به گزارش بازار، پژوهشکده پولی بانکی وابسته به بانک مرکزی، در گزارشی ضمن بررسی سابقه استفاده از ابزار تعرفه‌های تجاری در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ (۲۰۱۷ - ۲۰۲۱) نوشت: در دوره قبلی ریاست جمهوری، مهم‌ترین و جنجالی‌ترین عملکرد دونالد ترامپ دستکاری تعرفه‌ها، در برابر چین بود که به اقدامات تلافی جویانه چین و سپس آغاز جنگ تجاری بین دو کشور منجر شد، در دوره جدید نیز ترامپ از اعمال تعرفه برای پیشبرد اهدافش، سخن گفته است.
مهم‌ترین و جنجالی ترین عملکرد ترامپ در زمینه دستکاری تعرفه ها، در برابر چین بود که به اقدامات تلافی جویانه چین و سپس آغاز جنگ تجاری بین دو کشور منجر شد. ترامپ در نخستین اقدام خود در برابر چین در ماه‌های اول به دست گرفتن قدرت، در مارس ۲۰۱۸ برای مقابله با واردات فولاد و آلومینیوم از این کشور تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و ۱۰ درصدی بر واردات آلومینیوم وضع کرد. اگرچه این تعرفه ها به طور کلی و روی واردات فولاد و آلومینیوم از تمام کشورها وضع شده بود، اما با توجه به سهم بالای چین در بازار این دو محصول در سطح جهانی، این اقتصاد چین بود که بیشترین تأثیر را از این اقدام پذیرفت.
چند ماه بعد در ماه ژوئیه همان سال، تعرفه بر واردات ماشین آلات صنعتی، تجهیزات الکترونیک و محصولات فناورانه نیز افزایش پیدا کرد و به ۲۵ درصد رسید که حدود ۳۴ میلیارد دلار از کل واردات از چین را در بر می‌گرفت بلافاصله در سپتامبر همین سال جنگ تجاری بالا گرفت و بر طیف گسترده ای از کالاهای وارداتی از چین با ارزشی بالاتر از ۲۰۰ میلیارد دلار، شامل: مبلمان ،کیف ،پوشاک مواد غذایی و غیره تعرفه ۱۰ درصدی وضع شد که در ژانویه ۲۰۱۹ به ۲۵ درصد افزایش یافت اعمال تعرفه ها بر کالاهای وارداتی از چین همچنان ادامه یافت؛ به طوری که در سپتامبر ۲۰۱۹ نیز تعرفه ای ۱۵ درصدی بر برخی از کالاهای دیگر نظیر بعضی از لوازم الکترونیک و کفش و پوشاک وضع شد. قرار بود در دسامبر همین سال نیز تعرفه ای ۱۵ درصدی بر ۱۶۰ میلیارد دلار واردات از کالاهای دیگر از چین اعمال شود اما با توجه به امضای توافق نامه تجاری مرحله اول میان ایالات متحده و چین مبنی بر تن دادن چین به برخی از شرط‌های آمریکا در تجارت دوجانبه به تعویق افتاد بنا بر این توافق نامه چین متعهد شد طی دو سال (۲۰۲۰ - ۲۰۲۱) کالاهای امریکایی نظیر محصولات کشاورزی، انرژی، کالاهای صنعتی و خدمات مالی و فناوری به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار بیش از مقدار خرید آنها در سال ۲۰۱۷ خریداری کند.همچنین اقدامات خود را برای محافظت از حقوق مالکیت معنوی نظیر مقابله با کپی برداری یا سرقت اطلاعات تجاری بهبود بخشد. چین تعهد کرد؛ از انتقال اجباری فناوری به شرکتهای چینی از طریق سرمایه گذاری مشترک یا دیگر مکانیزم ها جلوگیری کند زیرا در گذشته بسیاری از شرکتهای آمریکایی برای ورود به بازار چین مجبور بودند فناوری‌های خود را به شرکتهای چینی انتقال دهند علاوه بر همه این موارد چین مجبور شد از دستکاری قیمت یوان در برابر دلار برای کسب مزیت تجاری اجتناب کند.
در مقابل، ایالات متحده نیز حاضر شد بخشی از تعرفه های وضع شده را کاهش دهد؛ به ویژه تصمیم گرفته شد تعرفه های ۱۵ درصدی بر کالاهای چینی به ارزش ۱۶۰ میلیارد دلار که قرار بود در دسامبر ۲۰۱۹ اعمال شود متوقف شود؛ با این حال، تعرفه های ۲۵ در صدی بر حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی همچنان پابرجا ماندند.
ترامپ و تضعیف اقتصادی اتحادیه اروپا
علاوه بر چین، ترامپ تعرفه های متعددی بر محصولات و کالاهای وارداتی از اروپا نیز وضع کرد که بخشی از سیاست تجاری او برای کاهش کسری تجاری این کشور در برابر این اتحادیه بود؛ به عنوان مثال در اولین اقدام تعرفه هایی که در مارس ۲۰۱۸ بر واردات فولاد (۲۵) درصد) و آلومینیوم (۱۰) (درصد) وضع کرده بود و شامل واردات از بسیاری از کشورها همچون ،چین ،کانادا، و مکزیک بود، واردات از اتحادیه اروپا را نیز در برگرفت پس از آن نیز در ژوئیه ۲۰۱۸ بر واردات برخی محصولات خاص همچون لوازم خانگی، روغن زیتون پنیر، و نظایر آن نیز تعرفه های اضافی وضع کرد در اکتبر ۲۰۱۹ دولت ایالات متحده تصمیم گرفت تعرفه هایی معادل ۱۰ درصد بر هواپیماهای ایرباس و ۲۵ درصد بر محصولات دیگر از جمله پنیر و زیتون وارداتی از اتحادیه اروپا اعمال کند علاوه بر اینها، ترامپ بارها تهدید کرد که تعرفه هایی بر واردات خودرو و نیز برخی از کالاها و خدمات دیجیتال صادراتی اروپا به آمریکا وضع خواهد کرد.
استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای فشار اقتصادی در روابط تجاری با اتحادیه اروپا به ایجاد تنشهای تجاری و اقتصادی گسترده میان آمریکا و اروپا منجر شد و در بسیاری موارد اقدامات تلافی جویانه اروپایی‌ها و وضع تعرفه‌هایی به ارزش میلیارها دلار را به همراه داشت. در برخی موارد، تعرفه‌ها به نتایج ملموسی منجر شدند مثل تعرفه‌های ایرباس و در موارد دیگر مانند تعرفه های خودرو، تهدیدات به توافق‌های دوجانبه و مذاکرات بیشتر منتهی شدند.
ژاپن
کشور مهم دیگر طرف تجاری امریکا، ژاپن است، این کشور نیز تحت تأثیر سیاستهای تعرفه ای ترامپ قرار گرفت. ژاپن نیز مانند دیگر کشورها، در مارس ۲۰۱۸ هدف تعرفه های وضع شده از سوی ترامپ بر واردات فولاد و آلومینیوم قرار گرفت که ناخشنودی این کشور را در پی داشت و ژاپن تهدید کرد در خصوص این تصمیم به سازمان تجارت جهانی (WTO) شکایت خواهد کرد. در همین سال، ترامپ در مورد اعمال تعرفه بر محصولات کشاورزی وارداتی از ژاپن به ویژه برنج و گوشت گاو تهدیداتی کرد همچنین ترامپ در سال ۲۰۱۹ تهدید کرد که تعرفه های ۲۵ درصدی بر واردات خودرو از ژاپن و کشورهای دیگر وضع خواهد کرد. طبیعی بود که این تعرفه ها اثرات منفی بزرگی بر خودروسازان بزرگ ژاپنی همچون تویوتا هوندا و نیسان داشته باشد؛ لذا ژاپن تلاش کرد از طریق دیپلماسی تجاری و مذاکرات اقتصادی با ترامپ از وضع این تعرفه ها جلوگیری کند همچنین ترامپ در سال ۲۰۱۹ تهدید کرد تعرفه‌هایی بر برخی از لوازم خانگی و محصولات الکترونیک وارداتی از ژاپن وضع خواهد کرد و محصولاتی مانند تلویزیون‌ها، دوربین‌های دیجیتال و دستگاه های الکترونیک مصرفی وارداتی از ژاپن را هدف تهدید تعرفه‌ها قرار داد.
در نهایت ترامپ از اعمال این تعرفه ها خودداری کرد اما تهدیدات در این زمینه باعث مذاکرات و توافقات دوجانبه شد و با توافقاتی در قالب TCA توافق تجاری و همکاری که در ۲۰۱۹ حاصل شد، بسیاری از این تعرفه ها کاهش یافتند ترامپ و نخست وزیر وقت ژاپن شینزو آبه توافق کردند که تعرفه ها را در برخی بخش‌ها کاهش دهند. در سپتامبر ۲۰۱۹، ایالات متحده و ژاپن توافق تجاری دو جانبه ای امضا کردند که در آن بسیاری از تعرفه‌ها بر محصولات کشاورزی و خودروهای ژاپنی کاهش یافت. همچنین این توافق به کشاورزان امریکایی اجازه داد که دسترسی بیشتری به بازار ژاپن داشته باشند و در مقابل برای برخی از کالاهای صنعتی ،ژاپن به ویژه در بخشهای الکترونیک و خودرو شرایطی فراهم آمد که تحت تأثیر تعرفه ها قرار نگیرند.
هند
ترامپ در برابر هند نیز از تعرفه ها به عنوان ابزار فشار استفاده کرد. در ژوئن ۲۰۱۹ ترامپ مزایای هند در سامانه. عمومی ترجیحات (GSP) را لغو کرد. این برنامه به کالاهای صادراتی هند اجازه می‌داد تا بدون تعرفه وارد بازار امریکا شوند این اقدام بیش از ۲۰۰۰ نوع کالای هندی را تحت تأثیر قرار داد. دلیل این تصمیم ترامپ محدودیت‌های تجاری هند بر کالاها و خدمات امریکایی به ویژه محصولات کشاورزی کالاهای پزشکی و تجارت الکترونیک اعلام شد مانند دیگر کشورها واردات فولاد و آلومینیوم از هند نیز مشمول تعرفه شد.
همچنین، ترامپ بارها تهدید کرد در صورت ارائه نشدن امتیازات بیشتر از سوی هند به نفع واردات کالا از آمریکا تعرفه های بیشتری بر صادرات آن کشور اعمال خواهد کرد اقدامات ترامپ باعث شد روابط تجاری هند و امریکا تحت فشار قرار گیرد و با لغو GSP و اعمال تعرفه ها، موجب شد برخی از بخش های صادراتی هند مانند منسوجات و جواهرات آسیب ببینند اگرچه هند و امریکا تلاش کردند اختلافات تجاری خود را از طریق مذاکرات حل کنند توافق جامع تجاری حاصل نشد.
ترکیه
علاوه بر هند، ترکیه نیز در زمان ترامپ مشمول لغو وضعیت ترجیحی (GSP) شد. در مه ۲۰۱۹ دولت ترامپ تصمیم گرفت ترکیه را از سامانه عمومی ترجیحات (GSP) خارج کند این اقدام به این معنا بود که کالاهای صادراتی ترکیه دیگر واجد معافیت های تعرفه ای نبودند. دلیل این تصمیم پیشرفت اقتصادی ترکیه و عدم تطابق با معیارهای GSP عنوان شد ترامپ از تعرفه ها به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر ترکیه در موضوعات سیاسی و نظامی از جمله خرید سامانه موشکی ۴۰۰- از روسیه و عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، استفاده کرد.
در اکتبر ۲۰۱۹، ترامپ تهدید کرد؛ در صورت ادامه عملیات نظامی ترکیه در سوریه تعرفه های بیشتری بر واردات از ترکیه اعمال خواهد کرد، هرچند این تهدید در نهایت به طور کامل عملی نشد تعرفه های بالاتر صادرات ترکیه به آمریکا به ویژه در بخش فولاد را کاهش داد. آمریکا یکی از بازارهای اصلی صادرات فولاد ترکیه بود این اقدامات در کنار سایر چالش‌های اقتصادی به کاهش بیشتر ارزش لیر و فشار بر اقتصاد ترکیه منجر شد تعرفه ها و لغو مزایای GSP به تنشهای سیاسی و اقتصادی بیشتری میان دو کشور دامن زد، اگرچه روابط راهبردی در ناتو همچنان حفظ شد.
۴ اثر استفاده ترامپ از ابزار تعرفه در روابط تجاری خارجی بر متغیرهای اقتصادی ایالات متحده
بسیاری از اقتصاددانان مطرح از جمله الیور بلانچارد اقتصاددان سرشناس، تحلیل‌های انتقادی درباره اثر سیاستهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ بر اقتصاد ایالات متحده ارائه کرده‌اند. از دیدگاه بلانچارد، تعرفه ها به عنوان مالیات غیر مستقیم بر مصرف کننده عمل میکند و افزایش تعرفه ها موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و این هزینه ها اغلب به مصرف کنندگان و شرکتهای امریکایی منتقل می‌شوند.
این امر موجب کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه های تولیدکنندگان داخلی به ویژه آن‌هایی شده که به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند. همچنین از نظر او، سیاستهای تعرفه‌ای ترامپ با حمایت از صنایع ناکارآمد داخلی باعث می‌شود منابع اقتصادی از صنایع رقابتی به سمت صنایع کم بازده هدایت شوند که در نهایت باعث کاهش بهره وری و کارایی اقتصادی می‌شود و بهره وری کل اقتصاد کاهش می‌یابد.
برخلاف ادعای ترامپ بلانچارد استدلال می‌کرد تعرفه ها به کاهش کسری تجاری کمک نمیکنند او توضیح می‌دهد که کسری تجاری به متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ پس انداز و سرمایه گذاری وابسته است و تغییر در سیاستهای تعرفه ای فقط تأثیرات محدودی بر این متغیرها دارد. هم چنین در برخی موارد افزایش تعرفه ها به تقویت ارزش دلار منجر شد که صادرات آمریکا را گران تر و واردات را ارزان تر و تأثیر تعرفه ها را خنثی کرد.
به گفته بلانچارد، سیاستهای تعرفه ای ترامپ باعث افزایش تنشهای تجاری با چین اتحادیه اروپا و سایر شرکای تجاری شد. این تنش ها موجب کاهش سرمایه گذاری شرکتها به دلیل بی ثباتی و عدم اطمینان از آینده سیاستهای تجاری شدند. علاوه براین تعرفه های ترامپ موجب اختلال در زنجیره های تأمین جهانی شدند. بلانچارد معتقد است این اختلالات هزینه های تولید را افزایش داده و تأثیر منفی بر رقابت پذیری شرکتهای امریکایی داشته‌اند.
در نهایت او هشدار داد سیاستهای تعرفه‌ای میتوانند به تضعیف سیستم تجاری چند جانبه مانند سازمان تجارت جهانی و ایجاد نظم تجاری جدیدی بر اساس تنشهای دو جانبه منجر شوند. مارتین وولف دیگر صاحب نظر اقتصادی است که در مقاله ای در فایننشیال تایمز به تفصیل به اثرات مخرب سیاستهای تعرفه ای ترامپ پرداخته است.
به اعتقاد او، با وجود این که جنگ تعرفه ای و تجاری ایالات متحده با چین کسری تجاری آمریکا با این کشور را کاهش داده ولی به کاهش کسری تجاری کل نینجامیده و با کاهش کسری تجاری در برابر چین کسری تجاری کل و نیز کسری تجاری با دیگر کشورها افزایش یافته است که در شکل ۴ به وضوح قابل مشاهده است.
از نظر او، کسری تجاری ایالات متحده در برابر سایر کشورها نیز برآمده از اضافه تقاضای اقتصاد این کشور نسبت به عرضه آن طی زمان است که بخش زیادی از این اضافه تقاضا از ناحیه دولت به وجود میآید در نهایت محدود کردن واردات از طریق تعرفه بدون کاستن از تقاضای داخلی به فشارهای تورمی و واکنش بانک مرکزی برای کنترل تورم منجر خواهد شد و به رفاه مصرف کنندگان امریکایی ضربه وارد خواهد کرد.
مارتین وولف استدلال میکند؛ حمایت‌گرایی و وضع تعرفه تجارت ایالات متحده را متعادل نمی‌کند، زیرا پس انداز معادل ۲/۸ درصد تولید ناخالص داخلی خانوارها و شرکت ها با کسری ۶/۷ درصدی دولت جبران می‌شود تراز تجاری تفاوت بین درآمد کل و هزینه (یا پس انداز و سرمایه گذاری) است. تا زمانی که این وضعیت تغییر نکرده باشد تراز تجاری نیز بدون تغییر خواهد بود. ایالات متحده برای مدت طولانی به میزان قابل توجهی بیش از درآمد خود هزینه کرده است.
این در عرضه خالص پس انداز خارجی نشان داده می‌شود که به طور متوسط ۳/۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را بین سه ماهه دوم ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تشکیل داده است؛ بنابراین بخش های داخلی در مجموع باید کسری همتای خود را داشته باشند. در واقع مازاد پس انداز نسبت به سرمایه گذاری در بخش خانگی به طور متوسط ۲/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و بخش شرکتی ۰/۵ درصد بوده است در مجموع فقط دولت کسری داشته که به طور متوسط ۶/۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. اگر کسی میخواهد کسری‌های خارجی را حذف کند بخشهای داخلی باید در جهت مخالف به سمت مازاد پس اندازهای بالاتر تعدیل شوند که مطمئناً بیشترین تعدیل باید در قسمت کسری‌های مالی عظیم دولت باشد.
تحلیل دیگر، در مورد اثر تعرفه‌های تجاری که احتمالاً در دورۀ دوم ریاست جمهوری ترامپ وضع خواهد شد، در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۲۸) آذر ۱۴۰۳) از سوی دفتر بودجه کنگره (CBO) انجام شده است. این دفتر برآوردهای خود را در برابر سؤال برخی از نمایندگان و رهبران سنا ارائه می‌دهد که خواستار بررسی اثر وضع تعرفه های ۶۰ درصدی بر واردات کالاها از چین و تعرفه های ۱۰ درصدی بر واردات کالا از سایر کشورها هستند که ترامپ برای دوره دوم ریاست جمهوری خود وعده داده است. در بررسی‌های این دفتر فرض بر این است که کشورهای دیگر تعرفه های تلافی جویانه ای به همین اندازه بر صادرات ایالات متحده اعمال میکنند CBO تخمین میزند که تعرفه ها حداقل در ابتدا باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی می.شود تعرفه های بالاتر بر کالاهای چینی و سایر واردات ایالات متحده، شاخص هزینه های مصرف شخصی را به عنوان معیاری برای ،تورم تا سال ۲۰۲۶ افزایش می‌دهد که یک خطر قابل توجه برای فدرال رزروی است که تلاش میکند تورم را از بین ببرد.
با این حال به اعتقاد این دفتر، پس از سال ۲۰۲۶، تعرفه ها هیچ تأثیر قابل توجه اضافی بر قیمت ها نخواهد داشت. برآوردها نشان می دهد خانوارهای فقیرتر بیشترین کاهش قدرت خرید را تجربه خواهند کرد زیرا این گروه بیشترین درآمد خود را صرف خرید کالاها می کنند. در مورد رشد اقتصادی CBO تخمین میزند که تعرفه‌ها تولید ناخالص داخلی را در دهه آینده تا ۰/۶ درصد کاهش می دهد. اما از سوی دیگر، این نهاد تاکید میکند ضربه به رشد ممکن است جبران شود زیرا مصرف کنندگان و مشاغل برخی از کالاهای وارداتی را با کالاهای داخلی جایگزین می کنند. هم چنین CBO با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی تخمین میزند که تعرفه ها کسری بودجه را تا ۲/۷ تریلیون دلار در ۱۰ سال آینده کاهش می دهد کاهش کسری بودجه ممکن است وجوه موجود برای سرمایه گذاری خصوصی را آزاد کند، که باعث کاهش اثر پیش بینی شده افزایش تعرفه ها بر کاهش رشد اقتصاد خواهد شد بدون این اثر CBO تخمین میزند که تأثیر افزایش تعرفه ها بر کاهش تولید ناخالص داخلی تقریباً دو برابر برآورد آنها خواهد بود. البته عدم اطمینان مرتبط با سیاست های تعرفه ای ممکن است باعث شود که کسب و کارها «سرمایه گذاریهای جدید را به تأخیر بیندازند یا از آن چشم پوشی کنند و نیز تعدیل زنجیره تأمین ممکن است پرهزینه باشد. سال های پیش نیز CBO برآورد کرده بود که سیاست های تعرفه ای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری به جای تقویت اقتصاد ایالات متحده، هزینه های اقتصادی و اجتماعی بیشتری ایجاد کردند.
این سیاست ها نه تنها به کاهش کسری تجاری کمک نکردند، بلکه تأثیرات منفی بر بهره وری رشد ،اقتصادی و اشتغال داشتند و موجب افزایش هزینه های زندگی مصرف کنندگان شدند. بنیاد مالیات نیز در تحلیل جامعی که در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد اثر تعرفه‌های دور اول ریاست جمهوری ترامپ را این گونه برآورد می کند که دولت ترامپ با وضع تعرفه بر هزاران محصول به ارزش تقریبی ۳۸۰ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار مالیات جدید را بر آمریکایی ها اعمال کرد که یکی از بزرگ‌ترین افزایش مالیات‌ها در دهه های اخیر بوده است. دولت بایدن نیز بیشتر تعرفه‌های دولت ترامپ را حفظ کرد. بنا بر تخمین این بنیاد تعرفه های ترامپ و بایدن تولید ناخالص داخلی بلندمدت را ۰/۲ درصد، موجودی سرمایه را ۰/۱ درصد و اشتغال را سالیانه تا ۱۴۲,۰۰۰ شغل معادل تمام وقت کاهش می دهد.
در مجموع مطالعات دانشگاهی و دولتی نشان می‌دهد؛ تعرفه های ترامپ و بایدن قیمت ها را افزایش و تولید و اشتغال را کاهش داده و تأثیر منفی خالص بر اقتصاد ایالات متحده ایجاد کرده است. هم چنین تعرفه ها به مثابه مالیات بر مصرف عمل کرده و سالانه به طور متوسط هزینه های خانوارها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار افزایش یافته است.
تعرفه‌های احتمالی مطرح در دورۀ دوم ریاست جمهوری ترامپ تعرفه ها در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۲۴ به شدت برجسته شد و ترامپ در مورد دامنه گسترده ای از تعرفه ها از ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد صحبت کرد و کشورهای متعددی از چین گرفته تا کانادا و مکزیک را تهدید به اعمال تعرفه کرد. اگر در دوره قبل بر تعرفه روی فولاد و آلومینیوم وارداتی تأکید داشت این بار از اعمال تعرفه بر خودروهای برقی خبر داد.
به عبارت دیگر به احتمال زیاد ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری نیز مانند دوره اول از تعرفه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در دست خود برای جنگ تجاری و امتیازگیری استفاده خواهد کرد.
ترامپ تهدید کرده تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک اعمال خواهد کرد تا این کشورها را وادار به مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیر قانونی کند.
ترامپ پیش‌تر و در دوران کمپین انتخاباتی اش اعلام کرده بود برای دوران پس از انتخابات و به شرط برنده شدن در انتخابات ایالات متحده، با مشاوران خود در مورد اعمال تعرفه ۶۰ درصدی برای تمام محصولات وارداتی از چین بحث و تبادل نظر کرده است. در حال حاضر ایالات متحده برای محصولات وارداتی از چین که بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار است تعرفه ۲۵ درصدی اعمال میکند و تهدید کرده است ۱۰ درصد دیگر بر تعرفه های فعلی اضافه خواهد کرد. هم چنین، او اتحادیه اروپا را نیز تهدید کرده است در صورت افزایش نیافتن میزان خرید نفت و گاز از امریکا با تعرفه های سنگین مواجه خواهند شد ترامپ تأکید کرده است اتحادیه اروپا باید کسری تجاری خود با آمریکا را با خرید گسترده منابع انرژی جبران کند؛ در غیر این صورت تعرفه هایی بر کالاهای اروپایی نظیر خودرو و ماشین آلات اعمال خواهد شد در حال حاضر اتحادیه اروپا بعد از چین بیشترین مازاد تجاری را در برابر ایالات متحده دارد. هم چنین ایالات متحده نیز مازاد تولید نفت ندارد و ظاهراً ترامپ در فکر سال های آینده است که با سیاستهای او تولید نفت و گاز کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
دونالد ترامپ کشورهای عضو بریکس (BRICS) را نیز تهدید کرده است در صورت تلاش برای ایجاد ارز جایگزین برای دلار امریکا، با تعرفه های ۱۰۰ درصدی مواجه خواهند شد. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما از این کشورها میخواهیم تا یک ارز جدید بریکس ایجاد نکنند یا از ارز دیگری برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت نکنند؛ در غیر این صورت آنها با تعرفه های ۱۰۰ درصدی مواجه خواهند شد و باید انتظار داشته باشند که با فروش در اقتصاد شگفت انگیز ایالات متحده خداحافظی کنند.» علاوه براین ترامپ در اظهاراتی جنجالی کانادا را به عنوان ایالت پنجاه و یکم امریکا توصیف کرده و پیشنهاد داده است که این کشور به ایالات متحده بپیوندد.
اثر افزایش تعرفه ها بر تورم ایالات متحده و واکنش فدرال رزرو
اقتصاددانان به طور کلی اتفاق نظر دارند که تجارت آزاد سطح تولید و درآمد اقتصادی را افزایش می دهد؛ در حالی که برعکس، موانع تجاری باعث کاهش تولید و درآمد اقتصادی می شود. شواهد تاریخی نشان می دهد تعرفه ها قیمت ها را افزایش می دهد و باعث می شود مقادیر موجود کالاها و خدمات برای کسب و کارها و مصرف کنندگان کاهش پیدا کند که به نوبه خود به درآمد کمتر کاهش اشتغال و کاهش تولید اقتصادی منجر می شود. به عبارت دیگر افزایش تعرفه ها نوعی تکانه هزینه ای و تکانه سمت عرضه است که با کاهش تولید و افزایش هزینه تورم را در اقتصاد بالا می برد.
در سالهای گذشته افزایش تعرفه ها توسط ترامپ و حفظ بخش عمده ای از آن ها توسط، بایدن سبب بخشی از افزایش تورم در ایالات است تعرفه ها از چند کانال موجب افزایش قیمتها در اقتصاد ایالات متحده شده است. اولین کانال، اثر مستقیم اعمال تعرفه ها بر قیمت نهایی کالاها و خدمات مصرفی وارداتی برای مصرف کنندگان است که به طور مستقیم خود را در افزایش هزینه سبد مصرفی خانوار نشان می دهد. کانال دوم در قالب افزایش هزینه نهادههای تولیدی وارداتی مورد استفاده در صنایع خود را نشان می دهد و با افزایش هزینه های تولید قیمت کالاهای نهایی را بالا می برد و به صورت تکانه طرف عرضه در تورم ظهور می یابد همان طور که در بالا ذکر شد، منالی از این حالت در مورد افزایش تعرفه بر چوب نرم وارداتی از کانادا پیش آمد که باعث افزایش هزینه ساخت و ساز و بالارفتن تورم در این بخش شد.
هم چنین افزایش تعرفه‌ها بر واردات از کشورهایی مانند چین یا کشورهای اتحادیه اروپا میتواند به جنگ تجاری و افزایش تعرفه های تلافی جویانه بر واردات این کشورها از ایالات متحده بینجامد که به نوبه خود بخش صادرات ایالات متحده را تضعیف و به منزله تکانه منفی عرضه عمل می کند و در نهایت با کاهش تولید، تورم را افزایش می‌دهد.
در حالی که جنگ تعرفه ای ممکن است در کوتاه مدت به افزایش تولید داخلی کمک کند اثرات منفی آن بر مصرف کنندگان (به دلیل افزایش قیمتها و شرکتها به دلیل اختلال در زنجیره تأمین قابل توجه خواهد بود. همچنین این سیاستها ممکن است به تشدید رقابت ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و سایر کشورهای جهان منتهی شود و کشورها را به صرافت دوری از دلار به عنوان ارز ذخیره ارزش بیندازد تا به نوعی بتوانند در برابر حملات تعرفه ای و تجاری ترامپ تلافی جویی کنند که در بلندمدت جایگاه دلار و ارزش جهانی آن را تضعیف میکند و به تورم در ایالات متحده دامن خواهد زد در نهایت اگر مصرف کنندگان و کسب و کارها انتظار داشته باشند که تعرفه ها به افزایش قیمت ها منجر خواهند شد ممکن است رفتارهای اقتصادی خود را بر مبنای انتظارات تورمی تغییر دهند و این تغییر رفتار خود میتواند به افزایش بیشتر تورم دامن بزند.
در واکنش به افزایش تعرفه ها طبیعی است فدرال رزرو سعی در کنترل تورم داشته باشد پاسخ احتمالی فدرال رزرو در برابر افزایش تعرفه ها توسط ترامپ میتواند شامل چندین اقدام کلیدی باشد که به مدیریت تورم و حفظ ثبات اقتصادی کمک میکند. اولین اقدام، با توجه به پیش بینی ها مبنی بر این که تعرفه های جدید میتوانند فشارهای تورمی را افزایش دهند افزایش نرخ بهره است. فدرال رزرو ممکن است ناچار شود نرخ بهره را افزایش دهد این اقدام به منظور کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها ضروری خواهد بود. در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ نیز افزایش نرخ های بهره و مقاومت در برابر خواست ترامپ برای کاهش این نرخها، باعث ایجاد مناقشاتی بین او و جروم پاول رئیس وقت فدرال رزرو شد انتظار می رود در دوره دوم ترامپ هم در صورت باقی ماندن پاول در این سمت و تعهد او بر کنترل تورم این مناقشات هم چنان ادامه داشته باشد.
خلاصه و جمع بندی
۱. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری (۲۰۱۷ - ۲۰۲۱) از تعرفه به عنوان ابزاری تأثیر گذار در جنگهای تجاری خود با کشورهای اصلی شریک نجاری ایالات متحده استفاده کرد.
۲. از عمده ترین کشورهای هدف جنگ تعرفه ای دوره اول ریاست جمهوری ترامپ می توان به چین کانادا کشورهای حوزه ،بورو ،مکزیک ،ژاپن ،هند ،آرژانتین ،برزیل و ترکیه اشاره کرد.
۳.مهم ترین و جنجالی ترین عملکرد ترامپ در زمینه دستکاری تعرفه ها در برابر چین بود که به اقدامات تلافی جویانه چین و سپس آ آغاز جنگ تجاری بین دو کشور منجر شد.
۴.ترامپ تعرفه های متعددی بر محصولات و کالاهای وارداتی از اروپا وضع کرد که بخشی از سیاست تجاری او برای کاهش کسری تجاری این کشور در برابر این اتحادیه بود این کار در برخی موارد به نتایج ملموس برای ایالات متحده منجر شد و در برخی حالت های دیگر باعث شروع مذاکراتی دو جانبه گردیده ترامپ با کانادا نیز درگیر جنگ تعرفه‌ای شد.
در نتیجه تهدیدهایی برای اعمال تعرفه های هر چه بیشتر بر واردات کالا بالاخص مواد خام از این کشور انجام داد که برخی از این تهدیدها مانند تهدید به افزایش تعرفه چوب نرم واردانی، جنبه عملیاتی به خود گرفت و باعث افزایش هزینه تمام شده در صنایعی هم چون ساخت و ساز در ایالات متحده شد که از این مواد اولیه به عنوان نهاده تولیدی استفاده میکردند ترامپ بسیاری از این تهدیدها را به منظور فشار بر کانادا برای دستیابی به یک توافق تجاری جدید و جایگزین برای توافق نامه تجارت آزاد امریکای شمالی (NAFTA) مطرح می کرد که بر اساس آن به تدریج بیشتر تعرفه ها و سایر موانع تجاری بر روی محصولات و خدماتی که بین ایالات متحده، کانادا و مکزیک مبادله حذف می‌شد.
در نهایت این تهدیدها به توافق نامه جدیدی تحت عنوان USMCA توافقنامه تجارت آزاد ایالات متحده مکزیک (کانادا) منتهی شد که به طور خاص بر کاهش تعرفه ها و ایجاد مزایای تجاری برای همه طرفها تمرکز داشت و علاوه بر کانادا ترامپ بر بقیه کشورهای قاره آمریکا بالاخص کشورهای برزیل و آرژانتین نیز تعرفه هایی وضع کرد. علاوه بر تعرفه های فولاد و آلومینیوم در سال ۲۰۱۸ ، واردات مواد غذایی از این کشورها نیز مشمول تعرفه شد ز ترامپ از وضع تعرفه ها و تهدید به افزایش آنها به عنوان ابزاری برای کنترل مهاجرت غیرقانونی از مکزیک استفاده کرد.
این تهدیدات باعث شد که مکزیک در نهایت اقداماتی برای تقویت نظارت بر مرزها و جلوگیری از عبور مهاجران غیر قانونی انجام دهد و در این زمینه به دنبال توافقی با آمریکا باشد. ترامپ ژاپن را نیز به اعمال تعرفه های بیشتر بر بسیاری از کالاهای وارداتی - از خودرو گرفته تا لوازم الکترونیک و غیره - تهدید کرد که باعث شد در سپتامبر ۲۰۱۹ ایالات متحده و ژاپن توافق تجاری دو جانبه ای امضا کردند که در آن بسیاری از تعرفه ها بر محصولات کشاورزی و خودروهای ژاپنی کاهش یافت. همچنین این توافق به کشاورزان امریکایی اجازه داد دسترسی بیشتری به بازار ژاپن داشته باشند و در مقابل برای برخی از کالاهای صنعتی ژاپن به ویژه در بخشهای الکترونیک و خودرو شرایطی فراهم آمد که تحت تأثیر تعرفه ها قرار نگیرند.
ترامپ در برابر هند و ترکیه نیز از تعرفه‌ها به عنوان ابزار فشار استفاده کرد به طور خاص ترامپ مزایای هند و ترکیه را در سامانه عمومی ترجیحات (GSP) لغو کردی بسیاری از اقتصاددانان و نهادهای مختلف اقتصادی انتقاداتی بر راهبرد ترامپ در زمینه استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزار جنگ تجاری مطرح کرده اند و عمدتاً معتقدند تعرفه ها باعث افزایش تورم و کاهش تولید شده و به مثابه مالیات بر مصرف کنندگان امریکایی عمل کرده و هزینه های آنها را بالا برده است.
ترامپ برای دوره دوم ریاست جمهوری خود نیز به استفاده از تعرفه برای برخورد با کشورهای مختلف و امتیازگیری از آن ها اصرار دارد؛ از جمله ،چین مکزیک کانادا و کشورهای بریکس را تهدید به افزایش تعرفه ها کرده است. افزایش تعرفه ها از چند کانال بر افزایش تورم اثرگذار است کانال اول افزایش سریع قیمت کالاها و خدمات مصرفی است که مستقیم خود را در هزینه سبد مصرفی خانوار نشان می دهد کانال دوم از طریق افزایش هزینه نهادههای وارداتی است که از طریق افزایش هزینه تولید، به مثابه تکانه طرف عرضه عمل میکند و قیمت کالاهای تولیدی را افزایش می دهد اختلال به وجود آمده در زنجیره تأمین براثر وضع تعرفه ها نیز میتواند بر عرضه اقتصاد اثر منفی داشته باشد.
در نهایت هر افزایش تعرفه‌ای میتواند به دنبال خود اثراتی بر انتظارات تورمی داشته باشد و در گام بعدی موجب افزایش تورم شود - در صورت افزایش تعرفه‌ها در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ پیش بینی می‌شود افزایش تورم احتمالی ناشی از آن باعث واکنش فدرال رزرو شود.
در نتیجه واکنش فدرال رزرو میتواند در قالب کاستن از دفعات تعدیل رو به پایین نرخ بهره یا حتی افزایش آن و نیز امتناع از سیاستهای انبساطی پولی باشد. این کار فدرال رزرو مانند دورۀ قبل میتواند مناقشات دولت و فدرال رزرو را افزایش دهد و مباحثی را در زمینه استقلال این نهاد به وجود آورد و به اختلافات بین جروم پاول(یا گزینه های دیگر ریاست فدرال رزرو و ترامپ شود) که خواستار حفظ استقلال بانک مرکزی است و ترامپ که به دنبال تحقق منویات اقتصادی و سیاسی دولت است، دامن بزند.
نظر شما