به گزارش بازار، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، ابوالفضل فرحبخش روز دوشنبه افزود: بیش از هفت هزار نفر در شرکت فولاد زرند ایرانیان به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به فعالیت هستند که با دعوی حقوقی حکم توقیف مواد اولیه این شرکت صادر شده و می توانست ضمن تعطیلی چند ساله این صنعت مادر در شهرستان اقتصاد شهرستان را با بحران مواجه کند.
وی اظهار داشت: پس از وصول درخواست شرکت فولاد برای پیگیری رفع توقیف مواد اولیه این شرکت و لغو نیابت قضایی برای توقیف آنها که از سوی یکی از اجراهای احکام استان تهران به دادگستری زرند ابلاغ شده بود بلافاصله اقدام قضایی لازم و پیگیری موضوع از طریق دادگستری و دادسرای شهرستان و سپس از طریق دادگستری کل استان انجام و سرانجام با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه و قانون رفع موانع تولید و سیاست های اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب، دستور منع توقیف مواد اولیه کارخانه فولاد زرند صادر شد.
رییس حوزه قضایی زرند گفت: هیچ شخص حقیقی و حقوقی در برابر دستگاه قضایی مصونیت ندارد و هر چند که در حال حاضر شرکت فولاد زرند با وجود تحریم و مشکلات داخلی با بحران مالی مواجه است اما این موضوع نیز دلیلی برای عدم پرداخت حقوق کارگران نیست و دستگاه قضایی پیگیر مطالبات به‌حق کارگران و نیز رعایت و افزایش ایمنی این شرکت جهت حفظ سلامت و جان کارگران زحمت کش شاغل در صنعت زرند خواهد بود.
نظر شما