به گزارش بازار، در قسمت‌هایی از این گزارش آمده است:
ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی با اقتصاد ملی و مقتضیات روز داخلی و بین‌المللی مطابقت ندارد. بزرگی تشکیلات این وزارتخانه و سنگینی وظایف، خود یکی از دلایل انفعال مسئولین این وزارتخانه نسبت به ناکارآمدی‌های ساختار اداره بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی است.
غیرکارشناسی بودن تجمیع دو بخش حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی را از جهات مختلفی می‌توان بررسی نمود:
الف) از جهت مقایسه تطبیقی با کشورهای بزرگ جهان: بررسی ۳۸ کشور پرجمعیت جهان نشان می‌دهد به طور قاطع این کشورها حکمرانی خود در بخش‌های حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی را از طریق وزارتخانه‌های جداگانه دنبال می‌کنند.
ب) از جهت سنگینی مأمویت‌ها و نقش وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد ملی: ساختار فعلی دولت، وزارت راه و شهرسازی به تنهایی عهده دار حدود یک چهارم (۲۵%) از تولید ناخالص داخلی کشور است. ضمن اینکه این دو حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل به عنوان پیشران‌های اقتصادی کشور نیز شناخته می‌شوند.
ج) از جهت بلاوجه بودن بزرگی تشکیلات وزارت راه و شهرسازی: دلیل موجهی برای بزرگ کردن تشکیلات این وزارتخانه وجود نداشته و لزومی ندارد که مجموعا ۳۴ معاونت، سازمان، شرکت، مرکز، ستاد و شورایعالی ذیل این وزارتخانه تجمیع شوند.
د) وجود بسترهای مورد نیاز برای هماهنگی وزارتخانه‌های جدید از طریق شوراهای عالی: ادغام وزارت راه و شهرسازی اگرچه موجب هم‌افزایی و پیوندهایی بین این دو بخش شده است اما از طریق بسترهای قانونی موجود یعنی «شورایعالی شهرسازی و معماری» و «شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور» نیز می‌توان این تعاملات و پیوندها را حفظ نمود.
هـ) از جهت مقتضیات بین‌المللی: مسأله «توسعه کریدورهای بین‌المللی» از مسائل سرنوشت‌ساز در آینده ایران و نظم اقتصادی حاکم بر منطقه است. با این حال، به رغم اینکه در بند «الف» ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ساز و کار اجرایی لازم برای حل مسائل این حوزه و تسریع در شکل‌گیری اجماع مورد نیاز در داخل دولت از طریق تشکیل «ستاد ملی گذر» پیش‌بینی شده است اما وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه این ستاد پس از گذشت بیش از شش ماه از ابلاغ برنامه هفتم، موفق به تشکیل هیچ جلسه‌ای نشده و وظایف بسیار مهمی که در زمینه کریدورهای بین‌المللی بر عهده این ستاد گذاشته شده، مغفول مانده است.
و) از جهت مقتضیات داخلی: در ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی، وجود تعارض و عدم تفکیک صحیح در شرح وظایف و اختیارات در زمینه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری، بین ستاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه این وزارتخانه، یکی از عوامل اصلی کمرنگ بودن حضور و مشارکت مردمی و بخش عمومی و خصوصی در امور کشور در بخش حمل‌ونقل و مسکن است. همچنین، پراکندگی وظایف و مأموریت‌های در حوزه‌های مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری، توسعه منطقه‌ای، حمل‌ونقل درون و برون شهری، و آماد و پشتیبانی (لجستیک)، علت دیگر ناکارآمدی ساختار موجود است.
جمع‌بندی:
تفکیک وزارت راه و شهرسازی نه‌تنها موجب افزایش توجه و تمرکز دولت و مجلس بر هر یک از بخش‌های حمل‌ونقل و مسکن می‌شود بلکه شرط لازم و مقدمه اصلاح ناکارآمدی‌ها و کژکارکردی‌های موجود در ساختار اداره این پیشران‌های مهم اقتصادی کشور است. با این حال مواکدا توصیه می‌شود از بازگشت به ساختار سال ۱۳۹۰ اجتناب شود زیرا شرط کافی برای کارآمد شدن فضای سیاست‌گذاری و حکمرانی در این دو بخش، اصلاح صحیح شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید و موسسات دولتی تابعه آن‌ها هم‌زمان با تفکیک است که در متن مصوبه کمیسیون نیز اجمالا مد نظر قرار گرفته است.
همچنین، هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی ساختار فعلی اداره بخش‌های حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی بسیار بیشتر از بار مالی اجرای طرح تفکیک ارزیابی می‌شود و اجرای هرچه سریعتر این طرح نیز می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های ناشی از اختلال در انجام وظایف کارکنان شود که این مورد نیز در گزارش کمیسیون مورد توجه قرار داشته است.
با توجه به آنچه بیان شد، تصویب طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی اولا به دلیل اینکه موجب افزایش کمی و کیفی توجهات دولت و مجلس به مسائل بخش حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی می‌شود و ثانیا به دلیل اینکه فرصت کوچک‌سازی، چابک‌سازی و رفع کژکارکردی‌های ساختار حکمرانی در این بخش‌های پیشران را فراهم می‌کند، با رعایت اصلاحات پیشنهاد می‌شود.
متن کامل گزارش در فایل پیوست یا پیوند زیر:
نظر شما