به گزارش بازار، محمدعلی اسفنانی روز سه‌شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت هشتم آبان سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی به بازرسی گشت‌های مشترک تعزیرات از دو کارخانه لبنی اشاره کرد و اظهار داشت: در چند روز اخیر گشت تعزیرات به همراه بازرسان از دو کارخانه لبنیات در شهرستانهای استان تهران بازرسی کردند و تخلفات متعددی محرز شد.
اسفنانی اضافه کرد: طبق تفاهمنامه انجمن لبنیات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده بود تا ۵۰ درصد از ظرفیت تولید این کارخانه‌ها به اقلام پرمصرف اختصاص یابد که این مهم رعایت نشده بود همچنین طبق این تفاهمنامه شرکت‌های لبنی مکلف بودند تا شیر ۱.۵ درصد چربی تولید کنند که این موضوع نیز رعایت نشده بود و بر اساس آزمایش‌های صورت گرفته مقدار چربی در شیرها کمتر بود همچنین قرار بود شیرهای پداکتی با وزن ۸۰۰ گرم تولید شود که این امر هم محقق نشده بود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، جریمه این دو شرکت لبنیات را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۴۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.
تشکیل بیش از ۸ هزار پرونده قاچاق سوخت در استانهای جنوبی
اسفنانی در ادامه به پرونده‌های قاچاق سوخت در استانهای جنوبی اشاره کرد و افزود: با وجود زحمات بسیار برای جلوگیری از این موضوع اما کماکان قاچاق سوخت وجود دارد.
وی با اشاره به پرونده‌های تعزیرات در زمینه قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۱۴۳۵ فقره پرونده در حوزه قاچاق سوخت در این استان تشکیل و ۱۴۳۰ فقره مختومه شده است که ارزش ریالی این پرونده‌ها ۷۹۲ میلیون و ۲۱۲ هزار ریال بوده و میزان جریمه ۷۷۷ میلیون و ۳۴۹ هزار ریال را در پی داشته است.
اسفنانی ادامه داد: در استان کرمان از ابتدای امسال تا پایان شهریور تعداد ۳۳۸۴ فقره پرونده و در استان هرمزگان ۳۳۰۶ پرونده قاچاق سوخت تشکیل شده است.
محکومیت بیش از ۴۳ میلیارد ریالی قاچاق ارز
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به پرونده‌های قاچاق ارز اشاره کرد و گفت: در شهرستانهای استان تهران ۹۶ هزار و ۹۲۵ یورو، ۱۵۰۰ دلار و ۸۸۸۵ لیر قاچاق کشف شد که ارزش ریالی این ارزها در مجموع ۴۳ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال برآورد شده است و میزان محکومیت این پرونده‌ها ۸۱ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال است.
اسفنانی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره کشف انباری حاوی ۱۰۸۰ خودرو خارجی در شرق تهران و اینکه آیا در این زمینه پرونده‌ای از سوی اداره کل صمت استان تهران به تعزیرات ارجاع شده است گفت: پرونده‌ای تاکنون در این زمینه ارسال نشده است.
وی با اشاره به تعریف احتکار طبق قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی اظهار داشت: مطابق قوانین، احتکار به معنای تجمیع کالا به قصد افزایش قیمت بوده و حتما ضرورت عرضه کالا از سوی دولت اعلام شده باشد که در مورد خودرو این ضرورت از سوی دولت اعلام نشده است؛ بنابراین مصداق تخلف احتکار در این زمینه امکانپذیر نیست اما در صورتیکه پرونده‌ای ارجاع شود جوانب آن بررسی خواهد شد.
نظر شما