علی محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهارکرد: وقتی تورم سالیانه حدود ۴۰ درصد است ثابت نگه داشتن نرخ ارز منجر به رهاشدگی یکباره فشار بر حفظ نرخ دلار در دو سال آینده خواهد شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با بیان اینکه عموماً نرخ ارز در دنیا از مابه تفاوت تورم داخلی و خارجی است، افزود: چون درآمد ارزی کشور محدود است دولت باید از این منابع ارزی محدود به صورت بهینه بهره ببرد و طبیعتا عرضه آن به صورت بسیار ارزان، ایجاد رانت خواهد کرد.
وی از خرید مواد اولیه در حوزه صنعت، با ارز آزاد و صادرات آن با نرخ دولتی به عنوان یک چالش جدی پیش روی تولید یادکرد و افزود: این حاشیه سود عملاً برای صادرکنندگان خسارت بار است و همین عامل هم باعث کاهش صادرات ما در کشور شده است.
چوپانی خاطرنشان کرد: به عبارتی اقتصاد دستوری در سال جاری باعث کاهش صادرات ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلاری در کالاهای غیر نفتی شده است.
وی از نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر قیمت کالاها یادکرد و گفت: در ایران نیز بسیاری از کالاها و خدمات و به خصوص کالاهای اساسی وابسته به واردات است و این کالاها هم با ارز خارجی خریداری می‌شوند، بنابراین تغییر نرخ ارز خارجی اثری مستقیم بر قیمت این کالاها و خدمات در بازار داخلی دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان معتقد است: تا زمانیکه صادرات افزایش نیافته و ارز ناشی از آن وارد کشور نشود شرایط اقتصادی و بازار همچنان بحرانی خواهد بود.
وی خروج دولت از تصدیگری در حوزه اقتصاد را راه حل مشکل اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت: باید دولت کار نظارتی انجام داده و از مدیریت عرصه‌های اقتصادی دست بکشد. همچنین با قبول FATF می‌توان به جامعه جهانی سلام کرد در غیر این صورت ادامه این فرایند برای اقتصاد کشور میسر نخواهد بود.
این فعال اقتصادی در خاتمه خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت ارز را تکلیفی پایین نگه داشته اما داوم این روند زمانی میسر است که درآمد ارزی کشور حداقل سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار باشد اگر بنا به توسعه صنعتی و رشد ۱۱ درصدی اقتصاد است باید درآمد ارزی کشور ما ۲۰۰ میلیارد دلار باشد که با ۱۰۰ میلیارد دلار آن برق ایجاد کرده و در بخش گاز سرمایه‌گذاری کنیم.
نظر شما