بازار: نجمه جهان تیغ؛ قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم مصوب شد که قرار بود سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود. برخی کارشناسان حوزه مسکن تحقق این وعده را یک توهم می دانند و بر این باورند که ظرفیت و منابع موجود در کشور توان تولید ۳۵۰ هزار واحد را هم به زور دارد و حالا با رویه ای که بانک ها در پرداخت تسهیلات پیش گرفته اند و همچنین سرگردانی دولت در بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی، این طور به نظر می رسد که فاتحه این طرح را باید خواند. حال و روز نامساعد طرح نهضت ملی مسکن در این روزها ما را بر آن داشت تا با انبوه سازان سراسر کشور گفتگو داشته باشیم. «فرهاد عمیق» رئیس انجمن انبوه سازان استان خراسان شمالی معتقد است که دولت به دلیل محدودیت منابع و پیچیدگی‌های اجرایی، نمی‌تواند به تنهایی چنین پروژه‌ای را به سرانجام برساند. مشروح این گفتگو پیش روی شماست.
*تحقق قانون ساخت سالی یک میلیون مسکن چگونه امکان‌پذیر است؟
تحقق این هدف نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و دقیق است که شامل تأمین منابع مالی، رفع موانع اداری و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است.
در این میان، دولت باید نقش خود را به عنوان سیاست‌گذار و تسهیل‌گر ایفا کند و از ورود مستقیم به اجرا بپرهیزد.
ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و کم‌بهره، تسریع در صدور مجوزها و کاهش بروکراسی اداری که همواره یکی از عوامل کندی در پروژه‌های مسکن بوده است، تأمین زیرساخت‌های اولیه از قبیل آب، برق، گاز و شبکه حمل‌ونقل در زمین‌هایی که برای ساخت مسکن پیش‌بینی شده‌اند و ایجاد مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و واگذاری زمین ارزان برای انبوه‌سازان را از جمله نکات کلیدی برای تحقق این هدف عنوان کرد.
بدون چنین اقداماتی، دستیابی به هدف ساخت سالی یک میلیون مسکن دشوار خواهد بود.
*آیا دولت بدون بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند این وعده را محقق کند؟
قطعاً خیر. دولت به دلیل محدودیت منابع و پیچیدگی‌های اجرایی، نمی‌تواند به تنهایی چنین پروژه‌ای را به سرانجام برساند. بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه این طرح باید در اولویت باشد. دولت می‌تواند با تسهیل تأمین مالی، رفع موانع اداری و ارائه تضمین برای بازگشت سرمایه انگیزه لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان فراهم کند.
یکی از مشکلات اساسی این طرح، تأمین آورده اولیه توسط متقاضیان است که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، برای بسیاری از مردم دشوار است. بدون ارائه تسهیلات حمایتی بیشتر، تحقق این هدف با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
دولت باید مدل‌های تأمین مالی منعطف‌تر با اقساط بلندمدت و نرخ بهره پایین‌تر ارائه دهد
* پیشنهادات شما به دولت برای تحقق این هدف چیست؟
بسیاری از مردم به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید، توان پرداخت آورده اولیه را ندارند. دولت باید مدل‌های تأمین مالی منعطف‌تر با اقساط بلندمدت و نرخ بهره پایین‌تر ارائه دهد.
دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، کاهش تعرفه‌های گمرکی برای واردات تجهیزات و کنترل بازار مصالح، هزینه تمام‌شده را کاهش دهد.
تأخیر در پرداخت تسهیلات نه تنها پروژه‌ها را به تعویق می‌اندازد بلکه باعث افزایش هزینه‌های نهایی نیز می‌شود لذا دولت باید پرداخت تسهیلات به موقع را تضمین کند.
همچنین برای جلوگیری از هدررفت منابع، نظارت جدی بر نحوه اجرای پروژه‌ها و مصرف منابع مالی الزامی است.
*اهمیت نهضت ملی مسکن برای ایجاد اشتغال و چرخه اقتصادی چیست؟
ساخت مسکن یکی از عوامل مهم در تحریک اقتصاد کشور است.
ساخت‌وساز به‌صورت مستقیم هزاران فرصت شغلی ایجاد می‌کند و به‌صورت غیرمستقیم نیز بخش‌های مرتبط مانند تولید مصالح، حمل‌ونقل و خدمات را فعال می‌سازد.
این طرح باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.
تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد، از گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.
اگر تسهیلات به‌موقع تخصیص یابد هزینه‌های ناشی از تورم و نوسانات بازار مصالح کاهش پیدا می‌کند
* پرداخت به موقع تسهیلات بر قیمت تمام‌شده مسکن چقدر تاثیر دارد؟
یکی از عوامل اصلی در افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، تأخیر در پرداخت تسهیلات است. اگر تسهیلات به‌موقع تخصیص یابد هزینه‌های ناشی از تورم و نوسانات بازار مصالح کاهش پیدا می‌کند، انبوه‌سازان می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تری پروژه‌ها را به پیش ببرند، قیمت تمام‌شده مسکن برای متقاضیان کاهش یافته و فشار مالی کمتری بر آن‌ها وارد می‌شود.
در مقابل، هرگونه تأخیر در پرداخت تسهیلات، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب کندی پروژه‌ها و در نهایت نارضایتی مردم خواهد شد.
* توقف پروژه‌های نهضت ملی مسکن چه تأثیرات اجتماعی بر جامعه می گذارد؟
توقف این پروژه‌ها می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. بسیاری از متقاضیان که آورده اولیه خود را پرداخت کرده‌اند، انتظار دارند واحدهای مسکونی در موعد مقرر تحویل شود. تأخیر یا توقف پروژه‌ها باعث کاهش اعتماد مردم به دولت خواهد شد و نارضایتی عمومی به دنبال خواهد داشت.
در صورت عدم تأمین مسکن مناسب، افراد به سمت حاشیه‌نشینی و زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی سوق داده می‌شوند.
همچنین نبود مسکن مناسب و نگرانی از آینده، تأثیرات منفی بر رفاه روانی و اجتماعی خانواده‌ها خواهد داشت.
علاوه بر آن توقف پروژه‌ها عرضه مسکن را کاهش داده و منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد.
*سخن پایانی
نهضت ملی مسکن به‌عنوان یک طرح کلان ملی، نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌ها، از جمله دولت، بخش خصوصی و بانک‌ها است.
رفع موانع اجرایی، تأمین مالی مناسب و نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌ها از جمله موارد کلیدی هستند که می‌توانند این طرح را به نتیجه مطلوب برسانند. از سوی دیگر، در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و ارائه راه‌حل‌هایی برای کاهش فشار مالی متقاضیان، تضمین‌کننده موفقیت این طرح خواهد بود.
نظر شما