بازار؛ گروه خودرو: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس درباره واردات خودرو را مغایر با سیاست های کلی نظام دانست و به بهارستان پس فرستاد. مصوبه خودرویی پارلمان که در جریان بررسی لایحه بودجه رای آورده بود، دولت را به اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با دریافت عوارض ۶۰ درصد مکلف می کرد، اما هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه اخیر خود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۴۰۴» را رد کرد. به این ترتیب مجمع اگرچه با واردات خودرو مخالفت نکرد، اما تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را به دلیل غیرقابل اجرا بودن و خلاف سیاست های کلی قانونگذاری دانست.
رد مصوبه نمایندگان مجلس که تعرفه خودروهای وارداتی را از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد می رساند، از سوی ناظران قابل‌پیش بینی بود؛ زیرا علاوه بر اینکه با سیاست های کلانی چون حمایت از تولید داخلی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، جلوگیری از خروج ارز و غیره در تعارض قرار داشت، به گفته کارشناسان آدرسی اشتباه و در عین حال پرهزینه است.
اگرچه نیت بهارستان نشینان آنگونه که «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بازکردن گره ای از مشکلات و نیازهای خودرویی کشور بود، اما در زمان بررسی این مصوبه کارشناسان متعددی هشدار دادند واردات بی رویه خودرو، نسخه ای است که به جای شفا دادن، کور خواهد کرد؛ زیرا در وهله نخست باعث خروج ارز و کاهش ذخایر ارزی می‌شود. دوم اینکه، به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی آسیب می زند. سوم اینکه، به‌جای ایجاد اشتغال در داخل کشور برای شهروندان کشوری دیگر شغل ایجاد می کند. چهارم اینکه، بازار خودروی کشور را در مقابل نوسانات، رویدادها یا اراده شرکت ها و دولت های خارجی آسیب پذیر می کند. پنجم اینکه، علاوه بر عدم توسعه صنعت خودروسازی، صنایع پایین‌دستی مانند قطعه‌سازی را تضعیف می کند.
بر اساس چنین واقعیت هایی است که حتی در اقتصادی چون ایالات متحده آمریکا یکی از برنامه های جنجالی دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش اعلام وضع تعرفه های سنگین روی خودروها و سایر محصولات چینی بود که به «جنگ تعرفه‌ها» معروف شد. او در انتخابات اخیر نیز وعده داده با هدف «حمایت از مشاغل داخلی» همچنین کاهش کسری تجاری با پکن علاوه بر تعرفه های بالاتر و بیشتر، سیاست های محدود کننده تری نسبت به واردات از تمام کشورها به ویژه چین وضع خواهد کرد.
سوال اینجاست وقتی امریکا که با تولید ناخالص داخلی حدود ۲۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ اقتصاد نخست جهان محسوب می شود، چنین سیاست های سخت‌گیرانه ای درباره واردات دارد، چگونه کشور ما با اقتصادی تحت تحریم می‌خواهد درهای کشور را به روی واردات خودروهای کارکرده یا نو چهارطاق باز بگذارد؟ آن هم با توجه به تجربه مکرر گذشته خروج خودروسازان خارجی بعد از هر موج تحریمی که کشور را با بحران تامین قطعات روبه‌رو کرد. بر همین اساس کارشناسان بارها هشدار دادند که واردات خودرو در شرایط تحریمی کشور ما به دلایل مختلف حتی نمی تواند در کوتاه مدت هم اثر مسکنی داشته باشد؛ از جمله
- محدودیت در تأمین قطعات مصرفی و استهلاکی
- افزایش هزینه تأمین قطعات یدکی
- عدم امکان ارائه گارانتی معتبر
- فقدان خدمات پس از فروش
- عدم امکان به‌روزرسانی و ارتقاء خودروها
به این فهرست می توان موارد متعدد دیگر ازجمله «صرف زمان بیشتر برای تامین یک قطعه کوچک و ساده»، «رونق بازار قطعات تقلبی و بی کیفیت»، «کوتاه شدن عمر مفید خودروها به دلیل عدم سرویس مناسب» و غیره را افزود که کشور را ظرف یکی دو سال به قبرستان خودرو بدل می کند. نکته قابل تامل دیگر، وضعیت ارزی کشور است که باعث شده یارانه دولتی بسیاری از کالاهای ضروری تر از خودرو حذف یا تعدیل شود و تنها کالاهایی مشمول مساعدت ارزی شوند که در اولویت قرار دارند. پس در چنین شرایطی چاره چیست؟
قانون اساسی همچنین اسناد بالادستی که بر اساس تجربه پیشینی و پیرامونی کشور همچنین چهار دهه اقتصاد دولتی تنظیم و ابلاغ شده، سیاست های کلی در عرصه خودروسازی را بر دو ریل طرح ریزی کرده است؛
- حمایت از تولید داخل
- واگذاری به بخش خصوصی
یعنی همان دو اصلی که در تمام کشورهای جهان با بنیه‌های مختلف مالی و شرایط سیاسی دنبال می شود. اما آیا حمایت دولت از تولیدات داخلی به معنای تولید خودروهای بی کیفیت یا الزام و اجبار مصرف‌کنندگان به استفاده از آنهاست؟
پاسخ به این سوال قطعا منفی است، اما نمی توان در عین‌حال این واقعیت را نادیده گرفت که مدیریت دولتی چگونه صنعت خودروسازی کشور را پرهزینه، زیان ده و البته ناکارآمد ساخته است. در واقع تمرکز و حتی سرمایه گذاری روی تولیدات داخلی منهای واگذاری به بخش خصوصی، شبیه راه رفتن با یک پا یا همان لی‌لی‌کردن است که فرد با وجود تحمل فشار زیاد بیش از چند قدم جلو نمی رود و هر بار از یک طرف روی زمین می افتد و آسیب می بیند. شاید واردات خودرو به مثابه «چوب زیربغل» کمک کند تا چند قدم دیگر هم برداریم، اما واقعیت این است مادام که مجموعه های بزرگ خودروسازی مانند «ایران خودرو» به صورت واقعی به بخش خصوصی منتقل نشود، پای تولید و صنعت خودروسازی در کشور همچنان لنگ خواهد زد.
نظر شما