بازار، گروه استان ها؛ اسما محمودی: کرمان، یکی از غنی‌ترین مناطق ایران از نظر منابع معدنی است که با عنوان «بهشت معادن کشور» شناخته می‌شود. این استان نه‌تنها به دلیل ذخایر گسترده معدنی چون آهن، مس و زغال‌سنگ، بلکه از نظر حجم حقوق دولتی پرداختی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. با این حال، مشکلاتی همچون بازنگشتن سهم قانونی حقوق دولتی به استان، ضعف زیرساخت‌ها و کمبود هماهنگی میان ارکان استانی، چالش‌هایی جدی در مسیر توسعه متوازن کرمان ایجاد کرده است.
بر اساس قوانین موجود، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان‌های دارای معدن بازگردد تا در زمینه بهبود زیرساخت‌ها، توسعه صنایع و ارتقای کیفیت زندگی مردم هزینه شود. اما، به گفته مقامات استانی، این سهم در عمل ناچیز است و نیازمند بازنگری جدی و اصلاح قوانین می‌باشد. تلاش‌هایی برای افزایش سهم برگشتی و استفاده از ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ معدنی انجام شده، اما همچنان استان با مشکلات اقتصادی فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
این وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که شاخص‌های اقتصادی استان مانند نرخ تورم و بیکاری در کنار شاخص فلاکت، تصویری از نیاز مبرم به برنامه‌ریزی هدفمند و مطالبه‌گری مستمر را به نمایش می‌گذارد. در این میان، ناهماهنگی‌های مدیریتی و عدم تخصیص منابع کافی به زیرساخت‌ها، توسعه پایدار را به چالشی بزرگ بدل کرده است.
بنا به گفته رئیس صمت کرمان سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حق انتفاع حقوق دولتی معادن استان کرمان به خزانه کشور واریز شده است. طبق قانون ۱۵ درصد این مبلغ باید به استان برمی گشت تا صرف زیرساخت هاست.
اما در حالی رقم بسیار ناچیزی به کرمان برگشت داده می شود که این استان در بسیاری از آمارها به لحاظ اقتصادی جایگاه مطلوبی ندارد که از آن جمله می توان به تورم و شاخص فلاکت اشاره کرد. طبق داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه کالاها و خدمات در کرمان ۴۰.۹ درصد و شاخص فلاکت ۴۳.۵ می باشد که بالاتر از میانگین کشوری است و کرمان جزو سه استان دارای بالاترین شاخص فلاکت کشور به شمار می رود.
کرمان سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت می کند
رئیس صمت شمال استان کرمان در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه معادن جزو انفال است، اظهار کرد: طبق قانون، دولت سالانه درصدی را از بهره برداران معدنی به اسم حقوق دولتی اخذ کرده و به خزانه واریز می شود. بر اساس قانون باید درصدی از حقوق دولتی به استان و محل قرار گیری معدن برگشت داده شود.
مهدی حسینی نژاد گفت: کرمان به عنوان بهشت معادن کشور شناخته می شود و در بحث استخراج هم دارای رتبه نخست کشوری است. این استان به تناسب استخراجی که دارد، بیشترین حقوق دولتی را هم اخذ و به حساب خزانه واریز می کند.
وی ادامه داد: در استان کرمان بر اساس حدود ۱۳۰ میلیون استخراجی که انجام می شود؛ تقریبا سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی اخذ و به خزانه واریز می شود.
حسینی نژاد با بیان اینکه علاوه بر حقوق دولتی حق انتفاع هم پرداخت و به خزانه می شود، افزود: در استان کرمان معادن «گل گهر سیرجان» و «جلال آباد زرند» در اختیار سازمان توسعه نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) هستند. این معادن بابت برداشتی که شرکت های طرف قرارداد ایمیدرو برداشت می کنند (مانند «گل گهر»، «گوهر زمین» و مجموعه های میدکو) حق انتفاعی را به ایمیدرو پرداخت می کنند که به خزانه واریز می شود.
رئیس صمت شمال استان کرمان گفت: در استان کرمان بیش از ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان سالانه به عنوان حق انتفاع پرداخت می شود.
حسینی نژاد تصریح کرد: در مجموع در استان کرمان بابت حق انتفاع و حقوق دولتی مبلغی نزدیک به ۳۴ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز می شود.
وی ادامه داد: سال گذشته به فراخور پرداخت هایی که در استان از حوزه معدن و صنایع معدنی انجام می شد؛ رصدی از طریق شورای معادن کرمان در قالب پرداخت حقوق دولتی معادن، حق انتفاع، پرداخت عوارض گمرکی برای معادن و صنایع معدنی و خودروسازی های بم و سود سهامی که تقسیم می شود؛ انجام شد.
رئیس صمت شمال کرمان: بر اساس رصد انجام شده طی سال گذشته عددی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت و از استان کرمان خارج شده است
حسینی نژاد گفت: بر اساس رصد انجام شده طی سال گذشته عددی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت و از استان کرمان خارج شده است. البته این موارد در چارچوب های قانونی است و باید انجام شود. در استان کرمان قانون در این بخش به خوبی رعایت می شود.
وی تصریح کرد: علیرغم وجود قانون در خصوص برگشت درصدی از این مبلغ، در استان ضعف وجود دارد که می طلبد همه ارکان استان پای کار بیایند و مساله برگشت قانونی را مطالبه کنیم.
رئیس صمت شمال استان کرمان اظهار کرد: صمت نماینده دولت در بحث وصول حقوق دولتی، اداره کل گمرک نماینده دولت برای وصول عوارض گمرکی و امور مالیاتی به عنوان نماینده دولت در وصول مالیات است که این موارد اخذ و به خزانه واریز می شود.
حسینی نژاد گفت: نکته قابل تامل برگشت قانونی است. در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن اشاره شده که حتما باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی به استان مربوطه برداشت داده شود. خزانه باید این درصد را از طریق سازمان مدیریت برنامه و بودجه هر استان برگشت بدهد تا در راستای زیرساخت های استان هزینه شود.
برگشت بسیار ناچیز حقوق دولتی به کرمان
وی ادامه داد: بر این اساس حداقل ۴ هزار میلیارد تومان باید به استان کرمان برگشت داده شود اما در عمل رقمی که برگشت داده می شود بسیار ناچیز است. از طریق شورای معادن استان پی گیری های زیادی انجام شده و رقم گفته شده طی دو الی سه سال گذشته ارتقا یافته است اما هنوز تا ایده آل فاصله دارد.
رئیس صمت شمال استان کرمان: از نمایندگان می خوایم مساله حقوق دولتی را به صورت ویژه پی گیری کنند تا قبل از ورود به خزانه برای آن برنامه ای داشته باشیم و تفویض اختیار به شورای معادن استان های معدنی انجام شود؛ چرا که حق استان های معدنی و مناطق معدنی ضایع می شود
رئیس صمت شمال استان کرمان با اشاره به اینکه قانون معادن در حال اصلاح است، بیان کرد: از نمایندگان می خوایم مساله حقوق دولتی را به صورت ویژه پی گیری کنند تا قبل از ورود به خزانه برای آن برنامه ای داشته باشیم و تفویض اختیار به شورای معادن استان های معدنی انجام شود؛ چرا که حق استان های معدنی و مناطق معدنی ضایع می شود.
حسینی نژاد گفت: در استان کرمان یک مسیر تازه باز شده و مستقیم به سراغ شرکت های می رویم تا در قالب مسئولیت های اجتماعی سرمایه گذاری کنند. اما باید حتما این مسیر را قانونی کنیم تا در قالب مسئولیت اجتماعی ماندگار باشد چرا که ممکن است با تغییر یک مدیرعامل شرکت ها در این رویه خلل ایجاد شود. اما اگر این مساله به قانون تبدیل شود بهتر است.
رئیس صمت شمال استان کرمان به طرح پیشنهادی در این زمینه پرداخت و افزود: در سال ۱۴۰۰ اختیاری در خصوص تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن داشتیم که به شورای معادن استان ها داده شده بود که این اختیار منتفی شد. پیشنهاد ما این است که این اختیار به صورت قانونی داده باشیم که با تغییر یک معاون وزیر این اختیارات داده یا سلب نشود.
وی با اشاره به اینکه قانون معادن بعد از حدود ۱۲ سال در حال اصلاح است، افزود: استان کرمان ظرفیت های بسیار بزرگی در حوزه های مختلف معدنی، صنعتی، گردشگری، کشاورزی و... دارد. به نظر می رسد در استان دچار یک کمبود هستیم که هم گرایی سیستم های استانی با یکدیگر و کم رنگ بودن مطالبه گری است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم یک هم گرایی و هم راستایی را ایجاد کنیم به سرعت می توانیم مسائل و مشکلات اقتصادی در استان را رفع کنیم.
گاهی برگشت حقوق دولتی از ۱۵ درصد قانونی به یک درصد کاهش می یابد
نماینده کرمان و راور به بازار گفت: یکی از دغدغه های نمایندگان استان کرمان در بخش مسائل بهداشت و درمان است؛ رئیس علوم پزشکی کرمان در این زمینه بر اهمیت بهره گیری از کمک های شرکت های بزرگ صنعتی ومعدنی بزرگ کرمان در این حوزه تاکید داشت. البته این خواسته مختص علوم پزشکی نیست بلکه در استان با هر کسی که صحبت می کنیم این خواسته را دارد.
شهباز حسن پور در خصوص ۴ هزار میلیاردی که بر اساس قانون باید به کرمان برگشت داده شود، اظهار کرد: متاسفانه در بحث بودجه نمایندگان مابقی استان ها در خصوص برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی همکاری و همراهی لازم را ندارند چرا که در مجموع حدود ۶ استان فقط درگیر بحث معادن هستند اما با تلاش نمایندگان استان های معدنی این مصوبه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: گوهر پارک، بیمارستان فوق تخصصی فاطمه الزهرا (س) گل‌گهر، باشگاه ورزشی فرهنگی سرچشمه با شش زمین چمن و... توسط شرکت های صنعتی و معدنی استان کرمان ساخته شده است. در کلیت معادن کارهای خوبی را انجام داده اند.
حسن پور با تایید اینکه اقدامات انجام شده کافی نیست، افزود: در همین راستا چندی پیش ترک فعل برخی از شرکت ها را رسما اعلام کردم. بر این اساس طی نامه هایی به دیوان محاسبت کشور، دادستان، رئیس سازمان بازرسی، استاندار کرمان و دستگاه های نظارتی اعلام کردم که این شرکت ها اقداماتی که بر اساس قانون و مصوبات دولت باید انجام دادند را انجام نداده اند.
وی به عنوان نمونه بحث آب کرمان را مطرح کرد و گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران آب شهرستان کرمان باید از طریق همین شرکت ها تامین می شد که متاسفانه تاکنون انجام نشده است و با تاخیر چند ماهه روبرو هستند.
نماینده مردم کرمان و راور عنوان کرد: در بحث پی گیری ها با هیچ کس احد اخوت نبسته و تعارف نداریم. کارها در این خصوص را با سرعت و دقت پی گیری می کنیم اما مشکل اصلی ما سازمان برنامه و بودجه است.
وی گفت: براساس قانون بودجه در مجموع وقتی پولی به خزانه کشور واریز می شود، اولویت با معیشت و حقوق کارکنان دولت است. هر سال بهانه هم همین است و برگشت حقوق دولتی به استان گاهی از ۱۵ درصد قانونی به یک درصد کاهش می یابد.
لزوم افزایش مطالبه گری در خصوص برگشت حقوق دولتی به کرمان
حسن پور با اشاره به اینکه در دو الی سه سال گذشته درصد برگشت رشد خوبی داشته است، گفت: این مسائل باید مطالبه همه مسئولان استان کرمان باشد. مطالبه گری در این زمینه باید بیشتر است البته این مساله بیشتر از دیگران متوجه نمایندگان استان است و ما هم پی گیر مطالبات مردم هستیم.
وی در خصوص بالا بودن شاخص فلاکت هم گفت: وضعیت تورم و اشتغال در این خصوص تاثیرگذار است. در زمینه اشتغال کارهای خوبی انجام شده و در حال پی گیری برای رسیدن به جمع بندی هستیم.
نماینده مردم کرمان و راور عنوان کرد: در بحث تورم و گرانی در عین حال که ما پی گیر هستیم، مردم هم باید مطالبه گری داشته باشند و موارد سود جویی و گرانفروشی را گزارش کنند.
کرمان با وجود داشتن ظرفیت های عظیم معدنی و صنعتی در زمینه شاخص های اقتصادی شرایط خوبی ندارد و حال اقتصادی خوبی ندارد.
با توجه به پتانسیل‌های عظیم معدنی و صنعتی استان کرمان، همگرایی ارکان مختلف و پیگیری مجدانه حقوق استان، می‌تواند گامی مهم برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و ارتقای شاخص‌های اقتصادی باشد.
استان کرمان با ظرفیت‌های بی‌نظیر معدنی و صنعتی، فرصتی طلایی برای توسعه پایدار در اختیار دارد. اما چالش‌های ساختاری، از جمله عدم بازگشت کامل ۱۵ درصد حقوق دولتی و ضعف در بهره‌برداری از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، باعث شده این پتانسیل‌ها به طور کامل به نفع مردم استان به کار گرفته نشود.
اجرای دقیق و شفاف قوانین مرتبط با معادن، به‌ویژه تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، می‌تواند گامی مهم برای تخصیص منابع به زیرساخت‌های استان باشد. این امر نه تنها موجب بهبود وضعیت اقتصادی مردم می‌شود، بلکه باعث تقویت اعتماد عمومی به عملکرد دولت و بخش خصوصی خواهد شد.
در کنار این، نیاز به همگرایی میان ارکان مختلف استان، از مسئولان اجرایی تا نمایندگان مردم، بیش از پیش احساس می‌شود. پیگیری مجدانه حقوق استان، استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی و مسئولیت اجتماعی، و توجه به شاخص‌های اقتصادی همچون اشتغال و تورم، می‌تواند به بهبود وضعیت کرمان کمک کند.
کرمان، به عنوان قلب معدنی ایران، شایسته آینده‌ای روشن‌تر است. آینده‌ای که در آن، منابع عظیم معدنی نه تنها محرکی برای اقتصاد ملی، بلکه ابزاری برای رفاه و توسعه متوازن مردم استان باشد.
نظر شما