بازار؛ گروه آب و انرژی: محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو در مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر اطهار داشت: این نمایشگاه از جمله مهمترین فرصت ها برای تبادل دانش، تجربیات و معرفی دستاوردهای ملی و بین المللی کشور در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق است، امید است گامی بلند برای رفع ناترازی انرژی و توسعه پایدار در کشور برداریم.
وی گفت: ساتبا طی سالیان اخیر دستاوردهای خوبی در زمینۀ ریل گذاری و توسعۀ مدل های متنوع به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهبود بهره وری داشته است؛ تا در ادامه با تکیه بر دانش بومی، حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، گام های موثرتری در توسعۀ ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر و بهبود بهره وری برق کشور بردارد.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور از ۱۴۰۰ مگاوات عبور کرده خاطرنشان کرد: تا پایان امسال به ۱۸۰۰ و تا پایان سال بعد به ۴۸۰۰ مگاوات خواهد رسید. این در حالی است که برای نزدیک به ۱۷ هزار مگاوات پروانۀ احداث صادر شده که ۱۰ هزار مگاوات آن در قالب قرارداد در فرایند کنترل پروژه قرار دارد.
وی بیان داشت: در زمینۀ مدیریت مصرف در بخش های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی هم، اقدامات شاخصی نظیر اجباری سازی استاندارهای مصرف انرژی لوازم خانگی و فرایندهای صنعتی انجام شده که با افتتاح بازار مبادلۀ گواهی صرفه جویی انرژی در بورس انرژی، قطعا این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت و پیش بینی می شود در بلندمدت این سکوها و چارچوبها، منجر به کاهش تقاضای برق به میزان ۱۰ هزار مگاوات شود.
طرزطلب تاکید کرد: برای ادامه این مسیر و دستیابی به این اهداف از جمله هدفگذاری وزارت نیرو در دولت چهاردهم مبنی بر افزایش ظرفیت ۳۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر طی ۴ سال، به کمک همۀ نهاد های متولی در سطوح مختلف سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و اجرا نیاز داریم.
وی ادامه داد: از مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط در دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق توسعۀ ملی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، صمت، گمرک و... گرفته تا همۀ زیرمجموعه های وزارت نیرو مانند شرکت توانیر، برق های منطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق. البته جای امیدواری است که بحران ناترازی، عزم دولت و حمایت شخص ریاست جمهوری و رقابت پذیری مولدهای تجدیدپذیر و راهکارهای در دسترس بهرهوری برق، سبب ایجاد یک وفاق ملی در همۀ ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده است که نوید عبور از بخشی از مشکلات انرژی از مسیر توسعۀ دو بالِ انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق را در کوتاه مدت و سهم متنابه و قابل توجهی از آن را در میان مدت می دهد.
معاون وزیر نبرو گفت؛ اصلی ترین چالشی که هماکنون با آن مواجه هستیم، جلب اعتماد سرمایه گذاران در این حوزه ها در داخل و خارج از کشور، با کمک به تامین مالی برای سرمایه گذاران داخلی و ارائۀ انواع تضمین هایی برای داخلی ها و خارجی ها است که شاید تاکنون در کشور سابقه نداشته است.
وی تاکید کرد: اگر به رفع ناترازی برق در کوتاه مدت و حل بحران انرژی در بلندمدت باور داریم، باید تصمیمات سخت بگیریم و بر روی این موضع به شدت کار کنیم، تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر وارد این حوزه شوند. قطعاً تخصیص مستقیم منابع دولتی کفایت حل این ناترازی را نمی کند، چرا که تامین مقرون به صرفۀ مایحتاج عمومی مردم و تخصیص منابع مالی به بخش های زیادی نظیر بهداشت و درمان و آموزش همواره در اولویت هر دولتی است و باید با جذب سرمایه های خرد و کلان در کشور، حتی منابع خارجی با شتاب مناسبی در این مسیر حرکت کرد. اگر این مسیر، با وقفه مواجه شود، در سال های آینده عدم دسترسی به برق، ضرر هنگفتی به تولید ناخالص داخلی، صنایع کشور و رفاه مردم وارد می کند که با هیچ چیز قابل جبران نخواهد بود.
وی اظهار داشت: خوشبختانه در سایۀ توجه ریاست جمهور، مجموعه هیات دولت، وزیر نیرو و سایر قوا به این حوزه، طی مدت اخیر قوانین و مصوبات خوبی اخذ شده است و هماکنون زمان همافزایی اجرایی همۀ مرتبطین از دولتی تا خصوصی و مردمی، و از کشوری تا منطقه ای است تا هر یک از صنایع، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و حتی فرد فرد مردم، در قالب این مدل های متنوع طراحی شده، تسهیلات و تضمین هایی که تدارک دیده شده است، به نوعی در احداث و بهره برداری از نیروگاه های تجدیدپذیر مشارکت کنند.
نظر شما