامات و تخلفات زیاد باشد حاکمیت باید از جیب ۸۰ میلیون نفر خسارت آن ۱۰۰۰ نفری که اطمینان کرده‌اند را پرداخت کند.
به نظر می‌رسد فارغ از مساله و مشکلات فروش متری مسکن، در بورس نیز رسمیتی برای اینگونه معاملات وجود ندارد.
نرگس زربان مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص فروش متری مسکن می‌گوید: هیچگونه بستر حقوقی و قانونی مناسبی برای فعالیت این پلتفرم‌ها در فروش متری مسکن وجود ندارد.
زربان: هیچگونه بستر حقوقی و قانونی مناسبی برای فعالیت این پلتفرم‌ها در فروش متری مسکن وجود ندارد
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این پلتفرم‌ها جمع آوری منابع مالی را از جامعه انجام می‌دهند طبیعتا بانک مرکزی و سازمان بورس که متولی این موضوع هستند خیلی پر رنگ‌تر و قوی‌تر باید به این مساله ورود کنند.
داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص معتقد است: انجام هرگونه خرید و فروش ملک در قالب «مسکن متری» به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های لازم موجب به خطر افتادن سرمایه‌های مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه با وجود آنکه مسکن متری یک پدیده نوظهور است، هیچ قانونی ناظر بر آن وجود ندارد گفت: به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت درست بر آن، امکان اینکه سرمایه‌گذاری مردم در این زمینه با مخاطره مواجه شود، زیاد است و باید نهادهای نظارتی و آنانی که در موضوع مسکن وظایفی بر عهده داشته و ضامن و امنیت سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه را تضمین کنند، ورود داشته باشند.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه‌داد: در موضوع مسکن متری شاهد انجام پیش فروش در مناطقی هستیم که هیچ معلوم نیست چه تعداد آپارتمان از این طریق فروخته شده است و قراردادهایی که به دست مردم داده می‌شود نیز مرجع و سامانه قابل رهگیری برای آنها وجود ندارد.
بیگی نژاد: حدود یک سال است که شاهد درج آگهی‌های فروش متری مسکن در انواع پلتفرم‌ها هستیم، این در حالی است که باید موضوع پیش‌فروش مجوز داشته باشد، اما چنین نیست
وی ادامه‌داد: همچنین حدود یک سال است که شاهد درج آگهی‌های فروش متری مسکن در انواع پلتفرم‌ها هستیم، این در حالی است که باید موضوع پیش‌فروش مجوز داشته باشد، اما چنین نیست.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: بر اساس قانون، پیش‌فروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در فروش متری لحاظ نمی‌شود.
وی اظهار داشت: از زمان مطرح شدن موضوع فروش متری مسکن، برخی فرصت‌طلبان دریافتند که می‌توان به این طریق جذب سرمایه داشت و بر این اساس به آن ورود کردند، اما از آنجایی که هنوز زیرساخت‌های آن آماده و مهیا نیست، احتمال به خطر افتادن سرمایه‌های مردم وجود دارد و با توجه به قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده، امکان پاسخ‌گویی به شکایات احتمالی مردم در این زمینه وجود ندارد.
آنطور که خبرنگار ما کسب اطلاع می‌کند بیشترین فروش متری مسکن که به نوعی سهم فروشی نیز محسوب می‌شود توسط برخی شرکت‌های انبوه سازی در منطقه ۲۲ انجام می‌شود.
حال به نظر می‌رسد برای جلوگیری از هر گونه اتفاقات ناخوشایند برای سرمایه‌های ملکی مردم، در این زمینه نیازمند بررسی‌های دقیق و حتی قوانین مشخص و دقیق حتی در بورس است.
نظر شما