بازار؛ گروه بانک و بیمه: با آنکه هنوز هیچ جلسه رسمی به منظور بررسی چگونگی تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار برگزار نشده است، اما اعلام خبر افزایش ۲۰ تا ۲۸ درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۴ در بودجه، نگرانی هایی را ایجاد کرده است که مبادا در برگزاری جلسات آخر سال شورای عالی کار، رقم افزایش حقوق کارمندان دولت، برای دستمزد کارگران ملاک قرار گیرد. رویکردی که هر ساله متاسفانه نمایندگان دولت همراه با نمایندگان کارفرمایی، رقم افزایش حقوق کارمندان دولت را دستمایه ای برای تعیین دستمزد کارگران در نظر می گیرند که این شیوه نادرست باعث می شود هر ساله حقوق کارگران زحمت کش تضییع شود.
اکنون نمایندگان کارگری عزم خود را جزم کرده اند تا در برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال آینده شورای عالی کار به راحتی زیر بار نرخ پایین تر از تورم را نروند، زیرا رقمی که برای دستمزد کارگران برای سالجاری تعین شد در مقابل افزایش سطح عمومی قیمت ها همراه با رشد نرخ تورمی که قرار بود کاهشی شود ولی اینگونه نشد، بسیار ناچیز بوده آنگونه که جامعه کارگری هم اکنون نسبت به تامین هزینه های زندگی ناتوانند و شرایط بسیار سختی را سپری می کنند.
نمایندگان دولت در شورای عالی کار سال گذشته قول دادند؛ برنامه هایی برای کاهش نرخ تورم در دستور کار قرار دارد که آثار آن منجر به بهبود معیشت کارگران خواهد شد ولی نه تنها تورم کاهشی نشد بلکه بر مدار رشد قرار گرفت و وعده ترمیم دستمزدها در صورت رشد تورم نیز عملی نشد
خلف وعده دولت در ترمیم دستمزدها در سالجاری
سال گذشته با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سالجاری به میزان ۳۵ درصد افزایش یافت. افزایش رقمی که در آن شرایط نرخ تورم در بازار حدود ۴۵ درصد بود یعنی نرخ دستمزد ۱۰ درصد کمتر از این شاخص در نظر گرفته شد. در مقابل اما هر ساله با ورود به سال جدید انتظارات تورمی در بازار شکل می گیرد و قیمت ها روند افزایشی را طی می کنند، پدیده ای که باعث می شود بخش عمده افزایش نرخ دستمزد و حقوق ها در همان ابتدای سال خنثی شود. افزایش رقم ۳۵ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ در حالی تعیین و ابلاغ شد که نمایندگان کارگری در واکنش به چنین رقم پایینی جلسه تعیین دستمزد را ترک کردند و حتی آن را امضا ننمودند.
اما نمایندگان دولت قول دادند؛ برنامه هایی برای کاهش نرخ تورم در دستور کار قرار دارد که آثار آن منجر به بهبود معیشت مردم خواهد شد و اگر تورم افزایش یابد دستمزدها نیز در طول سال ترمیم می شود. ولی در همان ماههای اولیه سال نه تنها تورم کاهشی نشد بلکه این شاخص بر مدار رشد قرار گرفت و قیمت ها در بازار سر به فلک کشیدند. جالب اینجاست که حتی خود دولت با افزایش قیمت خیلی از کالاهای اساسی موافقت کرد. با این وجود وعده کاهش نرخ تورمی که قرار بود اتفاق بیفتد هیچ وقت عملی نشد و به دنبال آن ترمیم دستمزد کارگران نیز در صورت افزایش نرخ تورم به بوته فراموشی سپرده شد.
رقم حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافته در حالی که تورم در بازار بیش از ۴۰ درصد است، با این شرایط یعنی سال آینده ۴۰ درصد به هزینه‌های کارمندان اضافه می‌شود این بدان معناست که عملاً نه تنها افزایش حقوق اتفاق نمی‌افتد، بلکه ۲۰ درصد سطح خرید مردم کاهش می‌یابد
بیم از کوچک شدن سفره مردم با تعیین حقوق های بی منطق
اکنون که نزدیک به ۴ ماه تا پایان سال فرصت باقی است، نمایندگان کارگری با بررسی که از میزان هزینه سبد خانوارها انجام داده اند خود را برای تعیین رقم قابل توجه دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴ آماده کرده اند و دیگر چون سال گذشته فریب وعدهای بی عمل را نمی خورند. فشاری که اکنون بر قشر کارگری به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های زندگی مستولی است بر کسی پوشیده نیست و حتی خود نمایندگان مجلس نیز به خوبی آن را درک می کنند آنگونه که عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر لزوم تناسب میزان حقوق با تورم، گفته است؛ دولت میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده را تا ۴۰ درصد افزایش دهد. به گفته مجتبی یوسفی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یکسری ابهامات دارد، نگرانی این است که سفره مردم در سال آینده کوچک‌تر شود و تورم افزایش شدید پیدا کند.
نکته بعدی درباره لایحه بودجه سال آتی مربوط به افزایش حقوق‌ها به میزان ۲۰ درصد است، در حالی که تورم به گفته نهادهای رسمی کشور حدود ۳۵ درصد و حتی در بازار بیش از ۴۰ درصد است. با این شرایط یعنی سال آینده ۴۰ درصد به هزینه‌های کارمندان اضافه می‌شود و در مقابل، افزایش حقوق آنان فقط ۲۰ درصد است، این بدان معناست که عملاً نه تنها افزایش حقوق اتفاق نمی‌افتد، بلکه ۲۰ درصد سطح خرید مردم کاهش می‌یابد. البته این رقم برای حقوق بگیرانی است کارمند دولت هستند که در طول سال حمایت می شوند ولی کارگران از چنین امتیازاتی بی بهره بوده و حتی هیچ ثبات شغلی را ندارند.
تعیین دستمزد کارگران مطابق ماده ۴۱ قانون کار زیر نظر شورای عالی کار تعیین می شود. شورایی که متاسفانه اصل سه جانبه گری (نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری) درآن رعایت نمی شود و همیشه نقش دولت در آن برای تعیین دستمزد کارگران پررنگ است
اصل سه جانبه گری در تعیین دستمزد به خوبی رعایت نمی شود
علی رضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» گفت: دولت رقم ۲۰ تا ۲۸ درصدی حقوق را برای کارمندان و کارکنان خود در بودجه سال آینده پیشنهاد کرده است که همین رقم نیز با واکنش برخی نمایندگان به دلیل افزایش هزینه های زندگی و تورم موجود مواجه شده است این در حالی است که ساختار حوزه تعیین حقوق کارمندان ذیل خدمات مدیریت کشوری است اما تعیین دستمزد کارگران مطابق ماده ۴۱ قانون کار زیر نظر شورای عالی کار تعیین می شود. شورایی که متاسفانه اصل سه جانبه گری (نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری) درآن رعایت نمی شود و همیشه نقش دولت در آن برای تعیین دستمزد کارگران پررنگ است.
وی اظهارداشت: دولت احساس می کند با همین رویه تعیین حقوق کارمندان( ۲۰ درصد) خود، در تعیین دستمزد کارگران نیز با اندکی بالاتر از چنین رقمی را برای جامعه کارگری در نظر گیرد در حالی که اگر در سال آینده چنین تفکری حاکم باشد، شکی نیست که جامعه کارگری با توجه به نرخ تورم موجود، گرانی ها و فشار اقتصادی سنگینی که بر آنها تحمیل شده است، شاهد اتفاقات تلخی خواهند بود. اما امیدواری ما این است که شخص رئیس جمهور چه در زمان انتخابات و چه پس از آن داعیه حمایت از قشر کم درآمد و محرم جامعه را داشته و دارد، بنابراین بعید به نظر می رسد برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ دولت چون سال گذشته در تعیین دستمزد منطقی و مناسب، نسبت به جامعه کارگری کم توجه باشد.
نرخ دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و حتی بیشتر از آن در نظر گرفته شود، یعنی اکنون که تورم در بازار بیش از ۴۰ درصد است، بنابراین رقم تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد، مد نظر قرار گیرد
نظر نمایندگان جامعه کارگری در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ بیش از نرخ تورم است
میرغفاری با بیان اینکه نرخ دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و حتی بیشتر از آن در نظر گرفته شود افزود: با توجه به سبد معیشت دستمزد کارگران باید تعیین شود. یعنی اکنون که تورم در بازار بیش از ۴۰ درصد است، بنابراین رقم تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد، مد نظر قرار گیرد. هر چند که هنوز جلسه ای برای بررسی تعیین دستمزد برگزار نشده و معلوم نیست رقم دستمزدها برای سال آینده چه رقمی در نظر گرفته شود.
نماینده جامعه کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار وظیفه دارند ضمن ارایه استدلاهای منطقی و عادلانه مطابق با معیارها و شاخص هایی چون میزان هزینه سبد خانوار متناسب با تورم موجود و انتظاری برای تعیین دستمزد منطقی از حقوق جامعه کارگری در این شورا با جدیت دفاع کنند. البته با ایجاد پشتوانه اجتماعی امیدواری به رایزنی ها و چانه زنی ها برای تعیین دستمزد مناسب سال آینده کارگران مطمئنا بهتر خواهد بود. چرا که از اول سال مکاتبه ها و جلساتی با محوریت تعیین دستمزد با تشکل ها داشته ایم و توانسته ایم بخش عمده ای از بدنه جامعه را در تصمیم گیریها با خود همراه کنیم.
وی در پاسخ به اینکه برخی ها معتقدند؛ با افزایش نرخ دستمزد، تورم تشدید می شود و پدیده مارپیچ دستمزد و تورم اتفاق می افتد افزود: سال ۱۴۰۱ رقم دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت اما طبق گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه در آن سال میزان تاثیر گذاری دستمزدها در رشد تورم ۴۶ درصدی آن سال، فقط ۳ درصد بوده است.
نظر شما