به گزارش بازار، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تبصره (۳) نفت و روابط مالی آن با دولت آورده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در وضعیتی از سوی دولت تدوین می‌شود که کشور با ناترازی‌های رو به گسترش در تمام حامل‌های انرژی ازجمله گاز طبیعی، برق و بنزین روبه‌رو است. سال ۱۴۰۱ ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت، همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد.
این گزارش ادامه می‌دهد: از سوی دیگر مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و هم‌اکنون ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ ماه نخست ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته و افزایش ناترازی گاز و تأمین نشدن سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به‌وجود آورده است.
این گزارش بیان می‌کند: در حوزه تأمین بنزین نیز کسری وجود دارد و بی‌توجهی به سیاست‌های مدیریت مصرف، منجر به اجبار به واردات و خرید محصولات مرتبط از واحدهای داخلی شده است. از این رو انتظار می‌رود تدوین لایحه بودجه و احکام آن با وضع ناترازی انرژی و چالش‌های آن متناسب و راهکارهایی برای مدیریت و کاهش ناترازی در آن مدنظر قرار گرفته باشد، همچنین با توجه به اینکه برنامه هفتم پیشرفت امسال به تصویب رسیده است، انتظار می‌رود بودجه به‌عنوان برشی یک ساله از قانون برنامه هفتم در راستای تکالیف و تحقق اهداف کمّی برنامه هفتم تدوین شود.
در این گزارش آمده است: تبصره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با ۱۲ بند به‌صورت اختصاصی به نفت و روابط مالی آن با دولت می‌پردازد، همچنین در بخش هفتم لایحه، جدول مفروضات منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ لحاظ شده که بخش عمده‌ای از آن مرتبط با حوزه نفت و گاز است. نکته قابل‌توجه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴، یکپارچه‌سازی تمام منابع تحت عنوان بودجه عمومی بوده و به این ترتیب منابع خارج از سقف بودجه مانند منابع حساب هدفمندی یارانه‌ها نیز برای نخستین بار در سال‌های اخیر به سرجمع منابع عمومی بودجه افزوده شده و دیگر تبصره و جدول منابع - مصارفی برای حساب هدفمندی یارانه‌ها که عمدتاً متشکل از منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی بود در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.
این گزارش توضیح می‌دهد: از مجموع حدود ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی دیده شده در لایحه بودجه که سهم ۳۵ درصدی از کل منابع عمومی بودجه دارد، حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان به‌عنوان سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی دیده شده است که با احتساب سهم استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی، این سهم به ۴۴ درصد و مجموعاً به حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما اگر لایحه بودجه مانند قوانین بودجه سال‌های اخیر استاندارد شود، سهم درآمدهای نفتی دولت از بودجه عمومی معادل ۱۵ درصد خواهد بود که این رقم در سال گذشته ۲۳ درصد بوده است.
این گزارش بیان می‌کند: با توجه به مقدار تولید فعلی نفت خام، برآورد هدف تولید ۳۷۵۰ هزار بشکه نفت خام محل تردید است و متعاقب آن تحقق صادرات نفت خام و میعانات‌گازی در نظر گرفته‌شده مجموعاً به مقدار ۱۸۵۰ هزار بشکه در روز که سهم دولت ۱۲۵۰ هزار بشکه در روز است نیز دور از انتظار خواهد بود.
این گزارش ادامه می‌دهد: علاوه بر وضعیت تولید نفت کشور، با بررسی پیش‌بینی‌ها از بازار نفت برای سال آینده، احتمال کاهش مقدار صادرات نفت ایران نیز وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود سناریوهای کمینه، بیشینه و قیمت محتمل نفت صادراتی ایران برای سال بعد به‌ترتیب برابر ۵۳، ۷۵ و ۶۳ دلار در هر بشکه و مقدار صادرات کمتر از حجم در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند: در سناریوی محتمل درآمدهای دولت از صادرات نفت خام، میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۳ دلار مطابق لایحه بودجه و مقدار صادرات ۱.۱ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز مطابق فرضیات لایحه بودجه) معادل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و در سناریوهای کمینه و بیشینه این رقم به‌ترتیب برابر ۳۷۰ و ۶۹۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در این گزارش آمده است: با وجود اینکه افزایش یکپارچگی و جامعیت سند بودجه با تجمیع اعتبارات هدفمندی از نقاط قوت لایحه بودجه محسوب می‌شود و در آن به بخش قابل‌توجهی از تکالیف برنامه هفتم که بر ارقام کلان بودجه تأثیرگذار است توجه شده، اما تکالیف برنامه هفتم برای رفع ناترازی رو به گسترش انرژی به‌طور کامل پوشش داده نشده است. ازجمله این موارد تخصیص نیافتن منابع - مصارف و ردیف درآمدی - هزینه‌ای برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی جهت پیشبرد طرح‌های بهینه‌سازی در کشور است، همچنین به‌منظور رفع ناترازی انرژی از سمت افزایش تولید، در برنامه هفتم پیشرفت حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به‌منظور تأمین مالی این طرح‌ها ایجاد شده است، اما در لایحه ارائه‌شده نه‌تنها به منابع - مصارف و ردیف درآمدی - هزینه‌ای برای این حساب پرداخته نشده، بلکه از متن لایحه چنین برداشتی نیز قابل انجام است که منابع این حساب صرفاً از محل افزایش تولید بیش از ۳۷۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام و صادرات بیش از ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی خواهد بود.
نظر شما