محسن محمدی؛ بازار: بر اساس گزارش‌های فصلی اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان غربی نرخ بیکاری این استان در سال ۹۷ برابر با ۱۴.۷ درصد بوده و در پاییز سال ۹۸ نیز این میزان به دلیل فعالیت کارخانجات فصلی قند و کنسانتره به ۱۱.۱ درصد رسیده است. اما میانگین نرخ بیکاری در سطح کشور معادل ۱۴.۳ درصد است و بیشترین میزان بیکاری مربوط به استان‌های کرمانشاه با ۱۸.۷ درصد، چهار محال و بختیاری با ۱۷.۴ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۶ درصد، خوزستان با ۱۵.۷، آذربایجان غربی و البرز با ۱۴.۷ و کردستان با ۱۴.۶ است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با فعالیت ۵۰.۳ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. سهم شاغلان بخش صنعت نیز ۳۲ درصد و کشاورزی ۱۷.۷ درصد است. سهم بخش صنعت در اشتغال مردم آذربایجان غربی از ۲۴.۶ درصد در سال ۹۶ به ۲۲.۵ درصد در سال ۹۷ رسیده و در سال ۹۸ نیز بهبودی حاصل نشده است.
سهم صنعت آذربایجان غربی در اشتغالزایی کمتر از میانگین کشوری
آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ بیکاری استان آذربایجان غربی بیشتر از میانگین کشوری بوده و از لحاظ سهم صنعت در اشتغال نیز کمتر از میانگین کشوری است اما سوال اساسی این است که این آمار نشان دهنده چه مواردی بوده و ریشه این وضعیت نابسامان در چیست؟ برای پاسخ به این سوالات ابتدا باید رویکرد کشور و برنامه‌های توسعه تولید و صنعت ارزیابی شده و سپس مفهوم استراتژی توسعه صنعتی در آذربایجان غربی ارزیابی شود.
گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران به به عنوان مسئول پایش محیط کسب و کار در کشور نشان می‌دهد علیرغم آنکه یکی از مهمترین مفاهیمی که با توسعه پیوندی ناگسستنی دارد، مفهوم «توان تولیدی» اقتصاد ملی است، پنج برنامه توسعه اجرا شده در کشور، فاقد رویکرد یکپارچه و منسجم به مسئله تحول صنعتی بوده‌اند. این برنامه‌ها از یکسو فاقد نگاه آسیب‌شناسانه و از سوی دیگر فاقد رویکرد آینده‌پژوهانه به توسعه صنعتی هستند، نه واکنشی مناسب به عدم توفیقات گذشته و علل بنیادین آن صورت گرفته و نه طرح‌ریزی هوشمندانه‌ای برای بهره‌گیری از امکان در دسترس در آینده به چشم می‌خورد.
فقدان استمرار سیاست‌های صنعتی در برنامه توسعه
بنابراین علاوه بر آنکه تا برنامه چهارم توسعه مفهوم طراحی استراتژی توسعه صنعتی در احکام برنامه‌ها مطرح نشده بود، یکی از کارکردهای مهم برنامه که واکنش هوشمندانه به مشکلات موجود و تلاش آگاهانه برای اصلاح آنها است، در این برنامه‌ها به چشم نمی خورد. همچنین از همه مهم تر فقدان استمرار سیاست‌های صنعتی در این برنامه‌ها مشاهده می شود که خود متأثر از نوسان استراتژی‌های توسعه صنعتی در برنامه‌ها است، البته اگر بتوان آنها را استراتژی توسعه صنعتی نامید. مضاف بر مورد ذکرشده مشکلات بسیاری در تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب وجود داشته که مانع اثرگذاری مثبت برنامه‌های توسعه بر تولید کشور بوده است.
همانند آنچه در کل کشور دیده می‌شود در آذربایجان غربی نیز مشکلات با تشدید بیشتر تکرار می‌شوند. با وجود ظرفیت‌های بالقوه استان از جمله ظرفیت عظیم معادن آذربایجان غربی، همجواری و همسایگی با کشورهایی که عمدتاً مصرف کننده هستند اما آنچه مشهود است عدم ارائه تعریف روشن از مفهوم توسعه مبتنی بر مبانی نظری موجود در اقتصاد توسعه، عدم هماهنگی بین سیاست‌ها و برنامه‌ها، تعدد اهداف و عدم اولویت‌بندی آنها، نداشتن رویکرد آینده‌پژوهی در تدوین برنامه‌ها، عدم توجه به مشارکت فعالان اصلی کشور (بخش خصوصی و نهادهای مدنی)، فقدان سازوکار برای جلب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی و عدم پذیرش و پیگیری برنامه توسعه مصوب شده در دولت‌های قبلی توسط دولت جدید در این استان است.
همانطور که پیشتر عنوان شد در برنامه‌های توسعه به بحث توان تولید و تحول صنعتی آنچنان که ضرورت دارد، پرداخته نشده است. تنها تلاش قابل توجهی که در این راستا انجام شده است تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» در سال ۱۳۸۲ است که آن هم اجرا نشد. این مهم سبب سردرگمی فعالین و سرمایه‌گذاران کشور شده و یکی از موانع جدی ارتقای توان تولیدی کشور است.
نقش نمایندگان در حمایت از بخش صنعت
در آذربایجان غربی بیش از دولت‌ها، این نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده‌اند که در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها اثرگذار بوده‌اند. اما سوابق فعالیت و اظهارات این نمایندگان نیز نشان می‌دهد که اکثر نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی اولاً محور توسعه استان را کشاورزی می‌دانستند و ثانیاً تلاش‌های صورت گرفته برای حمایت یا ایجاد صنایع محدود به سرمایه‌گذاری دولتی و نهادی بوده که هر یک از نمایندگان تلاش داشتند برای حوزه اتخابیه خود کاری انجام داده و صرفاً کارخانه‌ای را ایجاد کنند، ثالثاً از آنجائیکه نمایندگان صرفاً به دریافت امتیاز برای حوزه انتخابیه خود بسنده می‌کردند تلاشی واحد و منسجم از نمایندگان استان برای ایجاد خوشه صنعتی و تکمیل زنجیره تامین و ارزش نیز صورت نگرفته است.
دانستن اولویت‌های صنعتی و صنایع دارای مزیت استان که در استراتژی توسعه صنعتی تعیین می‌شوند، سبب علامت دهی و هدایت منابع، سرمایه‌های استان و حمایت‌های دولت به سمت این بخش‌های تولیدی و صنعتی هدف، خواهد شد که در خلأ آن منابع مالی که شریان اصلی فعالیت‌های تولیدی است جذب بخش‌های دیگر، با جاذبه نسبی بیشتر از جمله مستغلات، زمین و سفته‌بازی می‌شود. با این حال که سامانه‌ای برای رصد و ارزیابی فعالیت‌های بانک‌ها در حوزه تسهیلات وجود نداشته و صرفاً به خوداظهاری بانک‌ها بسنده می‌شود، موضع‌گیری‌ها و اظهارات مسئولان استانی از جمله نمایندگان نشان می‌دهد که منابع سپرده‌گذاری مردم آذربایجان غربی نیز بیش از آنکه صرف پرداخت تسهیلات در استان شود به خارج از استان هدایت می‌شود.
تعدد بنگاه ها با ظرفیت پایین در صنعتی خاص
از طرفی متأسفانه در حال حاضر در کشور تمرکز بیشتر صنایع در بخش‌های متکی به رانت و مواد خام است. همچنین به دلیل نبود نقشه راه، شاهد تعدد بنگاه‌های با ظرفیت پایین در یک صنعت خاص هستیم که امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس را سلب کرده است. نمونه‌های بارز آن راه‌اندازی چندین کارخانه قند در استان است که زنجیره ارزش کاملی از جمله تولید الکل، قندریزی و سایر واحدهای پایین‌دست این کارخانه‌ها نداشته و در چند سال اخیر نیز به دلیل روند خشک شدن دریاچه ارومیه کشت چغندر قند در حوزه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع شده که این امر در فعالیت این کارخانجات نیز تاثیر خواهد داشت، نمونه دیگر راه‌اندازی چندین واحد تولیدی لوله‌های پلی‌اتیلن، مخازن پلی‌اتیلن، تریلر سازی و غیره است.
هرچند در سال پایانی فعالیت دولت انتظار چندانی برای تغییر اساسی در رویه‌ها نمی‌رود اما با توجه به اینکه مجلس یازدهم در ابتدای مسیر خود است، انتظار می‌رود حداقل نمایندگان مجلس در رویه‌های خود تجدید نظر کرده و با کمک دستگاه‌های متولی استراتژی توسعه صنعتی متناسب با ظرفیت‌های آذربایجان غربی را تدوین کنند.
نظر شما