بازار؛ گروه صنعت: اعلام خبر حذف دلار نیمایی برای نهاده‌های تولید و واردات کالا سیگنالی به گرانفراوشان بود تا کم کم برخلاف رویه قانونی و بدون مجوز محصولات را با قیمت بالاتر عرضه کنند. در حالی که مسئولان تاکید کرده‌اند که هنوز نرخ جدید ارز روی تولید و بازار اثر نگذاشته‌است و تخصیص ارز برای اقلام کالاهای اساسی ادامه دارد. به نظر می‌رسد سودجویی دلالان در خلا نظارتی وزارت صنعت بازار را تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع تا جایی پیش رفته که مسعود پزشکیان رییس‌جمهوری اخیرا به خاطر وضعیت بازار و اقتصاد از مردم عذرخواهی کند.
این گرانی بیشتر روی کالاهای فله و برخی محصولات که دارای بسته بندی اما فاقد برچسب قیمت است نمایان شده است. هرچند سامانه ۱۲۴ وظیفه ثبت شکایت‌ها گرانی کالا را دارد، اما عملکرد ضعیفی این سامانه باعث شده شکایت بسیاری از مراجعه‌کنندگان هم بی نتیجه بماند.
این افزایش قیمت‌ها تنها به مواد غذایی محدود نیست و در سایر حوزه‌ها از جمله کالاهای صنعتی را نیز شامل می‌شود. نهادهای مسئول مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی باید پای کار باشند و از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری کنند، اما تعزیرات نیز منتظر گزارش سامانه ۱۲۴ نشسته و بدون گزارش های آن عملا نظارت و رسیدگی انجام نمی دهد. بنابراین فضای بازار به نفع گران فروشان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون چندان احساس وظیفه در اطلاع رسانی و گزارش دهی از بازار نکرده است. چراکه بعد از ۴ ماه هنوز در حال تغییر مدیران و ... هستند به همین دلیل فعلا نظارت نیز تعطیل است.
واکنش صنعت به گرانی ها
در حال حاضر وزارت صنعت و سازمان تعزیرات باید گزارش‌های کاملی از برخورد با متخلفان و گران‌فروشی ها ارائه دهند. اما عدم هماهنگی و همکاری مؤثر بین بخش‌های مختلف وزارتخانه و نهادهایی مانند وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی نیز مشکلات را بیشتر کرده است. برای بهبود وضعیت، اصلاحات بنیادین در ساختار و مدیریت وزارتخانه و برنامه‌ریزی دقیق‌تر ضروری است.
بسیاری از مشکلات ناشی از بروکراسی، ضعف مدیریتی و عدم شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص ارز دولتی منجر به بروز چند نرخی شده است. کنترل و نظارت مؤثر بر رفتار واسطه‌ها و دلالان در بازار ایران می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک کند. البته نظارت سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش احساس امنیت و رضایت در میان مصرف‌کنندگان کمک کند.
عادل نجف‌زاده خبر داد که وزیر صمت هفته آینده به مجلس شورای اسلامی فراخوانده می‌شود تا درباره گرانی‌ها و همچنین ضعف نظارت پاسخگو باشند. چراکه دولت درباره افزایش قیمت ارز وعده داده است که منجر به بروز گرانی نخواهد شد. ولی در مقطع کنونی رشد ارز به واسطه انتظارات تورمی منجر به افزایش قیمت در برخی کالاها شده است. از طرف دیگر ضعف نظارت منجر به تشدید گرانی‌ها شده است
عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه نظارت بر قیمت کالاها ضعیف است، گفت: «در حال حاضر وزارت صنعت بخش نظارت بر کالاها را به صورت غیر مستقیم و تنها با صدور بخشنامه‌ای انجام می‌دهد. به همین دلیل در بازار شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم. به طور قطع وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازار باید اقداماتی در راستای نظارت و تنظیم بازار انجام دهند ولی در این زمینه ضعف‌های وجود دارد.
او افزود: «وزیر صمت هفته آینده به مجلس شورای اسلامی فراخوانده می‌شود تا درباره گرانی‌ها و همچنین ضعف نظارت پاسخگو باشند. چراکه دولت درباره افزایش قیمت ارز وعده داده است که منجر به بروز گرانی نخواهد شد. ولی در مقطع کنونی رشد ارز به واسطه انتظارات تورمی منجر به افزایش قیمت در برخی کالاها شده است. از طرف دیگر ضعف نظارت منجر به تشدید گرانی‌ها شده است.»
نجف‌زاده تصریح کرد: «در حال حاضر سازمان حمایت و تنظیم بازار در کنار ساختار وزارت صنعت وجود دارند اما این مسئله منجر به تقویت نظارت نشده است. نظارت بر بازار نیز گرفتار بروکراسی و پیچیدگی‌های ساختاری شده‌است. این عدم کارایی پیگیری و ثبت شکایت‌ها از گران‌فروشی منجر به ناامیدی و عدم اعتماد مردم می‌شود به همین دلیل باید به سرعت ساختارها اصلاح شوند.
برای بهبود بازار، نیاز به اصلاحات بنیادین در ساختار و مدیریتی وزارت صنعت است، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مبارزه جدی‌تر با رانت ضروری است، در همین راستا تدوین یک استراتژی بلندمدت که با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ باشد، ضروری به نظر می‌رسد.
عدم هماهنگی وزارت صنعت و سایر وزارتخانه‌ها
در دولت چهاردهم، برنامه‌های بلندمدتی در زمینه تنظیم بازار تدوین نشده است. در حالی که تمام سیاست‌های اقتصادی تورمی هستند. وزیر صنعت باید در این زمینه پاسخگو باشد که چرا هیچ استراتژی واحدی برای مدیریت صنایع و تجارت کشور و حتی نظارت بر بازار وجود ندارد.
به گفته مجید شیخی با توجه به اینکه واسطه‌ها با خرید و عرضه انحصاری برخی کالاها در بازار آزاد، تلاش دارند که قیمت‌ها را به شدت بالا ببرند. بنابراین، نظارت و کنترل بر رفتار این واسطه‌ها می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک کند
بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و طرح‌های صنعتی به دلایل گوناگون از جمله ضعف مدیریتی و کمبود منابع مالی، همچنان در مرحله پروژه باقی مانده‌اند. عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف وزارتخانه باعث شده که این طرح‌ها پیگیری نشوند. در حالی که برای بهبود وضعیت کنونی، وزارتخانه باید با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همکاری کند تا این پروژه‌ها سریع‌تر به بهره‌برداری برسند و به چرخه تولید وارد شوند و از این طریق قیمت‌ها را کنترل کنند.
مجید شیخی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بازار ایران به دلیل حضور واسطه‌ها و دلالان همواره ناپایدار بوده است، گفت: «با توجه به اینکه واسطه‌ها با خرید و عرضه انحصاری برخی کالاها در بازار آزاد، تلاش دارند که قیمت‌ها را به شدت بالا ببرند. بنابراین، نظارت و کنترل بر رفتار این واسطه‌ها می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک کند.»
او افزود: «نظارت اصناف بر بازار نه تنها به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش احساس امنیت و رضایت در میان مصرف‌کنندگان می‌شود. این نظارت‌ها با ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری، تولیدکنندگان را وادار می‌کند تا قیمت‌گذاری دقیق‌تر و منصفانه‌تری داشته باشند و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.»
سازمان حمایت از سال گذشته های گذشته وظیفه پیدا کرده تا با کنترل قیمت‌گذاری در واحدهای تولیدی، مانع گران‌فروشی از مبدأ شود. اگرچه وظیفه کشف تخلفات در بحث قیمت‌ها و گران‌فروشی به‌طور مستقیم به عهده این سازمان نیست، اما می‌تواند سیاست‌هایی برای جلوگیری از تخلفات از مبدأ اتخاذ کند و به واحدهای تولیدی صنعتی نیز وارد شود تا قیمت‌ها به‌طور منطقی تعیین شوند. بررسی هزینه‌های تولید و سود منطقی، منجر به تعیین قیمت‌های مصوب برای کالاها می‌شود. اما این اقدام عملا در بازار چندان رعایت نمی‌شود.
سازمان تعزیرات حکومتی باید همکاری نزدیکی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد تا بتواند وضعیت بازار را بهبود بخشد و شفافیت قیمت‌ها را افزایش دهد. اما به نظر می‌رسد گزارش‌های پیگیری از سوی وزارت صمت کافی نیست.
نظارت بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از گران‌فروشی در بازار به عنوان یک ضرورت برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و بهبود وضعیت بازار مطرح است. یکی از دلایل تکرار افزایش قیمت‌ها، تغییر نرخ ارز است. با این حال، مسئولان تاکید کرده‌اند که هنوز تخصیص ارز برای اقلام اساسی ادامه دارد و تغییر نرخ کالاها بدون مجوز غیرقانونی است. افزایش قیمت لاستیک اخیرا بدون تایید سازمان حمایت ابلاغ شده بود و بعد از سوی این سازمان هرگونه تغییر نرخ برای این کالا را غیرقانونی عنوان کرد.
نظر شما