به گزارش بازار، غلامرضا نوری قزلجه شامگاه سه شنبه در گفت‌وگوی تلویزیونی، درباره برنامه وضعیت لایحه آبخیزداری و زمان ارسال آن به مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه آبخیزداری می‌تواند به یک قانون مهم در کشور تبدیل شود و به زودی مهم رخ خواهد داد و آثار آن را می‌توانیم بعد از اجرا در کشور مشاهده کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: اختلاف نظرهای کارشناسی موجب تاخیر تحویل لایحه آبخیزداری به مجلس و دولت چهاردهم شد.
وی تصریح کرد: طی چند هفته گذشته بررسی‌های کارشناسی را انجام دادیم و سعی کردیم به یک وفاقی در دستگاه‌های فنی زیربط برسیم که شاید در یک هفته تا ۱۰ روز آینده این لایحه به دولت ارائه شود که بستگی به نوبت کاری در دولت دارد.
وی گفت: پس از آن بین ۲۰ روز تا یک ماه آینده نیز این لایحه تحویل مجلس شورای اسلامی می‌شود که امیدواریم با اولویت بررسی و به قانون تبدیل شود.
وی افزود: البته بخش‌هایی از آن در قانون برنامه هفتم به عنوان تکلیف داریم و به طور جدی سعی داریم این تکالیف را دنبال کنیم.
به گفته نوری قزلجه، این لایحه بر اساس منابعی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بخشی هم که از سوی مشارکت مردمی عملیاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم این لایحه در چه زمانی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود گفت: اکنون در ریز ردیف‌ها و اولویت‌هایی که دولت در دست بررسی دارد که به صحن مجلس وارد شود اطلاعی ندارم اما به احتمال زیاد ۲۰ روز تا یک ماه زمان می‌برد تا به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه ۵۰ درصد مساحت کشور تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد برای استفاده بهینه از این ظرفیت افزود در این ۵۰ درصد مساحت‌هاییست که اکنون فعالیت‌های کشاورزی دامداری، مرتعداری و جنگلداری اتفاق می‌افتد. بنا نداریم از بیابان‌ها نیز صرف نظر کنیم و تلاشمان را مدیریت کنیم.
وی خاطر نشان کرد: چالش‌هایی از جمله خشکسالی ممتد بارندگی‌ها تغییرات اقلیمی و افزایش دما و بیابانزایی‌هایی که اتفاق می‌افتد که سبب شده مساحت قابل کشت تهدید شده و محدودتر می‌شود.
وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: بنای ما این است که از همان ظرفیت موجود اجازه ندهیم کاسته شود و راهکارهای مقابله با بیابان زایی را به طور جدی دنبال می‌کنیم با استفاده از تجارب خودمان و کنوانسیون بین‌المللی و توانمندی‌های داخلی سعی داریم این مساحت موجود را حفظ کنیم.
وی اضافه کرد: بر اساس تکالیف قانونی تعداد دام را در آن تنظیم می‌کنیم و برنامه‌های مرتعداری آن را می‌نویسیم و به صورت علمی و دانش بنیان سعی می‌کنیم در کنار احیای این مساحت‌ها بتوانیم استفاده درست و صحیح از آنها داشته باشیم.
تلاش دولت چهاردهم برای مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی
نوری قزلجه درباره تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: آخرین آمارها نشان می‌دهد که حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی است و بنا داریم بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه آنها را عملیاتی کنیم و افزایش تولید داشته باشیم و این تراز را به سمت صفر یعنی مثبت هدایت کنیم
وزیر جهاد کشاورزی افزود: محدودیت‌های زیادی در بحث استفاده از خاک آب داریم خصوصاً آب که در قوانین بالادستی به آن تاکید شده است تا در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند.
وی افزود: ما یک ظرفیت خوب در علم و فناوری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی داریم تا به کمک این‌ها عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم و از این محل به سمت اصلاح تراز تجاری و تامین امنیت غذایی کشور برویم.
وی اضافه کرد: این موضوع را می‌توانیم در برنامه هفتم توسعه پیش ببریم که البته این مهم نیز نیازمند به تامین منابع است. در صورتی که منابع لازم تامین نشود به طور هم حرکت به سمت ارتقای بهره وری کند خواهد بود.
نوری قزلجه ادامه داد: البته تمامی این‌ها برمی‌گردد به وضعیت اقتصادی کشور که در چه شرایطی قرار بگیرد و چه میزان بتواند در بودجه‌های سالانه بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت بگیرد.
وی در عین حال افزود: البته ما منتظر این منابع نیستیم هرچند در برخی از موارد بدون منابع مالی نمی‌توان حرکت کرد اما در جاهایی که با منابع موجود و کم خصوصاً اولویت دولت در برنامه هفتم توسعه بر اساس همین منابع است اولویت‌هایی که با کمترین منابع بهره‌وری بیشتری را برای ما ایجاد کند.
به گفته وی، در بخش کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه اصلاح بذر، اصلاح نباتات و اصلاح نژاد دام کار می‌کنند تلاش داریم به این فعالیت‌ها سرعت ببخشیم تا از این منظر عملکرد در واحد سطح را افزایش بدهیم.
وزیر جهاد کشاورزی درباره خودکفایی ۹۰ درصدی هفت محصول اساسی کشاورزی در برنامه هفتم توسعه گفت: ما برای اینکه به این اهداف برسیم و امنیت غذایی کشور را تامین کنیم مشکلات را شناسایی کردیم به طوری که طی دو سه ماه گذشته کارگروه‌هایی را تشکیل دادیم ا موانع و مشکلات را شناسایی کرده و راه حل‌های آن را آورده‌ایم.
وی افزود: برخی از راه حل‌ها نیاز به تامین منابع مالی دارد که با این وضعیت بودجه نمی‌توانیم به آنها برسی؛ به طور قطع منوط به تامین منابع مالی خوشبختانه بخشی از این ها را با ظرفیت‌های موجود کشور عملیاتی خواهیم کرد که یکی از این‌ها دانش بنیان کردن بخش کشاورزی و سامانه تشکل‌ها مصرف بهینه منابع تولید و تامین سرمایه برای بخش کشاورزی است.
وزیر دولت چهاردهم افزود: در کنار همه این‌ها می‌توانیم با استفاده از توان و ظرفیت تولید کنندگان داخلی زنجیره‌هایی که شکل گرفته است و باعث بهره‌وری بخش شدند از قبل آن می‌خواهیم به بخشی از اهداف برنامه سالانه خود برسیم.
اقدام دولت چهاردهم منجر به حذف امضاهای طلایی شد
وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه چه بخشی از مشکلات و گرفتاری‌های بخش کشاورزی برنامه‌ریزی‌ها گرفتار رانت‌هایی است که در این حوزه است گفت: در سال‌های اخیر یک وظایف دیگری به جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به این حوزه محول شد و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی و یارانه دار کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت تا برای آن برنامه‌ریزی کند نهاده‌ها کالاهای اساسی را وارد کند این نهاده‌ها را به دست مصرف کنندگان برساند.
وی یادآوری کرد که وظیفه وزارت جهاد کشاورزی نقش انتقال یارانه به مصرف کنندگان را دارد و خیلی در داخل بخش یارانه به مصرف نمی‌رسد اما مسئولیت سنگینی است در عین حال مبالغ قابل توجهی از ارز به شکل ترجیحی در اختیار وزارت جهاد بود که آن را مدیریت کند اگر اینجا دقت‌های لازم صورت نگیرد سامانه‌های درستی به کار گرفته نشود و اثر امضاهای طلایی و اثر اشخاص اینجا کم نشود، می‌تواند جای مفسده و مشکل سازی برای کشور باشد خود توزیع این‌ها برای شرکت‌های متقاضی واردات به چقدر و چه میزان با حد کمینه و بیشینه توانستند منشأ یک سری مفسده‌ها باشند.
نوری قزلجه افزوده: اکنون این موضوعات را سیستمی کردیم به طور مثال چای دپش یکی از مواردی بود که در این بی‌انضباطی‌ها رخ داد
نوری قزلجه گفت: سامانه‌ای که اکنون طراحی شده و مدیریتی که اعمال می شود باعث حذف امضاهای طلایی و نظر اشخاص در این حوزه شد.
وی اضافه کرد: اکنون سامانه کار می‌کند و این سامانه به تمامی سامانه‌های هوشمند کشور وصل است به طور مثال به سامانه اعتبارسنجی تجاری در وزارت صمت وصل است که متقاضی را مشخص می‌کند که طی ۵ سال گذشته چه معدلی داشته و چه میزان می‌تواند واردات داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه زمان راه‌اندازی این سامانه‌ها هیچ بی‌برنامگی و رانتی در حوزه کشاورزی رخ نداده است افزود: به کارگیری از سیستم‌های هوشمند و به روز توانسته این مشکلات را برطرف کند.
به گفته وی تا ۲۰ روز آینده همه شرایط و ضوابط در تارنمای وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا هر کسی مراجعه کند بدون اینکه شرایط ثبت سفارش زمانی که هر جا می‌گیرد و حتی زمان ترخیص کالا بارگذاری می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: موضوع فقط مربوط به حوزه ارزی نیست بلکه در موضوعات مختلف همچون زمین بایستی دقت و مراقبت بیشتری صورت گیرد البته زمین نیز به صورت سامانه‌ای شدن پیش می‌رود
وی درباره صدور مجوزها افزود: برای تسهیل صدور مجوزها کسب و کار که در وزارت اقتصاد ایجاد شده است وزارت جهاد کشاورزی جزو رتبه‌های اول تا سوم است و از این طریق صادر می‌شود و همه مجوزهای باقیمانده ر اینجا تعیین تکلیف می‌شود.
وی درباره اینکه واردات انواع محصولات کشاورزی به موسسه جهاد استقلال داده شده است اظهار داشت: این موسسه وضعیت خاصی دارد یک هلدینگ از فعالیت شرکت‌های تجاری است. ما چند شرکت دولتی داریم که در تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی کمک می‌کنند.
وی اضافه کرد: چون برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌ها ذخیره می‌شود و اخیراً با توجه به فضاهایی که در سیلوها و انبارها ایجاد شد این فضا برای موقعیت به وجود آمد که آن را افزایش بدهیم در واقع شرکت‌هایی که مباشر دولتی هستند وارد کار شده و در تامین این کالاها کمک می‌کند؛ بنابراین جهاد استقلال به شرکت‌های زیر مجموعه آن نیز گاهاً وارد این مقوله می‌شود.
نوری قزلجه تصریح کرد: انحصاری در کار نیست و شرکت‌های دولتی ما فقط می‌توانند ۲۰ درصد سهم واردات را انجام بدهند و مابقی سهم مربوط به بخش خصوصی است و اگر بخش خصوصی با آن نظم و انضباط لازم کار کند ما سهم بخش دولتی را نیز به طور مجدد کاهش خواهیم داد یرا این شرکت‌ها کمک و اهرم دولت در تامین کالاهای اساسی است.
تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاهای کشور
وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه کمتر از ۲۵ جمعیت در روستاها و مناطق عشایری زندگی می‌کنند گفت: برای این حوزه تکلیف قانونی مشخصی در برنامه هفتم توسعه داریم تا سازمان پیشرفت و آبادانی روستاهای کشور را تشکیل بدهیم.
وی افزود: خود ساختار وزارت جهادکشاورزی هم باید تاز نظر پست ها و رفاهیات کارکنان باید جدید نظر شود.
نوری قزلجه با بیان اینکه در ساماندهی امور مربوط به روستاها یک تکلیف مشخص داریم وظیفه مند شده‌ایم سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و عشایر کشور را تشکیل بدهیم، اضافه کرد این سازمان برای خدمات رسانی به این روستاها کمک خواهد کرد .
وی افزود: ۲۵ دستگاه متولی در روستاها هستند که باید برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابعشان در یک جا تجمیع شده، تکالیف دستگاه‌ها و وظایف تخصصی انجام شود و در نهایت باید در یک جا بازخوردشان مشخص شود.
وی ادامه داد: این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی متولی این امر در امور روستاها و مناطق عشایری خواهد شد که به طور کلی تمامی موضوعات توسعه روستایی و عشایری را در بر خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه روستاهای ما عموماً فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری دارند گفت: کشاورزی ما به رغم اینکه توسعه زیادی در بحث زنجیره‌ها و کشت و صنعت ها رشد کردند اما هنوز وزن سنگینی از آن در روستاها است و کشاورزی ما هنوز روستا پایه است بنا داریم توسعه زنجیره‌ها و واحدهای خود را در پیوست عدالتی که به همراه خواهیم داشت در آنجا ببینیم توسعه روستایی در آن دیده شود به عنوان مثال اگر زنجیره‌ای شکل می‌گیرد برای جمع آوری محصول روستای اطراف نیز اقدام کند که علاوه بر پیوست عدالت به روستاهای دیگر نیز کمک شود
نوری قزلجه افزود: حمایت از کشاورزی روستا پایه یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است. تصور بر این است آن بخشی از واردات گوشت که در اثر کسری وارد می‌شود در اثر بی‌توجهی به روستاها و مناطق عشایری بوده است.
وی اظهار داشت تلاش داریم با تسهیل مجوزها و ارائه تسهیلات به روستایی‌ها و عشایر کمک کنیم که این در نهایت به اقتصاد کشور نیز کمک خواهد کرد.
۸۰ درصد الگوی کشت اجرا می شود
وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت اجرای الگوی کشت گفت: الگوی کشت عملاً در کشور به طور سنتی بر اساس پتانسیل مناطق و اقلیم و آب و هوا اجرا می شود.
وی با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد الگوی کشت در کشور در حال اجراست افزود: با یک سری تغییرات و اتفاقات جدید همچون تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های مستمر روبرو هستیم این ما را وادار می‌کند که نسبت به این شرایط برنامه‌های جدیدی را ارائه بدهیم که اینجا وضعیت الگوی کشت بیشتر معنا پیدا می‌کند.
نوری قزلجه ادامه داد: محدودیتی که در منابع آب و وضعیت خاک‌های کشورداری ن ما را بیشتر به سمت الگوی کشت سوق می‌دهد تا برخی برنامه‌ها تغییر پیدا کند و اصلاحاتی صورت گیرد.
نوری قزلجه اظهار داشت هر آنچه که کارشناسان ما به استان‌ها ابلاغ کنند خدمات ما نیز بر همان اساس خواهد بود طبق قانون عمل می‌کنه و از آن خارج نمی‌شویم
وی درباره الزام و ضمانت اجرایی الگوی کشت گفت: توصیه می‌کنیم و توصیه ما فنی و منطقی است اما جای ممکن است بر مبنای توصیه ما عمل نکنند بنابراین ممکن است ما به آنجا خدماتی ارائه ندهیم و آن محصول را نخریم ما فراتر از این نمی‌توانیم برویم زیرا قانون به ما اجازه بیش از این را نمی‌دهد نمی‌توانیم از کسی شکایت کنیم که چرا این محصول را در این منطقه کاشته‌ای.
وی تصریح کرد: در اکثر موارد کشاورزان ما با مروجین بخش کشاورزی هماهنگ هستند این کار به خوبی انجام می‌شود زیرا این موضوع به نفع کشاورزان است
وی اضافه کرد البته بخشی از این اقدامات به دستگاه‌های دیگر نیز مربوط می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی یکی از محدودیت‌های اصلی کشور را آب دانست و گفت در این خصوص نیازمند همکاری وزارت نیرو در تخصیص آب هستیم بنابراین سری فعالیت‌های بین بخشی را نیز شامل می‌شود.
ثبات قیمت کالاهای اساسی در دولت چهاردهم
وی درباره قیمت محصولات کشاورزی سر مزرعه تا مصرف کننده افزود وزارت جهاد کشاورزی وظیفه سنگین کار سخت و پیچیده‌ای را بر عهده گرفته است که هم هوای تولید را داشته باشد تا تولید صرف کند و کشاورز بتواند حاصل دسترنج خود را دریافت کند از سوی دیگر هوای مصرف کننده را داشته باشیم تا سطح قیمت‌ها غیر متعارف افزایش پیدا نکند.
وی اظهار داشت در برخی محصولات زنجیره تحت کنترل و نظارت است بنابراین فاصله قیمتی کاهش یافته به طور مثال در خصوص مرغ و گوشت این اتفاق رخ داده اما در برخی محصولات این زنجیره ناقص است و هم الزامات قانونی ندارد تا کنترل و نظارت شود و یا اینکه بخشی از آن زنجیره فاقد سامانه لازم برای کنترل است بنابراین شاهد فاصله قیمت چند برابری بین مزرعه تا مصرف کننده است.
نوری قزلجه تصریح کرد رای بخش دوم این موضوع بنا است از تشکل‌ها کمک بگیریم ما به مشارکت مردم و تشکل‌ها توجه ویژه داریم و اخیراً اتاق اصناف کشاورزی ایران که چندین سال معطل مانده بود را فرایند اجرایی اش را به حرکت درآوردیم پایان سال شکل می‌گیرد و از این تیپ تشکل‌ها که فراگیر هستند بنا داریم کمک بگیریم تا فاصله قیمتی بین تولید تا سفره کاهش یابد.
وی اضافه کرد د ماه گذشته که دولت جدید مسئولیت را بر عهده گرفته نوسانات زیادی در قیمت‌های بین‌المللی اتفاق افتاده و در داخل کشور نیز اتفاقات اقتصادی رخ داده اما قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی از یک ثبات نسبی برخوردار است حتی در برخی نهاده‌ها از قیمت مصوب پایین‌تر عرضه می‌شود و حتی برخی محصولات همچون مرغ سه چهار درصد نوسان داشته و گوشت یک دهم درصد نوسان داشتیم بنابراین بازار محصولات کشاورزی از ثبات خوبی برخوردار بوده است
تامین ارز کالاهای اساسی و مواد غذایی با دستور رئیس جمهوری
وی افزود: در شرایطی که پیش رو است با تاکید رئیس جمهور دولت چهاردهم ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مواد غذایی تامین می‌شود.
نظر شما