بازار؛ بین‌الملل: سال‌هاست که اقتصاد سوریه از بحران‌ها و شوک‌های بسیاری رنج می‌برد که بارزترین آن‌ها بحران‌های مربوط به درگیری‌های نظامی آغاز شده از سال ۲۰۱۱ و متعاقب آن تخریب زیرساخت‌هایی بود که بسیاری از شهرها و روستاها را تحت تأثیر قرار داد و حدود ۵۵۰ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد کرد. اما امروز، اقتصاد سوریه پس از سقوط بشار اسد که برای چندین دهه بر این کشور حکومت می‌کرد، شاهد یک تحول اساسی است. با این وجود و با تصرف پایتخت، سوریه خود را با چالش‌های بزرگی برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی می‌بیند.
تحول اقتصادی در سوریه پس از سقوط دولت
اقتصاد سوریه قبل از سقوط دولت در وضعیت نامناسبی قرار داشت و داده‌های بانک جهانی نشان داد که تولید ناخالص داخلی بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. زیرا جنگ داخلی و تحریم‌های بین المللی باعث فرسایش زیرساخت‌ها و کاهش منابع شده است. از سوی دیگر، دولت برای سرپا نگه داشتن اقتصاد خود به حمایت کشورهای دوست متکی بود که این نیز کوتاه مدت بود. همچنین، نبود سیاست‌های اقتصادی مؤثر و برنامه‌ریزی راهبردی، رسیدگی به مشکلات ساختاری اقتصاد سوریه را کاری غیرممکن کرده بود. علاوه بر این، تحریم‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در محدود کردن توانایی‌های مالی سیستم داشتند که منجر به فروپاشی بخش‌های دولتی و خصوصی شد.
گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شد، نشان می‌دهد که بازسازی سوریه کار بزرگی خواهد بود که به صدها میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. سوریه باید زیرساخت‌های خود را بازسازی، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد و حکومت شفاف را تقویت کند تا از پایداری این تلاش‌ها اطمینان حاصل شود.
پس از سقوط دولت، اقتصاد سوریه وارد دوره‌ای از هرج و مرج شده و با زوال نهادهای دولتی و عدم هماهنگی بین جناح‌های مخالف، چالش‌های عمده‌ای برای بازسازی اقتصادی و ایجاد ثبات پدیدار می‌شود. سوریه به اصلاحات اقتصادی همه جانبه بر اساس برنامه‌های راهبردی نیاز دارد، مرحله بعدی مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم برای بازسازی زیرساخت‌ها، بهبود سیستم مالی و دستیابی به عدالت اجتماعی است. به گفته کارشناسان، سوریه بدون حمایت مالی و فنی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای کمک‌کننده نمی‌تواند به بهبودی دست یابد، زیرا باید برنامه‌های بلندمدت برای تضمین توسعه پایدار تدوین شود.
گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شد، نشان می‌دهد که بازسازی سوریه کار بزرگی خواهد بود که به صدها میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. سوریه باید زیرساخت‌های خود را بازسازی، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد و حکومت شفاف را تقویت کند تا از پایداری این تلاش‌ها اطمینان حاصل شود. یکی از اولویت‌ها، اطمینان از استفاده عادلانه و کارآمد از منابع طبیعی است که می‌تواند در ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور مشارکت کند. جامعه بین‌المللی همچنین باید مکانیسم‌های نظارتی دقیقی را ایجاد کند تا اطمینان حاصل شود که کمک‌ها به افرادی که مستحق می‌رسد، زیرا در صورت عدم شفافیت و پاسخگویی، سوریه می‌تواند با همان مشکلات قبلی مواجه شود.
باید توجه داشت که سقوط دولت سوریه نه تنها بر داخل تأثیر گذاشت، بلکه بازتاب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی زیادی داشت. سوریه همواره عرصه توازن قدرت‌های منطقه‌ای بوده است و سقوط این دولت در را به روی تغییرات اساسی در روابط اقتصادی و سیاسی بین کشورها باز می‌کند. کشورهای همسایه مانند ترکیه ممکن است موقعیت بهتری برای استفاده از خلاء سیاسی و اقتصادی در سوریه داشته باشند و این خلاء می‌تواند راه را برای درگیری‌های جدید باز کند، اگر انتقال قدرت به دقت مدیریت نشود.
پیامد سقوط پول سوریه
به دنبال تحولات سیاسی سریعی که این کشور طی چند روز گذشته شاهد آن بود، ارزش پوند سوریه با کاهش ۴۲ درصدی در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود رسید. سقوط پول سوریه نشان‌دهنده بدتر شدن بحران اقتصادی بوده که این کشور را تحت تأثیر قرار داده است، زیرا انتظار می‌رود که به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی منجر و باعث افزایش رنج سوری‌هایی می‌شود که در شرایط سخت زندگی به سر می‌برند. وقایع اخیر در سوریه با اعلام ورود جناح‌های مخالف مسلح به دمشق، تغییری بی‌سابقه پیدا کرده است.
شمال شرق سوریه که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است با حمایت آمریکا به منابع نفت و کشاورزی وابسته است، در حالی که شمال غرب آن تحت کنترل نیروهای مسلح است. مخالفان، به شدت به کمک‌های بشردوستانه و تجارت در سراسر مرز ترکیه متکی هستند. در این میان، تحریم‌های بین‌المللی منجر به انزوای کشور شده که تجارت خارجی را مختل کرده و اقتصاد سوریه را قادر به جذب سرمایه‌گذاری نکرده است. اکنون هم سقوط ارزش پول سوریه تورم مداوم و هزینه‌های زیاد را در پی دارد، این موضوع بیشتر سوری‌ها را به سمت فقر سوق می‌دهد و بحران انسانی را تشدید می‌کند.
سقوط پول سوریه نشان‌دهنده بدتر شدن بحران اقتصادی بوده که این کشور را تحت تأثیر قرار داده است، زیرا انتظار می‌رود که به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی منجر و باعث افزایش رنج سوری‌هایی می‌شود که در شرایط سخت زندگی به سر می‌برند.
از سوی دیگر، با تحولات اخیر گسترش اقتصاد غیررسمی به یک ویژگی بارز تبدیل شده است، زیرا شبکه‌های بازار سیاه و شبه نظامیان بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی از جمله قاچاق و تجارت اسلحه را کنترل خواهند کرد که هرگونه تلاش آینده را با چالش مواجه می‌کند.
پیامدها برای عراق
با توجه به تحولات بحران سوریه و پیامدهای منطقه‌ای آن، دولت عراق با اشاره به تلاش‌های زیادی که برای تضمین ثبات اوضاع انجام می‌دهد، تأیید کرد که این بحران بر اقتصاد عراق یا امنیت غذایی این کشور تأثیر منفی نخواهد گذاشت. اما کارشناسان معتقد هستند که وضعیت سوریه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و روابط مشترک، یک چالش امنیتی مستقیم برای عراق است، زیرا این کشور برای تامین امنیت مرز مشترک خود با سوریه، اهمیت زیادی قائل است. البته، پس از بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، داعش توانست به عراق نفوذ کند و یک سوم خاک خود را تحت کنترل خود درآورد که باعث شد عراق از سال ۲۰۱۷ استحکامات مرزی خود را تقویت کند.
دولت عراق با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بالقوه از جمله جریان‌های آوارگان در نتیجه بحران سوریه مواجه است، زیرا هرگونه موج جابجایی احتمالا فشار بر زیرساخت‌ها و منابع اقتصادی عراق را به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کنونی افزایش دهد.
عراق از جریان‌های مالی پایدار و روابط تجاری قوی بین‌المللی برخوردار است، از همین روی تنش‌ها در سوریه از جمله حوادث اخیر و سقوط دولت، تأثیری اساسی بر اقتصاد عراق که وابسته به سیاست‌های اقتصادی مرکزی و درآمدهای نفتی قوی است، نخواهد داشت. اقتصاد سوریه در حال حاضر از تحریم‌های اقتصادی شدید اعمال شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا رنج می‌برد که منجر به عدم وجود کامل روابط بانکی بین عراق و سوریه شده است. در واقع تجارت با سوریه به مبادلات مرزی ساده شامل محصولات کشاورزی و برخی کالاهای غیرنظامی محدود می‌شود که تاثیر تنش‌های سوریه بر اقتصاد عراق را بسیار محدود می‌کند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم مبادلات تجاری عراق و سوریه سالانه بیش از یک میلیارد دلار است. تلاش‌های مستمری برای توسعه این مبادله از طریق استفاده از ارزهای جایگزین مانند یورو، روبل روسیه، یوان چین یا درهم امارات در حال انجام است
از سوی دیگر، تجارت مرزی با سوریه درصد زیادی از کل مبادلات تجاری عراق را تشکیل نمی‌دهد، بلکه به بخش‌های ساده و غیرنظامی بستگی دارد و بنابراین تنش‌های کنونی در سوریه بر عملکرد اقتصادی یا ثبات مالی عراق تأثیری نخواهد داشت.
بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم مبادلات تجاری عراق و سوریه سالانه بیش از یک میلیارد دلار است. تلاش‌های مستمری برای توسعه این مبادله از طریق استفاده از ارزهای جایگزین مانند یورو، روبل روسیه، یوان چین یا درهم امارات در حال انجام است تا از پایداری تجارت بین دو کشور به دور از تحریم‌های بین‌المللی اطمینان حاصل شود. گرایش به استفاده از ارزهای جایگزین در تجارت با سوریه نشان دهنده انعطاف‌پذیری اقتصاد عراق و توانایی آن در سازگاری با چالش‌های منطقه‌ای و بین المللی است که مصونیت اقتصادی این کشور را تقویت می‌کند.
نظر شما