چالش‌های تبصره ۴ ماده ۱۸ برای سازندگان طلا مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش بازار، جلسه هم اندیشی و تبادل نظر تولیدکنندگان و سازندگان طلا پیرامون صورتجلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص تبصره ۴ ماده ۱۸، با حضور سید حجت شفائی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، محمدمهدی رزمخواه، رئیس انجمن اسلامی صنف طلا و جواهر بازار تهران، کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، روسای اتحادیه‌های طلا و جواهر مراکز استان‌ها و جمعی از معتمدین و تولیدکنندگان ایین صنف برگزار شد.

در این جلسه کیومرث امیریان، در سخنانی عنوان کرد: در خصوص تبصره ۴ ماده ۱۸ تنها در یک ماه گذشته ۱۶ جلسه برگزار شده است و در تمامی این جلسات تاکید ما در عدم پذیرش این قانون بوده است. اما با توجه به حساسیت دستگاه‌های اجرایی در خصوص صنف طلا و جواهر، گفته می‌شود که تنها آیین نامه اجرایی این قانون قابل اصلاح می‌باشد و اصل قانون لازم الاجرا است.

رئیس کمیسیون تخصصی طلاوجواهر اتاق اصناف ایران افزود: در این مدت با کمک تمامی اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط در صنف طلا، ایرادات آئین نامه اجرایی سامانه جامع تجارت را احصا کرده‌ایم و در روزهای آینده باید ایرادات را به شکل مکتوب به ستاد ارائه دهیم تا کمیته کارشناسیِ اصلاح بندهای اجرائی این قانون تشکیل شود.

امیریان با تاکید بر قانونمندی فعالان صنف طلا و جواهر گفت: خواسته ما از عدم اجرای قانون نیست؛ ما تنها در خصوص اصلاح بندهای آئین نامه اجرایی این قانون می‌توانیم نظر بدهیم. به همین دلیل تیم های حقوقی اتحادیه ها از طریق مجلس در حال پیگیری هستند تا طرح دو فوریتی را به صحن مجلس بیاورند؛ ولی نمی‌توانیم منتظر این روند زمانبر بمانیم؛ چراکه اگر ایرادات را تا ضرب‌العجل تعیین شده به ستاد منعکس نکنیم، قانون بدون اصلاحت مدنظر صنف، لازم الاجرا خواهد بود.

در پایان این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون این تبصره قانونی میان روسای اتحادیه‌های طلا و جواهر مراکز استان‌ها، مقرر شد نسبت به بازنگری کلی این تبصره به همراه ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام شود و ضوابط اختصاصی این گروه کالایی توسط کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با جمع‌بندی و تدوین نقطه نظرات فعالان حوزه طلا و جواهر در استان‌ها، جهت انعکاس به مراجع بالادستی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران اعلام شود.